حساب‌کشی از دولت وظیفه مجلس است

کم کم به انتهای کار مجلس دهم نزدیک می‌شویم؛ دوره‌ای که از هر جنبه‌ای، نقدهای بسیاری بر آن وارد است و بیشتر نمایندگان نمره قابل قبولی از کارشناسان و مردم دریافت نکرده‌اند. عملکرد اقتصادی مجلس نیز که به شدت در بطن زندگی مردم تأثیرگذار است، از عوامل موفق بودن یا نبودن نمایندگان به شمار می‌آید؛ به همین دلیل با دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به مسائل اقتصادی کشور، عملکرد اقتصادی مجلس دوره دهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این مجلس چقدر در حل مسائل اقتصادی کشور موفق بوده و در این راستا از انجام چه اقداماتی کوتاهی کرده است؟

چند قانون مهم، ‌مانند قانون تجارت، تحول بانکی، طرح جامع و تحول مالیاتی کشور، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و همچنین قانون رفع موانع تولید، مدنظر مجلس بوده و شاید به طور اختصاصی قرار بوده هر کدام بخشی از اهداف بلند اقتصاد مقاومتی را محقق کند و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را افزایش دهد. افزون بر این، بخش بزرگی وجود دارد که در حوزه نظارت مطرح می‌شود و آن، پایش اجرای سیاست‌های اصل 44 و حمایت از تولید ملی است.

حال به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که نقش مجلس در بودجه‌هایی که دچار کسری شده یا دچار استقلال شده یا دچار انحراف شده است، کجا بوده است؟ با توجه به مسئولیت اجرایی قوه مجریه در چالش‌های اقتصادی کشور، مجلس چه مقدار سعی در برطرف کردن این چالش‌ها داشته است؟ مجموعه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه اندازه ظرفیت‌ها موجود را شناخته‌اند و از آن برای رفع نیازها بهره برده‌اند؟

اگر به تغییر یا فروافتادگی وضعیت ارزی کشور نگاه کنیم، نقش مجلس در جلوگیری از بحران ارزی سال ۹۷ چه بود؟ آیا برای خود نقشی قائل بود یا صرفاً رئیس بانک مرکزی را احضار می‌کرد و از او چند سؤال می‌پرسید و در نهایت هم رد می‌شد؟ مجلس چه نقشی در ورود و فروش کالاهای قاچاق و سوءاستفاده از قوانین داشته است؟ صرف نظر از اینکه مجلس جایگاه بزرگی دارد و پذیرفته‌ایم در رأس امور است؛ اما متأسفانه در پاسخ به پرسش‌های فوق می‌توان گفت، اقدامات مجلس در کنار اقدامات ضعیف و پرنقض دولت به هم‌افزایی و افزایش کارایی نرسیده و شاید به دلیل حضور کم‌رنگ کارشناسان اقتصادی در مجلس نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد. در واقع، در کنار این شاخص‌های حداقلی مجلس دهم در اصلاح قوانین مادر حداقل برخورداری را دارد و اگر قوانین تجارت، مالیات، بانکداری و قوانینی که قرار بود موانع تولید را رفع کند، در کنار هم قرار دهیم، متأسفانه نمره‌ای که با این شاخص‌های عملکردی به مجلس دهم داده می‌شود، نمره قابل قبولی نیست. ضمن احترام به خدماتی که از برآیند عملکرد مجلس دهم استنتاج می‌شود، باید بپذیریم عملکرد اقتصادی مجلس در کنار عملکرد ضعیف دولت، نمره پایینی را به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به صحبت‌های شما بنابراین در بسیاری از زمینه‌ها خلأ قانونی داریم؟

