«اقتصاد» به منزله یک مسئله اصلی در نظام اسلامی، راهبردی مؤثر برای رسیدن زندگی افراد جامعه به سطحی مطلوب است. در دهه گذشته، در تاریخ انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین ابلاغیه‌ای که امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حوزه مسائل اقتصادی مطرح کردند، به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط می‌شود که بهمن سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفت. این ابلاغیه مهم‌ترین دستورالعمل اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور با قطع وابستگی به کشور‌های بیگانه و خارجی است تا از طریق تمرکز و تکیه بر تولید ملی و صادرات و واردات برنامه‌ریزی شده اهداف مدنظر در آن به منصه ظهور برسد.
از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون جمهوری اسلامی در حوزه‌های متعددی، از جمله امنیت و دفاع کارنامه قابل قبول و بسیار خوشحال‌کننده‌ای را برای خود رقم زده است؛ اما در ابعاد دیگر همچون اقتصاد و معیشت تا رسیدن به نقطه مطلوب و راضی‌کننده فاصله زیادی دارد.
کم و بیش همه کشور‌های توسعه‌یافته برای رسیدن به این نقطه‌ای که هم اکنون در آن هستند، راهی جز تکیه بر توان و تولید داخلی را انتخاب نکردند و در این مسیر قدم برداشتند؛ به گونه‌ای که در اولین قدم تولیدکننده با تولید کالا‌ها و خدمات باکیفیت و تمرکز بر صرف حداقل هزینه‌ها باید بتواند مصرف‌کننده و مخاطب خود را جذب کند تا کالاهایش به فروش رود و سهم بسزایی را در تولید ناخالص ملی خود ایفا کند. تولیدکننده با علم به اینکه نیاز و مصرف جامعه در چه حوزه‌ای است و با تلاش برای تأمین و خودکفایی آن چه در کمیت و چه در کیفیت، می‌تواند اقلام مورد نیاز جامعه را تأمین کند.
در مرحله بعد این مصرف‌کننده است که باید با حمایت و خرید از تولیدکننده، کالا‌ها و خدمات مورد نیازش را تأمین کند تا در چرخش چرخ اقتصاد کشورش که سبب استقلال و اقتدار اقتصادی کشور نسبت به وابستگی به کشور‌های غیر و بیگانه می‌شود، وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. در این زمینه فرهنگ مصرف و دانش آن برای مصرف‌کننده نقش مهمی را ایفا می‌کند.
در مرحله سوم باید بازاری موجود باشد که بتواند تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم وصل کند تا کالا‌ها و خدمات موجود به عرصه خرید و فروش تبدیل شده و معامله شوند. این بازار باید با شفافیت و نظارت کامل مسئولان دولتی به میدانی برای جولانگاه مفسدان، محتکران و سوءاستفاده‌گران تبدیل نشود که اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌تواند پیامد‌های بسیاری چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در مرحه چهارم استفاده از علم و فناوری در تولید کالا‌ها و خدمات به مثابه معیاری مؤثر در تعیین نقشه راه استقلال و خودکفایی اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین اگر استفاده از علم و فناوری با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرا بودن مورد توجه قرار گیرد، شتاب فزاینده‌ای در هدف اقتصاد مبنی بر استقلال و خودکفایی رخ خواهد داد.
در مرحله پنجم که مهم‌ترین و تأثیرگذار مرحله به شمار می‌آید، فرهنگ اقتصادی است که راهبردی‌ترین مورد در حوزه استقلال اقتصادی قلمداد می‌شود. با درنظر داشتن فرهنگ اقتصادی چه برای تولیدکنندگان و چه برای مصرف‌کنندگان به اصطلاح با یک تیر دو نشان مورد هدف قرار می‌گیرد که هم موجب جلوگیری از ریخت و پاش‌ها، تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و... می‌شود و هم سبب می‌شود کمبودی برای رسیدگی به معیشت قشر کم‌درآمد و مستضعفان جامعه به وجود نیاید.
