تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۸۸۴۰
پایگاه بصیرت / میثم مهرپور

با افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشته، به دلیل آمادگی نداشتن جامعه در برابر این تصمیم و نگرانی‌های ایجاد شده از تأثیر این تصمیم بر زندگی بخشی از جامعه، شاهد وقوع اعتراضاتی در بخشی از جامعه بودیم. فارغ از بررسی دلایل تأثیرگذار بر این ناآرامی‌ها، این توقع وجود داشت که دولت با توجه به تجربه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ که به اصلاح نسبی قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، نان و برق خانگی منجر شد و طبیعتاً طرحی به مراتب بزرگ‌تر از طرح افزایش قیمت بنزین در روزهای گذشته بود، بتواند با عملکرد بسیار بهتری این موضوع را مدیریت کند. با این حال مشخص است که این طرح انجام شده و در وضعیت فعلی باید کاری کرد که ضمن کاهش پیامدهای اجرای آن، فشار بیشتری به قشر آسیب‌پذیر و دهک‌های پایینی جامعه وارد نشود.

تردیدی نیست که تورم حاصل از افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بر روی نرخ عمومی تورم تأثیرگذار خواهد بود. در این میان، اگرچه دولتی‌ها مدعی ایجاد تورم ۴ درصدی از قِبل اجرای این طرح هستند؛ اما پیش‌بینی‌های ناشی از تجربه‌های قبلی و مشاهدات میدانی در روزهای گذشته از یک تورم حدود ۱۰ درصدی ناشی از اجرای این طرح حکایت دارد. حتی به فرض پذیرش تورم ۴ درصدی مورد ادعای دولت، این موضوع به این معناست که بودجه‌های جاری و عمومی کشور در سال آینده با افزایش ۴ درصدی مواجه خواهد شد که همین هزینه افزایش تورم ۴ درصدی در بودجه‌های دولت چندین برابر درآمدهای ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین برای دولت هزینه خواهد داشت. در این میان با گذشت بیش از دو هفته از اجرای این طرح اگرچه فضای ناامنی و آشوب‌های خیابانی برچیده شده است؛ اما طبیعتاً برخی از این نارضایتی‌ها از سوی بدنه مردم بحق بوده است که باید در راستای جبران آن گام برداشت.

سؤال اساسی این است که حالا پس از پایان این غائله‌ها، برای بازگشت آرامش میان مردم چه باید کرد؟

در روزهای گذشته «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال آینده خبر داد. این در حالی است که علاوه بر تورم ۳۰ درصدی در سال جاری، بخشی از تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بنا به برخی از سیاست‌های دستوری دولت تخلیه نشده و به سال آینده منتقل خواهد شد، طبیعتاً افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها نه تنها نمی‌تواند موجب حفظ قدرت خرید شهروندان شود؛ بلکه فشار مضاعفی را بر افراد حقوق بگیر وارد می‌کند.

از سوی دیگر، شاید به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی کشور ناشی از کاهش فروش نفت و برخی از محدودیت‌ها در نقل و انتقال پولی، افزایش بیش از این مقدار حقوق‌ها نیز میسر نباشد. در این شرایط دو راهکار کلی در راستای افزایش درآمدهای دولت و تغییر فشار از فقرا به ثروتمندان و عبور کشور از این برهه وجود دارد:

الف‌ـ در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی رقمی بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً حدود ۷۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بودجه‌ای که نه تنها نحوه تخصیص آن در مجلس بررسی نمی‌شود؛ بلکه هیچ گزارش شفافی درباره عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد. پدیده‌هایی چون حقوق‌های نجومی، چند شغله بودن، حضور ژن‌های خوب و... نیز عموماً معلول وجود این پدیده‌ـ یعنی شفافیت نداشتن بودجه شرکت‌های دولتی‌ـ هستند. این در حالی است که با شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توان با یک صرفه‌جویی ۵ درصدی درآمدی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان‌ـ حدود دوبرابر درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین‌ـ ایجاد کرد. از این طریق افزون بر افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران از طریق افزایش حقوق با گسترش حمایت‌های تأمین اجتماعی می‌توان از دیگر اقشار نیز حمایت کرد.

ب‌ـ موضوع دوم این است که بخشی از حقوق کارکنان و حقوق‌بگیران برای پرداخت مالیات و بخشی به عنوان پرداخت حق بیمه فرد از حقوق افراد کسر می‌شود. این رقم متناسب با حقوق افراد متغیر است. یکی از راه‌های حمایتی از افراد حقوق‌بگیر که افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده وضعیت آنها را بهتر نخواهد کرد، معافیت مالیاتی و حتی معافیت پرداخت حق بیمه از سوی خود فرد است. طبیعی است که این موضوع بار مالی زیادی برای دولت داشته و دولت برای انجام این کار نیازمند منابع جدید درآمدی است. بر اساس آمارها، در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی، مالیات بر درآمد افراد بوده و سهم مالیات‌هایی، مانند مالیات بر ثروت در درآمدهای مالیاتی کشور بسیار اندک است.

از سوی دیگر، پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در وضعیت فعلی می‌تواند تأمین‌کننده منابع درآمدی اجرای این طرح باشد.

نکته قابل توجه در این صورت این است که تقویت درآمد حقوق‌بگیران در این حالت هیچ نقدینگی جدیدی وارد چرخه پولی کشور نکرده و در واقع از میزان پرداختی حقوق‌بگیران تحت عنوان پرداختی حق بیمه یا مالیات بر درآمد پرداختی آنها کاسته و این ارقام به خود افراد پرداخت می‌شود.

در وضعیت فعلی کارمندان و کارگران ماهیانه و مرتب مالیات‌های خود را قبل از دریافت حقوق خود پرداخت کرده؛ اما سلبریتی‌ها، سفته‌بازان، صاحبان خودروهای لوکس، پزشکان، ملاکان و... از پرداخت مالیات معاف هستند! در خاتمه باید گفت، تنها راه تغییر در وضعیت فعلی ایجاد شیفت در روند مالیات‌ستانی از فقرا به ثروتمندان است.

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات