چند ماه تا انتخابات مجلس يازدهم باقي مانده و جريانهاي سياسي در تكاپوي ساماندهي اردوگاه خود براي شركت در رقابت انتخاباتي هستند. انتخابات پيش رو براي جريانهاي سياسي با پيچ و خمهاي متفاوتي همراه است و اصلاحطلبان نسبت به آنچه پيش روي آنها قرار دارد، نگرانيهاي جدي دارند.
از يك سو عملكرد ضعيف دولت مورد حمايت ايشان و از ديگر سو ناكاميهاي گسترده فراكسيون اميد سايه نگراني بر اردوگاه اصلاحطلبان سايه افكند. اين جريان در افكار عمومي و حتي نزد هواداران به ناكارآمدي متهم است و اينكه برنامهاي براي خروج از بنبست ندارد.
از سوي ديگر، نيازها و ضرورتهاي جامعه كه به مطالبه عمومي نيز بدل شده، نيازمند پاسخها و راهكارهايي است كه نزد اصلاحطلبان يافت نميشود و اگر يافت شود هم با مشكل تأييد اعتبار از جانب افكار عمومي همراه است! زيرا عملكرد چند سال گذشته به شدت از اعتبار اين جريان كاسته است.
نگراني از ناكارآمديها موجب شده است تا به زعم برخي فعالان اين جريان، امكان شكلگيري جريان سومي در انتخابات فراهم شده و به تغيير معادلات انتخابات منجر و اصلاحطلبان را به محاق ببرد! «مرتضي الويري» معتقد است: «در انتخابات آينده حرف اول را جرياني خواهد زد كه بتواند پاسخ روشني براي حل مشكلات مردم داشته باشد و شايد اين جريان مستقل از جريان اصلاحطلب و اصولگرا بوده و در واقع يك جريان سومي باشد.»
اختلافات اوج گرفته در سطح مديريت اردوگاه نيز چالش ديگري است كه اصلاحطلبان هنوز گريزگاهي براي آن نيافتهاند و شوراي عالي سياستگذاري كه در انتخابات پيشين محور وحدت شده بود اين روزها خود به محور اختلاف تبديل شده است.
عينيترين چالش در اردوگاه اصلاحطلبان اختلاف در راهبرد ورود به انتخابات است. اصلاحطلبان در بحث ورود به انتخابات همواره در چالشي با شوراي نگهبان به سر ميبرند. اين جريان حاضر نيست نظارت قانوني شوراي نگهبان در بحث احراز صلاحيتها را بپذيرد و معمولاً بخشي از افراد به ميدان آمده از سوي اين جريان كساني هستند كه حداقل صلاحيت را براي ورود به انتخابات ندارند. اين امر موجب شده تا اصلاحطلبان مدعي باشند در چند انتخابات گذشته مجلس، همواره با چهرههاي اصلي خود در ميدان رقابت سياسي حاضر نبودهاند و دليل برخي شكستها و ناكارآمديها همين بوده است. در اين ميان، دو ديدگاه در طيفهاي گوناگون اين جريان مطرح شده و بر آن اصرار ميشود.
ديدگاه اول كه به نوعي ديدگاه راديكال اين جريان است، بر «مشاركت مشروط» تأكيد دارد و شروطي را براي فعال شدن در انتخابات مطرح كرده و مدعي است «چنانچه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطاي انتخابات را به لقايش ميبخشد.» اين جريان شعار «انتخابات آزاد» را براي خود برگزيده و فشار بر شوراي نگهبان را از هماكنون آغاز كرده است. در مرام و ادعاي اين جريان هرگونه ائتلاف كمرنگ شده و مدعي است تنها اصلاحطلبان ناب بايد به ميدان آورده شوند نه چهرههاي بدلي!
اما ديدگاه دوم معتقد است در جامعه سياسي ايران سناريوي مشاركت مشروط پاسخ نميدهد؛ زيرا نظام و قدرت زيادي ميان لايههاي اجتماع و اكثريت مردم دارد. حاكميت نيز نه تنها هيچ شرطي را نميپذيرد، بلكه اينگونه شعارها سبب ميشود فاصله ميان اصلاحطلبان و حاكميت بيشتر شود؛ بنابراين بهترين تصميم «حضور گسترده و بدون شرط در انتخابات» است. راديكالها تنها فرصتسوزي ميكنند و زمان را به نفع رقيب سياسي كه مهياي رقابت است هدر ميدهند.
جريان اصلاحطلب نيمنگاهي به چهرههاي ميانه رو دارد و حتي از ائتلاف با برخي چهرههاي سياسيـ كه پيشينه اصولگرايي دارندـ حمايت ميكند.
تقابل ميان اين دو ديدگاه امروز چالش اصلي اردوگاه اصلاحطلبان است. طيف راديكال به زبان غير رسمي در خط «تحريم انتخابات» حركت ميكند كه ميتواند تبعات سنگيني براي جريان اصلاحطلب داشته باشد. همين امر موجب شده تا افراد كاركشتهتر وارد ميدان شوند و سعي در تصحيح ادبيات اين جريان داشته باشند؛ بهزاد نبوي ميگويد: «اصلاحطلبان بايد به فكر امنيت و مصالح كشور باشند. آنها در انتخابات برنده نشوند هم مهم نيست. آنها حتي ميتوانند نامزد معرفي نكنند؛ ولي انتخابات را تحريم نميكنند.»
سناريوي مشاركت مشروط سناريوي شكست خوردهاي است كه راه به جايي نخواهد برد؛ بنابراين برخي معتقدند دوگانه فوق در برابر و در عرض هم تعريف نميشوند، بلكه دو روي سكه بازي اصلاحطلبان به حساب ميآيند و آنها را بايد گامهاي يك راهبرد دانست و در طول هم ارزيابي كرد. چه خوب كه راهبرد حداكثري محقق شود و اصلاحطلبان امتيازاتي را از نظام براي شركت در انتخابات بگيرند؛ اما اگر محقق نشد، بدون شك راهبرد حداقلي كه حضور گسترده در انتخابات است در دستور كار قرار خواهد گرفت.