آغاز به کار دولت سازندگی

گروه تاریخ/ يکي از مقاطع حساس کشور که نقش تاريخي و مؤثري در روند شکل‌گيري دولت در جمهوري اسلامي داشته است، دوراني است که از آن با عنوان «دوران سازندگي» ياد مي‌کنند. 
پس از ارتحال حضرت امام(ره) در نيمه خرداد ماه سال ۱۳۶۸، با تصميم تاریخی مجلس خبرگان رهبري رئيس‌جمهور وقت به عنوان جانشين حضرت امام(ره) معرفي شد. در اين ميان قانون اساسي کشور در حال بازنگري بود و از جمله بندهای مهم تغييرات، ادغام نخست‌وزيري و رياست‌جمهوري و افزايش اختيارات رئیس‌جمهور بود.
در اين شرايط، پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در مرداد ماه 1368 با نامزدي آقايان «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» و «عـبـاس شـيـبـانـي» بـرگـزار و طي آن، هاشمي‌رفسنجاني با كسب 94/51 درصد آراي مأخوذه (حـدود 15/5 مـيـليـون نفر) به رياست‌جمهوري برگزيده شد. رئیس‌جمهور جديد با افزايش قدرتي که از بازنگري قانون اساسي برايش ايجاد شد و با پايان يافتن جنگ و در اولويت قرار گرفتن سازندگي کشور، سکان هدايت توسعه همه‌جانبه کشور را برعهده گرفت.
همچنين با کناره‌گيري آقاي هاشمي از مجلس و قرار گرفتن در سمت قوه مجريه، «حجت‌الاسلام والمسلمين مهدی كروبي» به رياست قوه مقننه رسید و با تغيير قانون اساسي «آيت‌الله محمد يزدي» به رياست قوه قضائیه برگزيده شد.
از سويي ديگر پايان جنگ تحميلي که هشت سال به طول انجاميده بود، خسارات جبران‌ناپذيري را بر ساختار و زيربناهاي اقتصادي‌ـ اجتماعي کشور وارد کرده که توجه به بازسازي و جبران خسارات ايجاد شده با پايان جنگ در اولويت برنامه‌هاي کشور قرار گرفت. در کنار مسئله بازسازي شهرهاي جنگ‌زده، از آنجا که در دوران جنگ بیشتر بودجه کشور صرف هزينه‌هاي جنگ مي‌شد، بسياري از بخش‌هاي اقتصادي بدون توسعه جدي باقي مانده بود و مشکلات زيربنايي، کمبود زيرساخت‌هاي اقتصادي‌ـ تجاري، در همه حوزه‌هاي اقتصادي از جمله کشاورزي، صنعت، برق، آب، نفت، پتروشيمي، راه، معادن و غيره به چشم مي‌خورد. افزون بر این، مشکلات اجتماعي‌ـ اقتصادي، از قبيل بيکاري، تورم، گراني و... زندگي را بر مردم سخت کرده بود.
حضرت امام خميني(ره) نيز در 11 مهر ماه 1367 در پاسخ به نامه رؤساي سه قوه و نخست‌وزير درباره کسب تکليف براي بازسازي کشور، ضمن تأکيد بر بازسازي و توسعه کشور با حفظ استقلال کشور و تأکيد بر شعار «نه شرقي و نه غربي»، موارد ۹گانه‌ای را برشمرده بودند که باید در مسئله بازسازي مورد توجه قرار می‌گرفت. به این ترتیب، سازندگي به اولويت کشور در اين ايام مبدل شد.
در اين ميان، اوضاع سياسي کشور متفاوت از گذشته بود. در حالي که جناح راست به دلیل اتخاذ برخي مواضع در سال‌هاي پاياني جنگ پايگاه اجتماعي خود را از دست داده بود و نتيجه آن در اقليت قرار گرفتن در مجلس سوم بود و از سوي ديگر تفکر اقتصادي و مشي مديريتي جناح چپ در سال‌هاي دوران جنگ نيز مردم را تا حدودي بي‌تاب کرده بود و انتظار تغيير و تنوع به نحوي در جامعه احساس مي‌شد، طيف همراه با مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، از اتهامات هر دو طيف مبرا بود و با طرح شعارهاي رفاهي و وعده‌هاي سازندگي و ادعاي پايان دادن به دوران رياضت اقتصادي، زمينه پذيرش مردمي را براي خود فراهم کرد. انتخاب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به ریاست‌جمهوری اين فرصت را فراهم آورد تا اجرای طرح‌های توسعه را به شکل مبسوط‌اليد در اختيار بگيرد.
