انحصار تصدی‌گری یا تنظیم‌گری؟

سال 1395، صداوسیما مجوز پنج تلویزیون اینترنتی به نام‌های «لنز»، «فام»، «آیو»، «تیوا» و «شمیم» را صادر کرد. این پنج تلویزیون افزون بر تلویزیون اینترنتی «شیما» که متعلق به خود سازمان صداوسیماست، تا به امروز در عرصه رقابت به کارشان ادامه داده‌اند؛ البته چند تلویزیون دیگر نیز به مرور به این رقابت افزوده شده و در فضای مجازی در حال فعالیت هستند.

تکثر تلویزیون‌های اینترنتی، خود ناشی از رشد و نوآوری در فناوری و معلول سیر تکاملی فضای مجازی است. این در حالی‌ است که استفاده کاربران از اینترنت از میزان استفاده آنان از رسانه ملی پیشی گرفته و بخش زیادی از  آن به شبکه‌های اجتماعی تعلق دارد. بنابراین سایر رسانه‌ها  مجبور به رقابت در این عرصه خواهند بود تا سهم خود را از این الگوی مصرف کسب کنند که نتیجه امر، حضور تلویزیون‌ها در بستر اینترنت خواهد بود.

از سویی تجربه‌های قبلی پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد، گرایش کاربران به پدیده‌های نو و نیازهای متنوع‌ آنان، تولیدکنندگان محتوا و علاقه‌مندان به فعالیت در این بسترهای نوپدید را برای ورود جدی‌تر به عرصه توسعه پلت‌فرم‌های مشابه خارجی ترغیب کرده و این سیر، لاجرم تعداد این‌گونه از تلویزیون‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین به نظر می‌رسد، همان‌گونه که نمی‌توان و نباید جلوی رشد فضای مجازی را گرفت، در مقابل تکثیر تلویزیون‌های اینترنتی که جزئی از بازار گسترده توزیع پیام هستند نیز اتخاذ مواضع تدافعی و سلبی راهگشا نخواهد بود. در اینجا به نظر می‌رسد، نقش «تنظیم‌گری» حاکمیت اهمیت بسزایی دارد. در واقع، حاکمیت باید قوانین مرتبط با این حوزه را که در کشور ما غالباً از جنس صیانت از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی‌ـ اجتماعی است، به سرعت وضع کرده یا سامان دهد. سپس به کمک مخاطبان، در جایگاه ناظر مسئول قرار گرفته و با دقت مضاعف، اجرای قوانین وضع‌شده را ضمانت کند. این همان نقشی است که با بررسی سابقه عملکرد نهادهای تنظیم‌گر فعلی (مانند وزارت ارشاد دولت‌های گوناگون) مشخص می‌شود تاکنون به خوبی ایفا نشده و با اهمال، سهل‌انگاری و برخوردها و تفسیرهای سلیقه‌ای مواجه بود و به دغدغه فعلی فعالان فرهنگی در برخورد با پدیده تلویزیون‌های اینترنتی بدل شده است.

حالا با واگذاری اختیار اعطای مجوز فعالیت تلویزیون‌های اینترنتی به صداوسیما، وظیفه تنظیم‌گری در این حوزه نیز به عهده سازمان صداوسیماست که امید است این تغییر در متولی، سبب تحول در سیاست‌گذاری و بهبود روند نظارت بر عملکردها باشد.