استفاده از امکانات آموزشی باید بر اساس عدالت به معنی تساوی باشد نه پول و دارایی. مسئولان هم به جای توجه به حاشیه ها، به اصل مسئله در حوزه آموزش دقت کنند و به جای گرفتن هزینههای آموزشی از خانواده ها، به قانون اساسی عمل کرده و آموزش رایگان را برای تمامی فرزندان این سرزمین مهیا نمایند.
اخیراً با توجه به رویکرد جدید نظام آموزشی در کشور، جریانی به راه افتاده که رواج بی سوادی را در جامعه کلید زده است که در راستای این جریان، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و تأسیس بی رویه مدارس غیردولتی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره وری موجب شده است تعداد زیادی از اولیا برای ثبت نام دانش آموزان خود به این مراکز روی آورند؛ مراکزی که چندان تفاوتی با مدارس دولتی ندارند و با پرداخت مبالغی هنگفت مدارکی ارائه میدهند که در آن تلاش و هدف اولیه، نه ارائه آموزش مناسب به دانش آموزان بلکه گرفتن شهریههای کلان از اولیا است. در واقع در این نوع مدارس غیر انتفاعی، دانش آموزان به مشتریهای دارا و ندار تبدیل میشوند که حق انتخاب مدارس خود را ندارند و این مدارس هستند که دانش آموزان خود را در قبال پولی که دریافت کرده اند انتخاب میکنند. با سرایت این نوع نگاه سرمایه دارانه به تمامی مدارس دولتی کنونی، ممکن است دانش آموزانی که در روستاها یا جاهایی که از امکانات آموزشی برخوردار نیستند، از تحصیل در مدارس با امکانات خاص باز بمانند و حتی در مواردی هم ترک تحصیل کنند که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی در حوزه آموزش و تحصیل نیز شده و محقق نشدن عدالت آموزشی در جامعه را در پی دارد، به طوری که با همین فرمانی که نظام آموزشی کشور در پیش گرفته است، به جرأت میتوان گفت در آینده نزدیک طبقات مختلفی از دارا و ندار علمی به تناسب طبقات مختلف اقتصادی در جامعه شکل خواهد گرفت و آن موقع است که دیگر نمیتوان انتظار جابجایی در طبقات اجتماعی را داشت و انتظار داشت جوانان مستعد از میان اقشار ضعیف جامعه به مراتب عالی علمی و مدیریتی در کشور برسند و وضعیت پایین اقتصادی مانعی بر سر راه آنها نباشد. به قول معروف آن موقع میشود، دوره دارندگی و برازندگی
باید نگاهی جدی در حوزه آموزشی کشور صورت بگیرد. استفاده از امکانات آموزشی باید بر اساس عدالت به معنی تساوی باشد نه پول و دارایی. مسئولان هم به جای توجه به حاشیه ها، به اصل مسئله در حوزه آموزش دقت کنند و به جای گرفتن هزینههای آموزشی از خانواده ها، به قانون اساسی عمل کرده و آموزش رایگان را برای تمامی فرزندان این سرزمین مهیا نمایند و راهی بهتر برای برون رفت از مشکلات مالی این عرصه پیدا کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند در آیندهای نه چندان دور رواج بی سوادان پولدار را در جامعه شاهد خواهیم بود که به دلیل داشتن مدارک عالی تحصیلی سکان مدیریت کشور را نیز بدست خواهند گرفت.