دولت جديد در فعاليت‌هاي خود به مسائل اقتصادي و به طور مشخص افزايش توليد توجه داشت و آقاي هاشمي در نخستين خطبه‌هاي نماز جمعه‌اش پس از رسیدن به رياست‌جمهوري، تأكيد كرده بود «مردم ما ده سال جنگ و فشار انقلاب را تحمل كردند و الآن ديگر سزاوار نيست به طبقه محروم و مستضعف و كارگر و كارمند بگوييم شما ده سال ديگر هم صبر كنيد و با همين شيوه‌اي كه الآن داريد با رياضت زندگي مي‌كنيد، رياضت بكشيد.» اين سخنان نقد سياستي محسوب مي‌شد كه تا آن زمان دولت ميرحسين موسوي اعمال کرده بود. رئيس‌جمهور در مراسم تحليف مجلس شوراي اسلامي سخناني را مطرح كرد كه از نظر عده‌اي، فاصله گرفتن از روند گذشته را نشان مي‌دهد. وي بر ضرورت توجه به اقتصاد و افزايش توليد كالا به منزله مقدمه كسب استقلال، حركت آرام سياسي براي آنكه ديگر جنگي بر ما تحميل نشود، دعوت از صاحبان سرمايه و ايرانيان متخصص براي بازگشت به كشور و... تأكيد كرده بود.
از جدي‌ترين مباحث مربوط به دولت آقاي هاشمي، تركيب دولت و اعضاي كابينه وي بود. در كابينه جديد تعدادي از وزراي سابق همچنان ابقا شدند؛ اما تعدادي از آنها نيز تغيير كردند. اصرار رئيس‌جمهور آن بود كه وزراي كابينه، اولاً از فعالان تند جناح‌هاي سياسي نباشند و ثانياً توجه آنها بيشتر معطوف كار باشد، نه فعاليت‌هاي سياسي. بر همين اساس، رئيس‌جمهور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي(5/6/۱۳۶۸) به هنگام معرفي «کابينه کاري» خود درباره مداخله وزرا در امور سياسي به صراحت اعلام کرد: «الآن مصلحت نظام اين است که من يک کابينه کاري تشکيل بدهم... بعضي از آقايان اصلاً خواهند گفت که اين کابينه به اندازه کافي سياسي نيست. شما هر چه بخواهيد من خودم سياسي هستم... به اندازه کافي کابينه با حضور من سياسي است.» 
در اين بين دو طيف سنتي چپ و راست در وضعيتي جديد قرار گرفته و نسبت به جريان نوظهور از خود همگرايي و واگرايي نشان دادند. طيف راست که در مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت جديد را همسو با برنامه‌هاي خود مي‌ديد و از طرفي آقاي هاشمي‌رفسنجاني عضو برجسته جامعه روحانيت مبارز تهران به حساب مي‌آمد، گام به گام در فرايند همگرايي و ائتلاف قرار گرفت و بلعکس طيف چپ که مواضع منتقدانه دولت جديد را نسبت به برنامه‌هاي دولت ميرحسين موسوي نمي‌پسنديد و همچنان بر اقتصاد دولت محور تأکيد مي‌ورزيد، با همگرايي و ائتلاف جناح راست سنتي و دولت هاشمي گام در مسير واگرايي نهاد و به جناح منتقد و رقيب تبديل شد.
اولين اختلافات طيف چپ با دولت هاشمي در انتخاب وزراي کابينه خودنمايي کرد و برای نمونه آن‌ گاه که در اعتراض به انتخاب نشدن دوباره «سیدعلی‌اکبر محتشمي» بود به عنوان وزير کشور، توماری با امضاي بيش از 100 نفر از نمايندگان آماده و خواستار معرفي مجدد وي به عنوان وزير كشور شدند، رئيس‌جمهور بر نظر خود مبني بر تغيير وزير كشور پاي فشرد و براي قانع كردن نمايندگان مجلس سوم، «عبدالله نوري» را به جاي وي معرفي كرد كه در آن زمان، مورد قبول نمايندگان مجلس بود.
در اين بين جناح چپ مجلس شوراي اسلامي را که اکثريت نمايندگان آن به جناح چپ گرايش داشتند، به پايگاهي براي نقد عملکرد دولت تبدیل شد و تريبون مجلس به صداي معترضان و منتقدان مبدل شد. همچنين در کنار مجلس می‌توان از مطبوعاتي ياد کرد که در سال 1369 به عنوان تريبون طيف چپ وارد عرصه انتشار شدند که در سرفصلي ديگر بیان خواهيم کرد.