تحریم یا تکریم انتخابات

همزمان با برخی تحرکات مخرب و سوگیری‌هایی درون و بیرون از مجلس پیرامون بلاوجه و کم اهمیت نشان دادن مجلس در اداره کشور، خط دومی مبنی بر تشکیک در اصل رقابت و القای اثر نداشتن شرکت در انتخابات مجلس در حال برجسته شدن است. در این یادداشت به ‌طور مشخص می‌توان به موضوع «ارزیابی رویکرد تحریم انتخابات» اشاره کرد که به معنای مردود دانستن شرکت در انتخابات از سوی بخشی از رأی‌دهندگان است که از رأی دادن امتناع می‌ورزند. رأی‌دهندگان تحریم‌گر دو گروه‌ هستند: گروه الف‌ـ انتخاب‌کنندگان یا همان مردم دارای حق رأی و گروه ب‌ـ انتخاب‌شوندگان یا بازیگران و گروه‌های سیاسی.

مرور تاریخچه ده دوره انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ایران، پاسخ اولیه مشخصی در زمینه تعیین وضعیت این دو گروه ارائه می‌دهد؛ به گونه‌ای که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران این انتخابات با میانگین مشارکت بالای ۶۱ درصدی برگزار شده و سیاست کلی نظام نیز دعوت به حضور پرشور و آگاهانه آحاد مردم بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از انتخابات مجلس دهم در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۴ فرمودند: «بنده گفته‌ام و باز هم می‌گویم که آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند.» این مهم گویای ردّ گزینه تحریم انتخابات از سوی گروه «الف» است. در مقابل مرور تاریخچه، ما را به فهرستی از افراد متعلق به گروه «ب»، از جمله سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، نهضت آزادی، ملی‌ـ مذهبی، رضا پهلوی، سران گروهک‌های تروریستی مانند دموکرات کردستان و کومله می‌رساند که در ادوار گذشته انتخابات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده‌اند.

در روزهای اخیر، شاهد موضع‌گیری و اظهارات برخی چهره‌های افراطی منتسب به جریان اصلاح‌طلب، از جمله «سعید حجاریان» و «مصطفی تاج‌زاده» پیرامون تحریم انتخابات و مشارکت مشروط بوده‌ایم. حال سؤال آن است که این اظهارات چه میزان وزن سیاسی دارد و آیا یک رفتار سیاسی حرفه‌ای است یا صرفاً نمایشی رسانه‌ای؟ درباره پرسش اول باید گفت، مواضع و تحرکات انتخاباتی دیگر چهره‌ها و گروه‌های سیاسی اصلاحات گویای زمینه‌سازی و ایجاد آمادگی برای مشارکت پرشدت در رقابت انتخاباتی اسفند ماه است و نوعی عدم همراهی یا افتراق درون گروهی با این خط را شاهد هستیم. درباره پرسش دوم باید گفت، در نظام‌هایی که شرکت کردن در انتخابات اجباری است، تحریم انتخابات به مثابه نوعی نافرمانی مدنی برداشت می‌شود که طبق اصل سوم قانون اساسی و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون انتخابات مشارکت و رقابت شهروندان یک حق است و الزامی وجود ندارد؛ از این رو آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود، یک مصرف رسانه‌ای با طول موج کوتاه برای تولید فشار روانی بر ارکان برگزارکننده انتخابات در جهت عمل نکردن به قانون در بررسی صلاحیت‌هاست. طرح و تکرار کلیدواژه‌های انتخابات آزاد، نظارت استصوابی و ردّ صلاحیت آن خواست‌ غیرقانونی است که با هجمه به سازوکارهای قانونی و سست کردن انتخابات، اعتبار دستگاه‌های برگزارکننده انتخابات و اصل انتخابات را نزد گروه «الف» خدشه‌دار کند. همچنین این رفتار رسانه‌ای تلاشی در جهت ۱ـ محو کردن کارنامه و عملکرد ناموفق لیست این جریان در مجلس دهم و حمایت قاطعانه از دولت دوازدهم و ۲ـ خلق بهانه و توجیه در صورت پایین بودن کیفیت لیست پیشنهادی یا شکست احتمالی در انتخابات مجلس یازدهم است. چه آنکه در انتخابات‌هایی مانند شوراهای شهر که سازوکار نظارت استصوابی را ندارد، بنا به اذعان چهره‌ها و رسانه‌ها، نمایندگان‌ مرتبط با این جریان چهره‌های موفقی نبوده و دستاورد کارآمد و ملموسی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری برای شهروندان نداشته‌اند.

پیامد منفی تاکتیک تحریم انتخابات در سطح عمومی، نمایش انسداد مسیر بهبود وضع کشور از مسیر قاعده‌مند و مسالمت‌آمیز انتخابات و اعتباربخشی به گزینه اغتشاش و آشوب برای رسیدن به وضع مطلوب است که نتایج مخرب آن، مانند همین حوادث آبان ماه برای جامعه و کشور بسیار سنگین است.

تکریم انتخابات تزریق خون تازه در كالبد نظام جمهوری اسلامی و فرصتی برای تجدید قوای مجلس شورای اسلامی است.

در این مقطع که همه تلاش دشمن بر ایجاد و القای گسست میان مردم و جمهوری اسلامی و ناکارآمدنمایی ساختارهای نظام اسلامی است، تحقق مشارکت حداکثری از طرفی کشور را به نقطه بازدارندگی سیاسی و اجتماعی نزدیک می‌کند؛ یعنی دشمن را از تعرض به ملت در همه زمینه‌ها منصرف و ناامید می‌کند و از طرفی مجلس را برای ایفای نقش قانون‌گذاری و نظارتی قدرتمند می‌سازد.