اقتصاد را بیمه کنیم

امروزه، فساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای جهان به مثابه یک مسئله اساسی مورد نظر است. از مهم‌ترین زمینه‌ساز‌های فساد اقتصادی در بخش عمومی می‌توان به تصدی‌های دولت اشاره کرده که شامل ایجاد محدودیت‌های تجاری، اعطای یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، تعیین نرخ‌های چندگانه ارزی، پرداخت دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و انحصار بهره‌برداری از ذخایر منابع طبیعی، مانند نفت است.

مکافات فساد

فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت سبب محقق نشدن اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، این موضوع درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی نامطلوب خواهد بود.

اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی به همین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کم شدن میزان دخالت دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضا، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کند و در نهایت سبب رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. «فساد» یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی، کاهش مشروعیت دولت، افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌ثباتی‌های سیاسی کشورهاست.

در این حوزه دولتمردان باید بدانند، امروزه مردم از مسئولان، اجرای قانون، عدالت و عمل می‌خواهند و آرزوی‌شان ریشه‌کن ‌شدن فساد به ویژه در میان مسئولان است تا بتوانند در مسیر سختی که هستیم همراه حاکمیت از آن عبور کنند. امروزه، مردم انتظار شرایطی را دارند که در آن بتوان کسب‌وکار راه انداخت و اشتغال جوانان را تأمین کرد و با تکیه بر سرمایه‌های کشور و توان داخلی و جوانان توسعه اقتصادی محقق شود. اجازه دهیم هر قوه یا دستگاهی کار خود را به درستی انجام داده و مسئولان هر قوه نیز در حوزه فعالیت و حیطه وظایف کارشان را انجام دهند. هنوز وقت برای دولت مستقر به منظور اصلاح ساختارها تمام نشده است. اگر دستورالعمل‌ها و مأموریت‌های روزهای باقیمانده را مورد حاشیه‌سازی و متناقض‌گویی‌ها قرار ندهیم، امکان رشد و توسعه کشور هموارتر می‌شود.

با نگاهی به آمار سازمان شفافیت بین‌المللی می‌توان مشاهده کرد که کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد، سوئیس، هلند، کانادا و لوکزامبورگ جزء ده کشور اول از منظر کنترل فساد هستند. بنابراین، برای موفقیت در اجرای یک سیاست، توجه صرف به یک شاخص نمی‌تواند سبب موفقیت در این کشورها شود. کشورهای مورد بررسی از نظر شاخص دموکراسی، آزادی اقتصادی و نظام تعرفه‌ای، نظام مالیاتی شفاف، درآمد سرانه، شایسته‌سالاری و همچنین رقابت به جای انحصار دولتی در جایگاه بالایی قرار دارند. بنابراین برای بهبود شاخص کنترل فساد در کشور، توجه به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز ضروری است.

رقابت جایگزین انحصار

متأسفانه، افزایش نوسانات ارزی در سال‌های اخیر و فاصله گرفتن نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازاری و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، استفاده از رانت ارزی و دریافت ارز با نرخ دولتی و فروش با نرخ بازاری از سوی برخی سودجویان سبب بروز فسادهای اقتصادی کلان در کشور شده است. برای موفقیت اجرای سیاست کنترل فساد توجه به شفافیت اقتصادی در نظام‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی، برخورد قاطع با اخلالگران، شایسته‌سالاری، رقابت به جای انحصار دولتی ضروری است. باید همه تلاش کنند نظام اداری کشور از هرگونه پارتی‌بازی، رشوه، فساد و روابط ناسالم دور باشد تا بتوانیم آن را یک نظام اداری کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی بدانیم و از این طریق در جهت افزایش اعتماد عمومی گام برداریم.

فرهنگ‌سازی و حمایت

امسال سال رونق تولید است و اولین اقتضای رونق تولید آن است که دستگاه‌های فرهنگ‌ساز باید ضرورت مسئله رونق تولید را از نظر فرهنگ‌سازی برای جامعه کاملاً تبیین و توجیه کنند تا برای همه‌ بخش‌ها و لایه‌های اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری و بخش‌های مختلف کشور، این مسئله به منزله امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر روشن شود. این اقدام فرهنگی، تبیینی و توجیهی هم با یک جلسه و میزگرد و گفت‌وگو قابل تبیین نیست و به فرهنگ‌سازی و کار مداوم فرهنگی نیاز دارد.

دومین اقتضای رونق تولید این است که ما از بخش مولد و کارآفرین و سرمایه‌گذار به طور عملی حمایت کرده و تنها به حرف زدن در این زمینه اکتفا نکنیم. بماند که برخی‌ها به دنبال غوغاسالاری به بهانه فساد هستند.

در همین راستا، اولاً باید حمایت حقوقی انجام بگیرد؛ یعنی قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به ‌خوبی و بدون دغدغه و حاشیه تولید خود را انجام دهد. ثانیاً باید حمایت اقتصادی و مالی صورت پذیرد. سومین حمایت هم حمایت قضایی است. به این معنا که وقتی تولیدکننده دچار مشکلاتی می‌شود، باید به لحاظ قضایی از تولید و تولیدکننده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حمایت کنیم. در این زمینه قوه‌ قضائیه یک بخش نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده است که موظف است فقط از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند که این اقدام نوید خوبی برای فعالان حقیقی در این عرصه است.

با توجه به اینکه رونق اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اگر شما بخواهید رونق تولید اتفاق بیفتد، باید با فساد اقتصادی برخورد کنید. این در حالی است که عده‌ای فکر می‌کنند اگر با فساد اقتصادی برخورد شود، در تولید مشکل ایجاد می‌شود؛ اما باید گفت اگر می‌بینید کشورهای تولیدکننده در تولید موفق بوده‌اند، به دلیل این است که اجازه شکل‌گیری‌ روابط ناسالم اقتصادی و گسترش فساد را نداده‌اند.

بی‌اثرکننده تهدید و تحریم

در مجموع، ‌آنچه می‌تواند کشور را در مقابله‌ با تحریم‌ها و تکان‌های اقتصادی روی پای خود نگه دارد و در مقابله‌ با تهدیدهای اقتصادی بیمه کند، فقط «تولید» است؛ از این رو بحث رونق تولید یک پیام جدی برای همه‌ بخش‌های کشور دارد و می‌تواند ما را در حوزه‌های سیاسی نیز در موضع اقتدار قرار دهد و کشور را به یک کشور مولد تبدیل کند.

در اینجا باید اذعان کرد که ما امروز ذخایر عظیمی از نظر مادی و معنوی داریم و مهم‌تر از همه‌ اینها، ایران ما یک کشور جوان و دارای نیروی مستعد و کارآمد است که می‌تواند  منشأ برکات بسیاری برای کشور باشد و با شتاب دادن به چرخ تولید کشور  را در جاده توسعه اقتصادی قرار دهد.

بهترین قانونی که باید پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی باشد، پیام هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ است. بنابراین باید برخورد دقیق، سریع و عبرت‌آموزی با مفسدان اقتصادی انجام گیرد و این مسئله نباید سبب تعارض و فرافکنی برخی رسانه‌ها یا نزدیکان تیم‌های فساد شود.