کجا و چرا تعطیل است؟

این روزها اخباری در رسانه‌های مختلف دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور، برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی را اقدامی انتخاباتی و سیاسی خوانده و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را برخورد جناحی دانسته است. به ظاهر وی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است» به مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده و آن را «نمایشی» و «انتخاباتی» عنوان کرده است. روحانی در این جلسه گفت: «خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه. من نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یک جایی هم فساد داشته باشد.‌ اشکال ندارد. با آن برخورد کنیم. (ولی) تعطیل نکنیم کشور را. به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست.»

عزم تازه در مبارزه جدی با فساد و مظاهر آن، بی‌تردید طی چند ماه گذشته سبب تقویت سرمایه اجتماعی کشور شده و شکی نیست که رویکردهای جناحی و سیاسی در این روند، موجب انحراف آن از مسیر اصلی و بدبینی جامعه خواهد شد؛ اما باید پرسید چه کسی در حال پمپاژ این مسئله است و کدام موضع‌گیری‌هاست که افکار عمومی را در همین راستا دچار تشویش می‌کند؟

هفته اول شهریور ماه سال جاری، پس ‌از آنکه اخباری از محاکمه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در رسانه‌ها منتشر شد، حجت‌الاسلام روحانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۸ در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: «اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن کسی را که به دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان است. اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه قضایی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می‌دهد.»

هر چند اظهارات روحانی سبب انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران شد و چند روز بعد از آن هم، ۱۰۵ نماینده مجلس درباره «استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی» به روحانی تذکر دادند؛ اما اصرار وی بر تکرار و بازتولید این گزاره، که مبارزه با فساد با اغراض سیاسی در حال پیگیری است، جای تأمل دارد. طرح این ادعا بدون ذکر دلیل و مصداق، حاصلی جز القای تصویری غلط از عزم نظام برای ریشه‌کن کردن فساد نخواهد داشت.

در ادامه همین روند، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهور بار دیگر نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به آقای رئیسی انتقاد کرد. بر اساس گزارش فارس در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۸ در این جلسه، آقای رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از آقای روحانی خواسته بود هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام شود تا مورد رسیدگی قرار بگیرد و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.

رئیس دستگاه ده روز پس از آن در نشست اجلاسیه خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی درباره ریشه‌های ایجاد فساد، یکی از این ریشه‌ها را نبود شفافیت دانست و در ادامه گفت: «دفاع حزبی و قبیلگی از دوستان و همفکران، یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است.» با این حال این پرسش همچنان باقی است که کدام رفتارها و موضع‌گیری‌هاست که مبارزه با فساد را به اغراض سیاسی آلوده می‌کند؟

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از همین اظهارات، برخوردهای قضایی با مفسدان را عامل تعطیلی کارخانه‌ها دانسته و به این موضوع هشدار داده است؛ در حالی که سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت که صرفاً در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشته است. آیا اینها تعطیل شدن کشور است؟

به نظر می رسد عمل نکردن دولت و فراگیر شدن جوی از تعطیلات غیررسمی در پروسه اجرایی کشور تا جایی پیش رفته که حتی صدای مهم‌ترین حامیان دولت را نیز درآورده است؛ برای نمونه «رسول منتجب‌نیا» می‌گوید: «ما از دولت و رئیس‌جمهور می‌خواهیم همه گناهان را گردن ترامپ نگذارد. بسیاری از ضعف‌های مدیریت جامعه ناشی از ضعف و ناتوانی بسیاری از مدیران اجرایی است. دولت مسئول حل مشکلات کشور است».

به هر حال آنچه مسلم است تعطیلی کشور در عرصه‌های مختلف و متروکه شدن بسیاری از واحدهای تولیدی اتفاق ناگواری است که مدت‌هاست در این دولت به شکل دومینووار در حال رخ دادن است. ابتدای سال ۱۳۹۵ رسانه‌ها خبر دادند که ۶۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند؛ در نتیجه خبرنگاران شروع به نگارش این فاجعه کردند و همه به دنبال اسامی و دلایل این حادثه بودند.‌ این به آن معنا نیست که در سال‌های پیش این اتفاق نیفتاده بود؛ اما بمب حادثه در سال‌های پایانی دولت نخست روحانی به صدا درآمد. سال بعد در فروردین ماه ۱۳۹۶ باز هم گزارش‌ها تکمیل‌تر شد و از تعطیلی بیش از ۶۰ برند و کارخانه معروف و قدیمی در دولت روحانی خبر آمد. پس از آن در همان ماه‌ها وزارت صنعت بالاخره با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد در دولت یازدهم ۵۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی تعطیل شده است با این تفاسیر و شواهد مشخص است آنجا که دولت دچار تعطیلی و فقدان عملکرد مناسب است بخش اقتصادی است؛ موضوعی که نتیجه نگاه و امید بستن به خارج از مرزهاست.