بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، ایران در حوزه کسب و کار نسبت به رتبه سال گذشته و روند نزولی چهار سال اخیر در سال ۲۰۲۰ رتبه خود را یک پله ارتقا داده و به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. برای بررسی علت بهبود رتبه، می‌توان به نحوه اقدام بانک جهانی در انتخاب رتبه‌های کشور‌ها در این حوزه نظر انداخت.
بانک جهانی برای سنجش شاخص سهولت کسب و کار، ۱۰ نماگر را بررسی می‌کند و با واکاوی و تحلیل عملکرد گذشته و کنونی اقتصاد‌ها و پیش‌بینی عملکرد آینده کشور‌ها در هر کدام از آن ها، رتبه هر کشور را مشخص می‌کند.
شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، ثبت مالکیت، اخذ مالیات، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، و شکستگی و پرداخت دیون، حمایت از سهامداران خرد و اجرای قرارداد‌ها نماگر‌های مورد بررسی بانک جهانی در حوزه کسب و کار به شمار می‌روند.
هرچند در بین نگاه برخی کارشناسان اقتصادی، آمار‌هایی از این دست که توسط سازمان‌های به اصطلاح جهانی منتشر می‌شود، مهم و قابل تأمل به نظر می‌رسد، اما علاوه بر این آمار‌های جهانی، نسخه‌های بومی بهبود شرایط کسب و کار، افق روشن تری از وضع مشکلات و موانع رونق تولید در کشورمان را نشان می‌دهد.
به اذعان قالب تولیدکنندگان، یکی از مهمترین چالش‌های عرصه تولید در کشورمان، طولانی بودن مراحل اخذ مجوز‌های رسمی برای شروع کسب و کار می‌باشد. این موضوع در بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در ۱۶ مهر ماه نیز از سوی نماینده یکی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه مطرح شد و رهبر انقلاب در فردای آن روز و در دیدار با نخبگان و استعداد‌های برتر علمی کشور با زدن مهر تأیید بر آن، گفتند: «.. مجوّزی که مثلاً در ظرف یک هفته بایستی صادر بشود، شش ماه طول می‌کشد؛ این‌ها باید برداشته بشود. موانع کسب و کار این‌ها است، اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرّر تأکید کرده‌ام بر روی آن، یعنی این که موانع کار برداشته بشود، موازی‌کاری‌های غلط انجام نگیرد. البتّه انحصار هم بایستی برداشته بشود.»
مواردی از این قبیل و موارد دیگری که توسط رهبر معظم انقلاب و سایر دلسوزان مطرح شده است، از جمله موانع و مشکلاتی است که توجه به آن ها، علاوه بر ارتقاء بیش از پیش رتبه ایران در گزارش‌های جهانی، رونق تولید، اشتغالزایی پایدار و بهبود سطح رفاه در کشور را رقم خواهد زد.