مجلس قانونی را می‌نویسد و در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما این قانون درست اجرا نمی‌شود. برای نمونه دولت درباره برنامه ششم لایحه حدوداً 17 صفحه‌ای به مجلس داد که با تلاش کمیسیون تلفیق در کنار تلفیق بودجه 96 به اجرا گذاشتند؛ کار بزرگی که مجلس انجام داد، این بود که طرحی را که شاید ده برابر لایحه پیشنهادی دولت بود، به تصویب رساند. حال این پرسش مطرح می‌شود که امروز عملکرد این برنامه در سال سوم خود کجاست؟ لذا اگر قوانین هم نوشته شود، اما اجرا نشود کسی در این زمینه سؤال نمی‌کند. کدام یک از وزرای مورد استیضاح و سؤال به دلیل اجرا نکردن تعهدات برنامه‌ای زیر سؤال رفته‌اند؟ در حقیقت اقدامی که اقتصاد ملی را رونق بخشد و بهره‌وری تولید ملی را به هنجار کند، ندیده‌ام.

از نگاه حداقلی کارشناسان وقتی زیر نظام‌های اقتصادی، مانند نظام مالی پولی و ارزی بازار کار به لایحه بودجه سال 1399 نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم بسیار پرنقص و پرچالش است و به مطالبات مورد نظر رهبر معظم انقلاب پاسخ نمی‌دهد. بخش بزرگی از مطالبات مد نظر رهبر معظم انقلاب و نظام درباره کارآفرینی به مجلس برمی‌گردد، در بسیاری از موارد بخشی از قدرت مجلس در تصویب قوانینی است که می‌تواند عملکرد دولت‌ها را مورد تصدیق، تنقیح و تطبیق با سیاست‌های کلی نظام قرار دهد و مورد ارزیابی دقیق‌تر در مطالبه‌گری عمومی قرار دهد و همچنین می‌تواند عملکرد دولت‌ها را شفاف‌تر کند.

نماینده‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی که یکی از آنها قانون رفع موانع تولید است، چه کارهایی باید انجام می‌دادند؟

در پاسخ به این پرسش بیان رهبر معظم انقلاب را مطرح می‌کنم که می‌فرمایند بسیاری از کارها وظیفه معمول دستگاه‌هاست، زمانی که از آنها سؤال می‌شود برای اقتصاد مقاومتی چه کار کرده‌اید، فهرست بلندی از مسئولیت‌ها، وظایف و اقدامات را می‌آورند که اگر اقتصاد مقاومتی هم نبود باید همین کارها را انجام می‌دادند. به عبارت بهتر، اگر ما چیزی به اسم اقتصاد مقاومتی نداشتیم، مجلس چه قوانینی را تصویب می‌کرد؟ چه قوانینی را تنقیح می‌کرد؟ یا اینکه بعد از ۱۴ سال به این نتیجه نرسیدید که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید اصلاح شود یا برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم است یکسری از قوانین الزام‌آور باشد و برای عملکرد دولت‌ها به تصویب برسد؟

باید از دولت بپرسد و آن را موظف به پاسخگویی کند؛ اگر مردم و رسانه‌ها بپرسند، پاسخ می‌دهند که در زمان انتخابات در صلح بودیم یک حرفی زدیم، الآن زمان جنگ است و همه آن حرف‌ها را دور بریزید. اما مجلس توان نظارت‌پذیر کردن و پاسخگو کردن دولت را دارد.

حداکثر کاری که انجام می‌شود، این است که فکر می‌کنند با پرداخت یارانه مستقیم و غیر مستقیم و معافیت مستقیم و غیر مستقیم مشکلات حل می‌شود. یک قانون بنویسید که بتوانم به راحتی نظارت کنم که همچنین اتفاقی نمی‌افتد. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانست از سازوکار راهبری مجلس برخوردار شود و از قابلیت و استعداد ساختاری مجلس به ویژه کمیسیون‌های تخصصی استفاده کند. متأسفانه، ارزیابی‌های مبتنی بر همین چند شاخص کوچک و ارزیابی مبتنی بر نگاه عمومی مردم نشان می‌دهد، هیچ یک از این عملکردها حتی به شکل حداقلی شرایط و ظرفیت اقتصاد ملی را بهتر نکرده است.