در این مسیر توجه ویژه به نیروی کار و به طور کلی سرمایه انسانی بسیار واجب است. هرچه بتوانیم نیروی کار جامعه را توانمند کرده و دانش کار را به آن منتقل کنیم و ابزارآلات مورد نیاز کار را در اختیارش قرار دهیم، در سرعت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در استقلال اقتصادی قدم‌های بهتری برمی‌داریم.
سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های گوناگون اقتصادی می‌توانند موانع پیش‌رو در حوزه اقتصادی را بردارند؛ از این‌رو لازم است مسئولان امر در این زمینه، امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران را تأمین کنند تا آنان نیز باتوجه به این امتیاز ایجاد شده در کشور برای آنان، سرمایه‌های خود را به سوی منابع و ظرفیت‌های موجود در کشور سرازیر کنند که این امر در توسعه و رفاه اقتصادی کشور تأثیری بس تعیین‌کننده دارد.
با توجه به اینکه در کشور ما منابع خدادادی و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری موجود است، پس ضروری است استفاده بهینه از این امکانات به سرعت و با برنامه‌ریزی بلندمدت در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد تا بسیاری از کمبود‌ها و تعلل‌ها در حوزه مسائل اقتصادی‌ـ که در کشور گریبان‌گیر آن‌ها هستیم‌ـ جبران شود.
متأسفانه، موانع و مشکلات زیادی در مسیر رسیدن به استقلال، اقتدار و خودکفایی اقتصادی در کشورمان وجود دارد که این موانع نه تن‌ها ما را در رساندن به اهداف اقتصادی‌مان دچار مشکل می‌کند؛ بلکه سبب می‌شود از مسیر خودمان دور و دورتر شده و از پیشرفت و رفاه اقتصادی در جهان عقب بمانیم که این موارد سبب می‌شود خسارت‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیری را بر خود تحمیل کنیم.
پدیده‌هایی همچون فساد، قاچاق، دزدی، رشوه، رانت، پولشویی و از این قبیل موارد می‌تواند با ایجاد موانع بزرگ و ساختارشکنانه ما را در مسیر رسیدن به اهداف بلند شکوفایی اقتصادی در کشور دچار مشکلات جدی کند؛ اما بحمدلله به تازگی با تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی که در قوه قضائیه شکل گرفته است، امید زیادی در قلب آحاد مردم نقش بسته تا مبارزه بی‌امان با چنین جرایمی که از سوی هر شخص و نهادی صورت می‌گیرد، روز به روز گسترش یافته و نه‌تن‌ها با ایجاد عدالت اقتصادی، مردم لذت بهره‌مندی از امکانات کشور را به صورت عادلانه بچشند؛ بلکه صفحه اقتصاد کشور از لکه‌های سیاه و ناراحت‌کننده مفسدان اقتصادی پاک و سفید شود.
این امر میسر نمی‌شود مگر با تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه، جهادی، به دور از حاشیه و توجه به شایعات و فشار‌های سیاسی و توکل به خدا، تأسی از سیره اهل بیت (ع)، توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و به کارگیری افراد پاک‌دست، مطمئن و امین که بتوانند از بیت‌المال مسلمانان و آحاد مردم مراقبت و مواظبت جدی داشته باشند و هیچ منفذ و خروجی بیگانه و تفرقه‌افکنانه را به افکار و عقاید خود راه ندهند و در اجرای این مسیر سخت و نفس‌گیر مصمم و با اراده به کار خویش ادامه دهند تا ان‌شاءالله اهداف و بند‌هایی که امام خامنه‌ای در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند، به نتیجه قطعی برسد و هدف اصلی که استقلال، اقتدار و خودکفایی اقتصادی از کشور‌های بیگانه است، محقق شود و در شرایط برابر و مقتدارنه در صحنه بین‌المللی حضور یابیم و به دور از هضم شدن در نظم اقتصاد جهانی که بر پایه لیبرالیسم اقتصادی بنا شده، بتوانیم اقتصادمان را بر اساس مبانی اسلامی به دنیا عرضه کنیم.
