جریانهای خودی و غیرخودی و گروههای گوناگون سیاسی کشور بر نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در ورود به موقع به طرح اصلاح قیمت بنزین و جلوگیری از فتنهای بزرگ اذعان کردند.
برخی از اصول حاکم بر این رفتار رهبر معظم انقلاب عبارتند از: حمایت از دولتها، ترجیح منافع درازمدت بر منفعتهای کوتاهمدت، لزوم بصیرتافزایی و روشنگری در شرایط فتنه، حمایت از نظریههای کارشناسی، دفاع از کلیت نظام به جای محبوبیت شخصی، پایبندی بر قانون خوشبینی به مسئولان کشور، اعتماد به بلوغ سیاسی و نجابت ملت ایران، اصل ناظر به توطئه دشمن و ضرورت ناکامسازی آن.
با وجود این، واکنش جریانها و شخصیتهای سیاسی به اقدام حکیمانه رهبر معظم انقلاب از جنبههای مختلف قابل تأمل است.
عدهای از مدعیان ولایتمداری با نگاه بدبینانه به دولت و آگاهی از پیامدهای افزایش قیمت بنزین، حمایت رهبر معظم انقلاب را از روی اجبار و انفعال و حرکتی مظلومانه تحلیل کرده و از آن به «جام زهر» یاد کردند که دولتمردان به عمد یا سهو در کام رهبری نظام ریختند. مفروض تحلیلی این افراد، آگاهی دولتمردان از اتفاقات تلخ اخیر و اصرار بر انجام این اقدام به همین شکل است. اشکال تحلیلی این افراد افزون بر دقت نکردن به تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم نگاه خوشبینانه به اقدام و تصمیم مسئولان، نادیده انگاشتن برنامهریزی دشمن و آمادگی برای اجرای غائله و برپایی فتنهای دیگر در کشور است. برخی از چهرههای برجسته یک جریان سیاسی نیز با همین اشتباه به وقایع اخیر نگریستند که با قضاوت غلط، همصدا با اجانب، نظام اسلامی را به مقابله سخت با اغتشاشگران متهم کردند.
در مقابل جریانی که کمتر سابقه ولایتمداری در کارنامه خویش دارد، با حمایت رهبری همراه شده و تلاش کرد چهرهای ولایتمدار از خود نشان دهد تا برخی از مقاصد خویش را با سوءاستفاده از این شرایط دنبال کرده و اعلام کند هرگاه با مخالفت رهبری مواجه شود، امتثال امر خواهد کرد.
اینگونه برداشتها از چند جنبه جای تأمل دارد: ۱ـ اصول حاکم بر تصمیمات رهبر را مخدوش و آن را تابع شرایطی میکند که از سوی برخی آگاهانه رقم میخورد. ۲ـ ادعای کسانی را که به حمایت اجباری رهبری از دولت معتقد هستند؛ مستندسازی میکند. ۳ـ برخلاف ادعای ظاهری که جهت ولایتمداری صورت میگیرد، اما باطناً بستر ورود نکردن رهبری را فراهم میکند. ۴ـ این اقدام را میتوان مشابه توبههای پیش از گناه دانست که مرتکب جرم از پیش بر اشتباه بودن کار خویش آگاهی داشته، اما بر خطای خود مصر است.
از این رو، کسانی که از پیش اقدام خویش را به ورود رهبری منوط میکنند، میخواهند از این راه وجههای کسب کنند، باید متوجه باشند که معظمله در اواسط آذر ماه سال گذشته به نمایندگان مجلس فرمودند: «خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند.»