با اعلام نتایج اولین مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی مشخص شد، بیش از 91 درصد ثبتنامکنندگان تأیید صلاحیت شدهاند. با این حساب از مجموع 16033 داوطلبی که برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس ثبت نام اولیه کردهاند، با احتساب 848 نفری که انصراف دادند، 13 هزار و 500 نفر برای رقابت باقی ماندهاند.
ثبتنام بیش از حد انتظار داوطلبان نامزدی برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تأیید صلاحیت بیشتر این تعداد با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است. برخی ثبتنام این تعداد از کاندیدا را برای رقابت در انتخابات هدفمند و تأیید صلاحیت گروهی آنها را با اغراض سیاسی خوانده و معتقدند هیچ تناسبی بین تعداد کرسی و داوطلبان برای هر کرسی مجلس وجود ندارد و گاه رقابت چند ده یا صد نفری برای یک کرسی در یک شهر قطعاً کار را برای انتخابکننده و انتخابشونده میکند. همچنین ضمن حضور این تعداد میتواند هزینههای مادی و معنوی انتخابات را افزایش دهد. صاحبان این دیدگاه در تشریح اهداف سیاسی این رفتار مغرضانه به موارد زیر اشاره میکنند.
1ـ دشوار کردن کار رسیدگی برای شورای نگهبان؛ 2ـ افزایش رد صلاحیتشدگان برای بهرهبرداری سیاسی و فشار به شورای نگهبان؛ 3ـ برنامهریزی برخی جریانهای سیاسی برای داشتن نامزدهای ذخیره در صورت رد صلاحیت چهرههای اصلی.
عدهای دیگر برخلاف دیدگاه اول معتقدند رد صلاحیتها خیلی بیش از انتظار نبوده و برای توجیه و تبرئه دولت علت این اتفاق را حذف نماینده شوراهای شهر و روستا در هیئتهای اجرایی و اضافه شدن نماینده دادگستریها به این جمع دانسته و از این طریق سعی کردهاند تا قوه قضائیه را عامل رد صلاحیتها معرفی کنند. در این میان، اصلاحطلبان به استناد رد صلاحیت تعدادی از چهرههای جریان خود، به ویژه رد صلاحیت «علی شکوریراد» دبیرکل حزب اتحاد ملت تلاش کردند از این رویداد برای مظلومنمایی خود استفاده کند.این در حالی است که میزان تأیید صلاحیتشدگان در تهران بالای 95 درصد بوده است و هیئتهای اجرایی به گرایش سیاسی داوطلبان توجه نکردهاند؛ ضمن آنکه چند نفری که از سوی این جریان رد صلاحیت شدهاند سابقه فتنهگری علیه نظام را در کارنامه خود دارند. رد صلاحیت کمتر از 10 درصد ثبتنامکنندگان به هیچ عقل و منطقی تعداد زیاد به حساب نیامده و رد صلاحیتشدگان فرصت اعتراض نیز دارند که ممکن است این رقم بیش از این نیز کاهش یابد؛ بنابراین حضور بسیاری از داوطلبان برای ورود به مجلس شورای اسلامی بیانگر اعتماد به نظام، سلامت انتخابات و باور آنها به رقابتی بودن انتخابات است. از سوی دیگر میتوان تأیید صلاحیت حداکثری داوطلبان را فارغ از مسائل جریانی و سیاسی که در این باره مطرح میشود نشاندهنده انتخاباتی پرشور و پرشوق در پایان سال جاری دانست. در حالی که رسانههای وابسته به استکبار و برخی جریانهای سیاسی داخل کشور تلاش میکنند به استناد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به ویژه افزایش قیمت بنزین از حضور نیافتن ملت سخن بگویند و نوعی دلسردی هدفمند را القا کنند. برخی جریانهای سیاسی کاهش حضور مردم را به نفع خود ارزیابی کرده و این ذهنیت را دارند که در انتخابات اسفندماه طبقات پایین جامعه حضور ندارند و ریزش رأی از سوی آنها را به نفع جریان خود ارزیابی میکنند. آمریکا و غرب نیز میخواهند وانمود کنند فشارهای حداکثری اقتصادی بر مردم تأثیر گذاشته و مردم دیگر مانند گذشته پای صندوقهای رأی حضور نخواهند یافت؛ از این رو تلاش میکنند با کاهش پشتوانه مردمی نظام اهداف امنیتی خود را علیه انقلاب اسلامی محقق کنند.