در شرایطی که وضع اقتصادی کشور درگیر رکود بوده و بیکاری‌گریبانگیر مردم شده است، شورای عالی‌اشتغال حدود یکسال تعطیل بوده و برنامه‌های کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال نیز معطل آن مانده است.
شورای عالی‌اشتغال به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری برنامه‌های بازار کار طبق قانون باید حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.
بر اساس آنچه که در قانون تشکیل شورای عالی‌اشتغال تکلیف شده، این شورا با هدف بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم گیر و موثر بر عرضه و تقاضای بازار کار، اشتغال و بیکاری و همچنین نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی‌اشتغال در برنامه‌های مصوب باید برگزار شود.
با این حال آخرین نشست شورای عالی‌اشتغال، ۲۱ مهرماه ۹۷ برگزار شد و با گذشت یکسال از تشکیل این نشست، این شورا برگزار نشده است.
این در حالی است که چهار ماه از برگزاری کمیسیون تخصصی شواری عالی‌اشتغال با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد و مصوبات این کمیسیون در انتظار طرح و بررسی در شورای عالی است.
در همان جلسه وزیر کار گفت: «این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست شورای عالی‌اشتغال است که پس از جمع‌بندی و نهایی شدن برنامه‌های‌اشتغال سال ۹۸، در آینده نزدیک در شورای عالی‌اشتغال با حضور رئیس‌جمهور به تصویب می‌رسد.»، اما در کمیسیون تخصصی شورای عالی‌اشتغال، دو نقشه راه برای‌اشتغال کشور هدف گذاری شده است. سناریوی نخست مبتنی بر «بهبود متغیرهای کلان اقتصادی» و سناریوی دوم نیز مبتنی بر «ادامه روند فعلی حاکم بر اقتصاد» است.
در سناریوی نخست، ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده که البته در صورتی محقق می‌شود که شاهد یک تحول در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری باشیم.
در سناریوی دوم از چشم انداز بازار کار کشور در سال پیش رو، ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است؛ این هدف‌گذاری که به نظر می‌رسد محتمل‌تر از سناریوی نخست است، با این استدلال روی میز شورای عالی‌اشتغال قرار دارد که تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد نشود و اقتصاد کشور شرایط فعلی را طی کند. با این حال به رغم اینکه بیکاری در فهرست چند ابرچالش اقتصادی از سوی دولت از آن نام برده شده، انتظار می‌رفت، شورای عالی‌اشتغال حداقل بر اساس تکلیف قانونی در بازه زمانی شش ماه یکبار برگزار می‌شد، حال آنکه با گذشت حدود یکسال همچنان خبری از این نشست نیست.
گفتنی است، هرچند نرخ بیکاری در رقمی حدود ۱۲ درصد ثابت مانده است، اما همین رقم نیز رقم بالایی محسوب می‌شود و در شرایط کنونی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور همچنان منفی باشد، توجه بیش از پیش به‌اشتغال حس می‌شود.
