الگویی برای ارزیابی

به لحاظ اهمیت تمرکز تصمیم‌گیری کشور در مجلس، هر چه کارایی این قوه مهم در نظام سیاسی کشور بهبود یابد، از این‌رو باید  ابزار و شاخص‌هایی برای سنجش و ارزیابی کارایی مجلس به عنوان واحد تصمیم‌گیری یافت. در این راستا شناسایی شاخص‌های مؤثر بر کارایی مجلس در واقع به شناخت علل موفقیت و ناموفق‌ بودن مجلس منجر می‌شود که با شناخت این علل، می‌توان به راهکارهای مناسبی برای افزایش کارایی رسید. برای پاسخگویی به این مسئله از او چارچوب نظری برای ارزیابی و تدوین مدل مفهومی استفاده می‌شود.

اولین چارچوب شامل سه الگوی گونه‌شناسی نظام‌های تقنینی است. گونه‌شناسی «پالسبی» که با توجه به میزان استقلال قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان‌ها را در فرایند قانون‌گذاری به «مؤثر و مبدل» تقسیم می‌کند. الگوی دوم که «بلاندل» آن را مطرح کرده است و براساس آن، با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان‌ها در فرایند قانون‌گذاری، آنها را روی طیفی قرار می‌دهد که در یک سوی آن «قوای مقننه مطیع» و در سوی دیگر «قوای مقننه آزاد» قرار دارند. در نهایت الگوی سوم، گونه‌شناسی «مزی» است که با تلفیق دو شاخص «قدرت سیاست‌گذاری» و «میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان» در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی می‌کند: قوای مقننه فعال، واکنشی، آسیب‌پذیر، حاشیه‌ای و حداقلی.

دومین چارچوب را «گای تری» ارائه کرده است که نظام‌های سیاسی را با رویکردهای اثرگذاری آنها بر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی و نیز رابطه سیاست و اداره در نظام دموکراتیک، ارزیابی کرده است و شاخص‌هایی مانند «جدایی مشاغل سیاسی و اداری، الگوی پاسخگویی سیاسی، ائتلافی یا حداکثری بودن پارلمان، میزان استقلال پارلمان از بند اجرایی یا میزان تسلط رئیس دولت بر پارلمان و قدرت کارشناسی و پژوهشی پارلمان» را مطرح کرده است. براساس چارچوب نظری فوق و با توجه به ویژگی‌های نظام سیاسی و اداری ایران، تاکنون پژوهشگران پنج متغیر اصلی «ترکیب سیاسی حاکمیت، عملکرد تقنینی مجلس و استقلال آن در قانون‌گذاری، مشروعیت سیاسی و مردمی مجلس و دولت، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر سطوح حاکمیت» را ارزیابی و با انتخاب شاخص‌هایی آنها را عملیاتی کرده‌اند.در این روش، بر اساس آرمان‌های تعریف‌شده در حكومت‌داری شایسته، سه هدف «پاسخگویی، شفافیت و مشاركت» تعیین شده است. این اهداف به ترتیب متناظر با سـه وظیفه اصلی مجالس، یعنی «قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی» هستند. علاوه بر این وظایف، بر «مدیریت داخلی» مجالس نیز تأكید می‌شود. به هر روی با توجه به الگوها و مبانی پیش‌گفته، در مقطع فعلی باید عملکرد مجلس آسیب‌شناسی شود.