یکی از مهمترین نتایج «رونق تولید» ، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی است. رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و توجه به این امر سبب اشتغالزایی و توسعه ظرفیتهای داخلی میشود.
همه میدانیم که تحریمها مشکلاتی را برای تولید داخلی به وجود آورده و باید به گونهای از این وضعیت عبور کرد. رشد اقتصادی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صورت رونق تولید داخلی محقق میشود که نتیجه آن اشتغالزایی و رشد ظرفیتهای داخلی در حوزههای گوناگون صنعتی است.
اقتصاد مقاومتی در هیچ جای دنیا نمونهای آماده مانند نسخه پزشک ندارد که با تجویزش بتوان بحرانهای اقتصادی را درمان کرد، بلکه منظور از اقتصاد مقاومتی این است که اقتصادی را در کشور پایهگذاری کنیم تا ضمن بهبود وضعیت فعلی، در آینده نیز تحت شرایط مختلف و عوامل برهم زننده تعادل اقتصادی همچون تحریم، تهدید و هرگونه چانهزنیهای رقابتی در بازارهای بینالمللی، شاهد تلاطم و بحران اقتصادی نشویم و حتی به رشد اقتصادی هم ادامه دهیم.
در حال حاضر، بسیاری از کشورها چنین عمل میکنند و برای رسیدن به چنین شرایطی با توجه به ساختارشان ابزارهای متفاوتی را هم طراحی کردهاند که میتوان به اقتصاد تابآور، اقتصاد موازی، اقتصاد پویا و اقتصاد ریاضتی و... اشاره کرد؛ ولی مهم این است که اقتصاد مقاومتی را مشابه آنها ندانیم، بلکه اقتصاد مقاومتی نمونهای منحصر به فرد است که در دهههای آینده، دیگر کشورها ساختار و راهکارهای آن را بررسی کرده و نتایج و چالشهای آن را مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهند داد.
اگر قرار است دولت منابع مالی و تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی تخصیص دهد، باید فرایند تخصیص این منابع به طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اقدامات در این راستا، کاهش هزینه تأمین مالی در کشور است. اگر هزینه منابع مالی برای عده کثیری در کشور ۱۸ درصد است، اما با تخصیص منابع مالی از طرف دولت، عدهای که از رانت برخوردار هستند به این منابع با سود ۶ درصدی دست مییابند که این رویه به طور قطع به تولید داخلی لطمه وارد خواهد کرد.
برای تولید در مقیاس مناسب، باید بتوانیم به بازارهای بینالمللی دست پیدا کنیم. اگر برخی کالاها را فقط برای مصرف در داخل یا در منطقه تولید کنیم، امکان دستیابی به بازارهای بینالمللی برای صنایع کشور سخت خواهد شد.
دولت باید کمک کند که بنگاههای کوچک و متوسط به اطلاعات مناسب دسترسی آزاد و کامل داشته باشند. باید به جوانان کشور اجازه داد بیش از پیش در حوزه کسبوکار دانشبنیان و استارتآپها حضور پیدا کنند و موانع برای اخذ مجوزهای گوناگون از پیش پای فعالان این حوزه برداشته شود.
همچنین واردات کالاهای مشابه داخلی، تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و سرمایهگذاری دلسرد میکند. دولت باید با ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود، عرصه را برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، تولید داخلی رونق بگیرد.
بنابراین از آن جایی که کشور ما با تحریم مواجه است، بهترین راه برای مقابله با این محدودیتها رونق تولید داخلی و حمایت از آن است.
در پایان به برخی راهکارهای افزایش و رونق تولید اشاره میشود: اول اینکه، کماکان رویه کاهش نرخ تورم ادامه یابد و دولت هیچ سیاستی که سبب توقف این روند شود، انجام ندهد.
دوم اینکه، برای افزایش تولید، دولت در نظارت و کمک به بهبود کیفیت و شناسایی بنگاههای مناسب برای حمایت در بخش عرضه، تأکید و برنامه داشته باشد.
سوم اینکه، برای ایجاد اشتغال، دولت با کمک بخش خصوصی در همه بخشهای کشور برنامهریزی زمانبندی شده تدوین کند.
و در نهایت بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه، برای حمایت و ورود برنامهریزی شده نقدینگی به این بخش، وارد مراحل عملیاتی شود.