رویکرد انقلابی علاج کار است

وضعیت به وجود آمده از اعتراضات و اغتشاشات بنزینی در آبان ماه ۱۳۹۸ همه مسئولان، نخبگان و مردم دلسوز جامعه ایرانی را به فکر فرو برده که علاج کار در چیست و چگونه می‌توان از تکرار حوادث و نارضایتی‌های مشابه ممانعت کرد؟

ریشه‌شناسی حوادث

پاسخ دقیق و متناظر با مشکلات جامعه در وهله اول، مستلزم وارسی ظریف و شناخت دقیق چیستی و چرایی حوادث مرتبط با افزایش و سهمیه‌بندی بنزین است. به نظر می‌رسد، با خوابیدن غبار حوادث و تقلیل آلام ناشی از تلفات انسانی و خسارات مادی فراوان در حوادث و ملاحظه روایات گوناگون در این زمینه، کم و کیف چیستی حوادث و چگونگی تبدیل اعتراضی مدنی به اغتشاشی امنیتی همراه با تخریب بی‌رحمانه اموال عمومی و خصوصی تا حدود زیادی مبرهن و روشن می‌شود؛ اما آنچه مهم‌تر است و رسیدن به افق ادراکی مطلوب و مشترک هم در آن سخت‌تر می‌نماید، نگاه علت‌شناختی به حوادث است. رویکردهای تحلیلی چندگانه در تعلیل این حوادث وجود دارد که خالی از شائبه‌های سیاسی و اقتصادی نیست. در واقع، هر فرد و گروه سیاسی، مردم، اعتراض‌کننده‌ها و اغتشاشگران و دولتی‌ها و مجموعه نیروهای مسلح که با اقتدار بساط فتنه‌گری‌های دشمنان را جمع کردند و اجازه ندادند طرح و نقشه آنها برای لبنانیزه و عراقیزه کردن ایران ادامه یابد، نگاه و تحلیل خود را دارند. نسخه‌پیچی علاجی برای حل مسئله و ممانعت از تکرار موارد مشابه در آینده، در گرو تشکیل کارگروهی با کارشناسان متخصص برای مباحثه و دیالوگ‌های چندجانبه به منظور فهم موضوع و ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات است.

رویکردهای تحلیلی

در مطالعه اغتشاشات آبان ۱۳۹۸ به چند دیدگاه تحلیلی برمی‌خوریم؛ برخی اعتراض‌ها را عمیق تحلیل می‌کنند و این حوادث را میکرو فیزیک قضیه می‌دانند که باید لایه‌های زیرین اجتماعی و انسانی آن را کشف و شناسایی کرد و جمع شدن گستره اعتراض‌ها و اغتشاش‌ها را به معنای تمام شدن آن نمی‌دانند و معتقدند باید با شناخت علل و عوامل ریشه‌ای، آنها را حل کرد. این مطالعه باید وسیع و در حوزه‌های گوناگون باشد.

اما عده‌ای دیگر، دولت را به دلیل پاره‌ای کوتاهی‌ها و سوءتدبیرها در مدیریت و اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت مقصر می‌دانند؛ در حالی که اصل طرح را هم دارای منطق قوی در ساحت اقامه عدالت اجتماعی و اقتصادی بین دهک‌های درآمدی بالا و پایین مردمی می‌دانند و معتقدند اجماع نسبی در جامعه بر سر ضرورت عملیاتی کردن آن وجود داشته است؛ اما دولت بدون تأمل و با تصمیم‌گیری عجولانه به بدترین شکل آن را اجرا کرده است. مردم از این اقدام تعبیر به غافلگیری خودی‌ها می‌کنند تا دشمنانی که از ماه‌ها پیش مترصد چنین فرصتی بودند تا نقشه‌ها و طراحی‌های خود را بر محمل آن سوار کنند و با اعتراضات بحق مردمی که اتفاقاً هدف طرح ساماندهی به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی آنها بوده است، موج‌سواری کنند. از این رو، ضعف ایران را در لویاتان آن، یعنی یک «دولت مقتدر توسعه‌گرا» در شرایط فعلی می‌دانند. از منظر آنها که از نظرات غربی نیز بهره می‌گیرند، با وجود چنین دولتی، اولاً به فساد و رانت پایان داده می‌شود و ثانیاً با سیاست‌گذاری‌های هدفمند در حوزه محیط زیست، اقتصاد، سیاست خارجی، آمایش آموزش و غیره کشور را در میان‌مدت به سمت توسعه ملی هدایت می‌کند و در مرحله بعدی تقویت دموکراسی و توسعه سیاسی در سایه زیرساخت ایجاد شده در دستور کار قرار می‌گیرد.

ضرورت رویکرد انقلابی 

در پاسخ منتقدانه به دسته دوم، ذکر نکات زیر ضروری است؛ اولاً، درباره دولت مقتدر توسعه‌گرا ابهامات زیاد است. آیا مقصود دستگاه اجرایی است یا کل حاکمیت که شامل همه قوا می‌شود؟ در این صورت شاخصه‌ها و حتی مفاد حقوقی دولت مقتدر توسعه‌گرا چگونه است؟ با این نگاه، جمهوری اسلامی مقتدر نبوده یا توسعه‌گرا نیست؟ ثانیاً، اساساً در دیدگاه بسیاری از اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علمی، ریشه اصلی بخش عمده‌ای از مصائب و مسائل کشور از نسخه‌های بیرونی و الگوهای توسعه غیربومی سرچشمه می‌گیرد. تقلید بدون تأمل و تفکر به ابعاد و جوانب گوناگون ملی و محلی امر توسعه جوامع انسانی پیامدهای زیاد و گاهی جبران‌ناپذیری برای کشورها به وجود آورده است؛ آفتی که با وابستگی فکری دولت‌های پس از انقلاب به مدل‌های توسعه غربی و شرقی و به دور انداختن مدل انقلابی و اسلامی به فاجعه امروز در حوزه اقتصاد و فرهنگ منجر شده است. شاهد مثال این مطلب مرور پیشرفت‌های محیرالعقول در حوزه‌های امنیتی و دفاعی کشور و حوزه‌های صنایع‌های تک، سلول‌های بنیادی و فناوری هسته‌ای است که در پرتو رویکرد انقلابی و حس اعتمادبه‌نفس بی‌نظیری که امام راحل در وجود جوانان انقلابی دهه ۵۰ و ۶۰ دمیدند و محصول آن در نوردیدن مرزهای دانش در حوزه‌هایی شد که اغلب ذیل دولت‌ها تعریف نمی‌شدند. کشور با اتکا به استعدادهای داخلی به مدارج و مراتب بالای جهان در این صنایع و دانش‌های جدید دست یافت. به عبارت دیگر، اگر قرار است از این وضعیت نابسامان و ناراضی تولیدکننده اقتصادی و اجتماعی رها شویم، نمی‌توانیم نسخه‌هایی را که آزمون خوبی پس ندادند و شرایط امروز را ایجاد کرده‌اند، دوباره برای برون‌رفت از مشکلات امروز به خدمت بگیریم.