سند مالی کشور

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است؛ چون برای هر برنامه باید فاصله زمانی خاصی در نظر گرفته شود، یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی برای آن مشخص شود. این بعد زمانی در اختیار قانون‌گذار است و عرفاً یک سال شمسی است؛ یعنی تمام خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و به طور کلی تمام بودجه در طول یک سال شمسی که آن را سند سال مالی می‌گویند برآورد و تعیین و از سه قسمت تشکیل می‌شود: بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌ها و بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می‌شود.

متأسفانه در کشور ما یکی از مشکلات بزرگ وابستگی نظام بودجه به نفت و درآمدهای نفتی است که به نظر می‌رسد شرایط فعلی و تحریم بهترین فرصت برای کاهش و حتی قطع ارتباط بودجه 1399 با نفت باشد. بودجه‌ای که دولت پایه درآمدی آن را بر نفت و مالیات قرار داده بود، با تحقق نیافتن کامل منابع پیش‌بینی شده برای امسال و موانع پیش‌رو، در میانه راه مجبور به کاهش هزینه شد تا سال را تا حد ممکن با کمترین کسری به پایان برساند.

به تازگی «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در بودجه سال 1399 برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند؛ ادعای بزرگی که تاکنون بودجه‌نویسان از عملی کردن آن عاجز بوده‌اند. به نظر می‌رسد وابستگی بیش از حد بودجه 1398 علی‌رغم تذکرات داده شده به درآمدهای نفتی در قالب اولیه و تاحدی خالی ماندن دست دولت از درآمدهای نفتی در عمل، دولت را به این سمت حرکت داده است؛ اما اصلاحات ساختاری که وعده آن داده شده، پیش‌نیازهایی دارد. در واقع بی‌نیاز کردن بودجه از نفت، مترادف با اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، نحوه هزینه‌کرد دولت و... در اقتصاد ایران است.

در سال‌های اخیر، کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی یکی از تکالیف اصلی اقتصاد مقاومتی است؛ اما در اجرای این مهم موفق نبوده‌ایم و هنوز به‌رغم برخی مصاحبه‌ها 35 تا 40 درصد از بودجه به درآمد نفتی وابسته است؛ البته دست دولت نیز در برخی از مسائل کمی بسته است؛ چرا که سالانه رقم قابل توجهی حقوق پرداخت می‌کند. در واقع بخش اعظم بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. در این شرایط یکی از مسائل مهم مدیریت بودجه در قالب صرفه‌جویی و تدبیر آن است. دولتی که 550 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 1397 در اختیار داشت با کاهش فقط 10 درصد هزینه‌ها، می‌توانست حدود 55 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند که این رقم به بودجه مورد نیاز پروژه‌های عمرانی نزدیک است؛ بنابراین با صرفه‌جویی می‌توان بار بزرگی را از دوش کشور برداشت.

در واقع باید در کنار مطالب فوق به این نکته هم اشاره کرد که وقتی قیمت‌ها براساس ارز آزاد مشخص می‌شوند، پرداخت ارز 4200 تومانی نه‌تنها مفید نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم و مازاد تقاضا را به دنبال دارد؛ در حالی که دولت می‌تواند با 100 هزار میلیارد تومان یارانه بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را برطرف کند و کشور را به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی سوق دهد.