ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.
با استفاده از ضریب جینی می‌توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاست‌های حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. البته باید دانست که ضریب جینی گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده باشد بخصوص زمانی که می‌خواهیم مقایسه‌های سیاسی بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.
مطابق با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأکید قانون برنامه ششم توسعه در مورد کاهش نابرابری و در راستای بهبود توزیع درآمد، سعی شده است تا کاهش نابرابری، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش درآمد از طریق اقدامات اساسی متناسب با آن بهبود و تداوم یابد.
همچنین در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه بر رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه در استان ها، از طریق افزایش اختیارات استانی در خصوص طرح‌های قابل واگذاری تأکید شده است.
در همین ارتباط، مطابق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور می‌بایست به عدد ۰.۳۴ برسد. در حالی که در سال‌های اخیر متاسفانه این ضریب رشد داشته است که این خود نشان از افزایش فاصله طبقاتی، برخلاف عدالت اقتصادی دارد.
از مهمترین عوامل افزایش ضریب جینی و افزایش تفاوت طبقاتی، نابرابری در دریافتی‌ها شامل دریافتی‌های رسمی و غیررسمی و نیز عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب پذیر می‌باشد. از عوامل دیگر آن افزایش نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) می‌باشد که منجر به تغییر در ساختار قیمت‌های نسبی شده و توزیع درآمد را نامتوازن کرده است.
رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که: "بدون عدالت، پیشرفت مفهومی ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستی پیدا نمی‌کند؛ باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت. اگر بخواهید الگو بشوید و این کشور برای کشورهای اسلامی الگو بشود، بایستی گفتمان حقیقی و هدف والایی که همه برای او کار می‌کنند، پیشرفت و عدالت همزمان باشد. "
بنابراین دولت باید به شکلی مدیریت کند که حمایت‌های یارانه‌ای به ویژه در بخش نقدی به سمت نهاد‌های حمایتی برود و دولت توزیع مستقیم یارانه نقدی برای اقشار پردرآمد را حذف ویا کاهش دهد. طرح توزیع سهام عدالت هم ظرفیت خوبی برای کاهش دامنه پرداخت یارانه نقدی دارد و باید از این ظرفیت هم برای ساماندهی یارانه افراد مشمول سهام عدالت استفاده شود.
همچنین باید به سرعت نوسانات قیمتی مهار شده و قیمت‌ها پس از جهش‌های طی شده (عمدتاً در سال گذشته) روند نزولی را سریع‌تر طی نموده، ثروت در جامعه عادلانه تقسیم شود و برای رفع اختلاف طبقاتی برنامه ریزی دقیقتری صورت پذیرد.
