![قطبنما 334 / شهادت شهید هنیه قطبنما 334 / شهادت شهید هنیه](/files/fa/news/1403/5/16/188814_401.jpg)
«بهزاد نبوی» عضو جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از چهرههای مؤثر جریان اصلاحات! چندی پیش در مصاحبه با پایگاه «الف» گفته بود: «اینکه اصلاحطلبان و اصولگرایان موجب نابسامانیهای امروز هستند، آدرس غلط دادن است.» او که در سالهای قدرت داشتن جریان رقیب بارها از عملکرد اصولگرایان انتقاد کرده و عمل آنان را عامل مشکلات کشور دانسته بود، این بار در گفتوگو با یک پایگاه نزدیک به اصولگرایان میگوید: «آنچه که باعث کاهش سرمایههای اجتماعی نظام شده، عمدتاً ربطی به عملکرد این دو طیف(اصلاحطلبان و اصولگرایان) ندارد. درست است که این دو طیف در درون حاکمیت هستند و ممکن است دولت و مجلس را هم در اختیار داشته باشند، اما قدرت واقعی دست اینها نیست.» در ادامه چریک پیر اصلاحطلبان برای اثبات حرف خود مدعی میشود: «۶۰ درصد ثروت در ایران در اختیار چهار نهاد(ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان) است که هیچ کدامشان ارتباطی با دولت و مجلس ندارند»؛ موضوعی که همه آمارهای رسمی از اقتصاد ایران آن را رد میکنند و کارشناسان و اقتصاددانان و سیاستمداران از غلط بودن آن سخن به میان آوردهاند؛ چنانکه «مسعود نیلی» اقتصاددان و دستیار سابق حسن روحانی در سخنانی درباره میزان حضور و اختیار دولت در کشور میگوید: «حدود 40 درصد سهام بنگاههای اقتصادی، سهام عدالت است که کاملاً در اختیار دولت است. 20 درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.»
حتی فراتر از آنچه آمارها و کارشناسان میگویند، نکته قابل توجه این است که حتی اگر این دروغ راست هم بود، باز هم دولت به عنوان سیاستگذاری، اعطای مجوز، اعمال نظارت، محدودیت و... مطلقاً در اختیار دولت است و دولت همانطور که بر بخش دولتی نظارت داشته و ابزارهای تنظیمگری دارد، بر بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی نیز کاملاً نظارت دارد و همه نهادهای غیر دولتی و خصوصی باید در چارچوب تعیین شده از سوی دولت فعالیت کنند! در یک نمونه درباره قرارگاه خاتمالانبیاء(ص)، «اسحاق جهانگیری» به صراحت در دوران انتخابات ریاستجمهوری یازدهم اعلام کرد، «دولت اگر مایل نباشد، میتواند هیچ پروژهای به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) سپاه ندهد.»
با وجود همه این پاسخها و مطالب مستدل، بهزاد نبوی در چهارمین نشست از سلسله نشستهای «حزب ندای ایرانیان» با موضوع «اصلاحطلبان و مجلس شورای اسلامی» بار دیگر ادعای خود را تکرار میکند و با بیان اینکه «رئیسجمهور در بهترین حالت و اگر نهادهای دیگر مقابلش نایستند ۱۰ـ 15 درصد اختیار دارد» میافزاید: «باید در همین حد از دولت انتظار داشت. وقتی دولت و مجلس دست اصلاحطلبان بود، مجموعاً بیش از 20 تا 30 درصد اختیارات در دست آنها نبود.»
اما چرا نبوی که در دوران اصلاحات از او به عنوان یکی از اعضای «گروه ایکس» نام برده میشد و در سال 1388 از چهرههای اصلی فتنهای بود که حول محور «دروغ بزرگ» تقلب شکل گرفت، امروز نیز بر تکرار دروغ بزرگ «بیاختیاری دولت و مجلس» اصرار دارد؟
برای یافتن این پاسخ باید به سراغ حال و روز جریان اصلاحات رفت، جریانی که چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم دچار آشفتگی عجیبی است! عملکرد دولت مورد حمایت اصلاحطلبان و فراکسیون امید در مجلس که حمایت تمامقد رهبر اصلاحات را داشتند، ناامیدکننده بوده است؛ اصلاحطلبان نه تنها رأی بخشهای خاکستری جامعه؛ بلکه بخش قابل توجهی از رأی سنتی خود را نیز از دست رفته میبینند، چنانکه برخی از چهرههای این طیف از انتخابات مشروط سخن میآورند، گروهی به تعطیلی جریان اصلاحات حکم میدهند و برخی دیگر بر طبل تحریم انتخابات میکوبند!
این شرایط پاسخ پرسش را روشن میکند، در شرایطی که «سیدمحمد خاتمی» مقبولیت اجتماعی خود را از دست رفته میبیند و خود اذعان دارد، تکرار او دیگر گره از بنبست انتخاباتی اصلاحطلبان باز نخواهد کرد؛ بهزاد نبوی به میدان آمده است تا شاید با تکیه بر کاریزما و جایگاه خود در میان اعضای این جریان بتواند شرایط را سامان دهد! او که این روزها به اندازه تمام ده سال گذشته(پس از 88) سخن گفته و مصاحبه کرده است، سخت بر حضور در انتخابات تأکید میکند و همچنان بر راهبرد تکراری ایجاد ترس برای به دست آوردن رأی سخن میگوید! او همزمان با اینکه مدعی میشود دولت و مجلس اختیار ندارند، تأکید میکند: «اگر اصلاحات کارش این بوده است که مانع از پیروزی تندروها شده، من به اصلاحطلبان دست مریزاد میگویم کار مهمی انجام دادهاند.»
اما توسل بهزاد نبوی به میراث «گوبلز» و طرح دروغ بزرگ بدون نقش بودن دولت و مجلس را میتوان با اهدافی در دو سطح رویی یا سهلالوصول و زیرین یا بنیادین دانست!
«نبوی» در سطح رویی دو مسئله را دنبال میکند، اول توجیه و ماستمالی کمکاری اصلاحطلبان در گذشته و دوم سلب مسئولیت و کاهش انتظار افکار عمومی از منتخبان احتمالی اصلاحطلب در انتخابات اسفند ماه!
اما در سطح بنیادین در پی ساختن دوگانه انتخابیـ انتصابی و القای این مفهوم به جامعه است که عملاً کشور براساس رأی و نظر آنها اداره نمیشود! القایی که برای ایجاد تقابل مردم و حاکمیت و احتمالاً فتنهسازی در کشور دنبال میشود.