یک استاد دانشگاه گفت: اگر دولت موفق به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۹ شود در واقع موفق به بی‌سابقه‌ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده است.
عباس علوی راد درخصوص بودجه سال آینده اظهار داشت: معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ است. فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در طول یک سال مالی در سالیان اخیر بی‌سابقه است.
وی افزود: از سوی دیگر حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است؛ بنابراین عدم تحقق درآمد‌های ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌تواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد نماید که خود منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال این پرسش مطرح می‌شود که اساسا چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ دشوار خواهد بود؟ با فرض یکسان بودن ریسک خرید این‌اوراق با سپرده گذاری در بانک‌ها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیین‌کننده در موفقیت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ نرخ سود آن خواهد بود.
به گفته علوی راد، به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود اوراق مالی دولت در محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی از جذابیت کافی برخوردار نخواهد بود و فروش آن‌ها را با شکست مواجه خواهد نمود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر چنانچه دولت نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپرده گذاری در بانک‌ها برای اوراق مالی پیشنهاد نماید عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی خود برخی از کارگزاران اقتصادی و پیمانکاران را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درهر حال اگر دولت موفق به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۹ شود در واقع موفق به بی‌سابقه‌ترین آینده فروشی در اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر اگر اوراق فروش نرود به هر میزان عدم فروش با کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد. علوی راد افزود: لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد درآمد‌های مالیاتی دولت نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. این درحالی است که گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد فقط ۷۶ درصد درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده و مصوب دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ محقق شده است.
وی بیان کرد: شواهد موجود و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ حاکی از آن است که درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد؛ لذا در شرایطی که اقتصاد ایران قرار است وارد رشد مثبت نزدیک صفر شود، رشد درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق فشار بر شرکت‌های تولیدی و خدماتی غیر‌دولتی اساسا سازنده نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، درحالی که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیر‌دولتی در بسیاری از اقتصاد‌های قدرتمند دنیا بین ۶ تا ۱۱ درصد است، این سهم در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد این سهم نیز متناسب با رشد اقتصادی کم رمق پیش‌بینی شده برای کشور در سال ۹۹ نمی‌باشد.
