درباره طرح جدید بانکداری که بخشی از بدنه مجلس آن را تدوین و مطرح کرده است، باید اذعان داشت این طرح نه تنها هیچ تحولی را در نظام بانکی ایجاد نمی‌کند، محدودیت‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.
در کل، با تصویب و اجرای این طرح هیچ مشکلی از نظام بانکی ایران حل نخواهد شد. برای اثبات این ادعا باید به طور خلاصه به چهار دلیل اشاره کرد:
اول؛ تصویب عجولانه این طرح در شرایط فعلی که فقط چند ماه به پایان این دوره مجلس باقی مانده است، با در نظر گرفتن اینکه در ماه‌های پایانی سال هستیم و مسائلی چون بودجه سال ۹۹ مطرح است، اقدامی با فوریت و عجولانه به حساب می‌آید و تجربه ثابت کرده است بیشتر این تصمیمات در این شرایط زمانی، تصیماتی پرنقص هستند و چیزی نصیب ملت و مردم نخواهد شد.
دوم؛ مواردی چون انحلال شورای پول و اعتبار و ایجاد یک هیئت نظارتی به جای آن، یا تشکیل یک گروه اجرایی شش نفره که هرگونه تصمیمی، از جمله تغییر رئیس کل بانک مرکزی با رأی مثبت چهار نفر از این هیئت عملیاتی خواهد شد، به گونه‌ای است که باید از قبل به صورت گسترده اطلاع‌رسانی می‌شد تا نظرات و تجربیات همه افراد دارای تجربه اجرایی و آکادمیک مدنظر قرار بگیرد؛ موضوعی که در این طرح دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد به دلیل رعایت نکردن آن، در زمان تصویب شاهد بحث و جدل‌های زیادی خواهیم بود.
سوم؛ به نظر می‌رسد یکی از دلایل انتقاد به این طرح این است که در فرآیند تدوین این لوایح یا طرح‌ها، از بدنه کارشناسی یک‌سویه استفاده شده است؛ در حالی که تهیه این نوع قوانین نباید از سوی یک جریان خاص و مشخص باشد؛ از این رو وقتی مفاد این طرح‌ها بیرون می‌آید بخشی از بدنه کارشناسی انتقاد می‌کنند در تدوین چنین طرح‌هایی نه تنها هیچ نقشی نداشته‌اند، بلکه از آنها هیچ مشورت یا نظرخواهی‌ای نیز انجام نشده است.
چهارم؛ در دنیا قوانین بانکداری حساسیت‌های خاص خودشان را دارند، اما باید به یک نکته توجه کرد و آن تبعیت این قوانین از قانون‌ها و شرایط بین‌المللی است که لاجرم باید رعایت شوند.
جدا از بحث‌هایی که به تحریم یا FATF مربوط است، در سال‌های اخیر شرایط به گونه‌ای شده است که نظام بانکی دنیا با نظام‌های بانکی‌ای کار می‌کنند که استانداردهای مورد نظر کمیته بازل را رعایت کنند.
یکی از دلایل اصلی مخالفت بنده با پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی، این است که عضویت در آن هیچ فایده‌ای برای ما ندارد؛ چون نظام بانکی ایران بیش از یک دهه تحریم بوده و قوانین بین‌المللی در حوزه بانکداری بسیار تغییر کرده است. تغییراتی که در تدوین این طرح به هیچ عنوان لحاظ نشده است.
