همه نيروهاي سياسي بايد خود را ملزم به رعايت اخلاق نمايند که بدون شک انتظارات از نيروهاي ارزشي و انقلابي دوچندان است. يکي از اين اتهامات که ممکن است بر پيشاني برخي افراد و جريان هاي سياسي چسبده شود، "ضديت با ولايت فقيه است"!
فضاي سياسي رقابت‌هاي انتخاباتي باز هم به تدريج داغ شده و گروه‌ها و جريان هاي سياسي، رقابت هاي کلامي خود را آغاز کرده‌اند. در اين ميان يکي از دغدغه‌هاي مهم براي تحقق انتخابات مطلوب و تراز جمهوري اسلامي، پايبندي به اخلاق انتخاباتي و پرهيز از تخريب رقيب سياسي است.
در عرصه تخريب رسانه‌اي موارد متعددي را مي‌توان فهرست نمود که سياهه آن اذهان عمومي را تيره و تار خواهد کرد. در اين ميان همه نيروهاي سياسي بايد خود را ملزم به رعايت اخلاق نمايند که بدون شک انتظارات از نيروهاي ارزشي و انقلابي دوچندان است. يکي از اين اتهامات که ممکن است بر پيشاني برخي افراد و جريان هاي سياسي چسبده شود، "ضديت با ولايت فقيه است"! که بررسی ابعاد آن هدف این نوشتار می‌باشد.
چه کسي ضد ولايت فقيه است؟
شايد يكي از ممتازترين مولفه هاي شكل گيري نظام سياسي جمهوري اسلامي قرار گرفتن اسلام شناسي عادل و مدير در راس قدرت باشد كه از آن با عنوان "ولايت فقيه" در متون ديني و قانون اساسي ياد شده است. عملكرد جمهوري اسلامي با محوريت ولي فقيه در طول چهار دهه گذشته كافي بود تا دشمنان جمهوري اسلامي بيش از پيش به اهميت وجود چنين جايگاهي در راس نظام سياسي پي برده و براي تضعيف و ناكارآمدسازي آن توطئه چيني كنند.
يكي از سطوح هجمه به اين ركن اساسي نظام اسلامي، ايجاد شبهه نسبت به جايگاه ولايت فقيه و مردم و نخبگان بود. دشمنان چنين القاء كردند كه ولايت مطلقه فقيه، نظريه‌اي توتاليتر و استبدادي است كه اجازه هرگونه مخالفت و مغايرت با رهبري را سلب كرده و به نخبگان و كارشناسان كه احيانا نظري مخالف نظر ولي فقيه داشته باشند اجازه انتقاد و طرح نظر و راي نمي‌دهد و كار كارشناسي در اين مجموعه تا آنجايي معنا دارد كه در مخالفت با رهبري نباشد!
شبهاتي با مضاميني چنين، در طول اين سال‌ها از رسانه‌هاي مختلف ضدانقلاب انتشار يافته و در سالهاي اخير با رشد و گسترش فضاي مجازي به اوج خود رسيده است. اين در حالي است كه حكيم فرزانه انقلاب اسلامي بارها در اظهارات خود به اين شبهات پاسخ داده و تبيين "ضديت با ولايت فقيه" پرداخته اند. آخرين بيانات ايشان در اين زمينه به ديدار دانشجويان با معظم له در مورخه 17/5/91 باز مي‌گردد كه چنين فرمودند:
«گفته شد كه بعضي‌ها نظرات كارشناسي ميدهند، با نظر رهبري مخالف است، مي‌گويند آقا اين ضد ولايت است. من به شما عرض بكنم؛ هيچ نظر كارشناسي‌اي كه مخالف با نظر اين حقير باشد، مخالفت با ولايت نيست؛ ديگر از اين واضح‌تر؟! نظر كارشناسي، نظر كارشناسي است. كار كارشناسي، كار علمي، كار دقيق به هر نتيجه‌اي كه برسد، آن نتيجه براي كسي كه آن كار علمي را قبول دارد، معتبر است؛ به هيچ وجه مخالفت با ولايت فقيه و نظام هم نيست. البته گاهي اوقات مي‌شود كه اين حقير خودش در يك زمينه‌اي كارشناس است؛ بالاخره ما هم در يك بخش‌هائي يك مختصر كارشناسي‌اي داريم؛ اين نظر كارشناسي ممكن است در مقابل يك نظر كارشناسي ديگر قرار بگيرد؛ خيلي خوب، دو تا نظر است ديگر؛ كساني كه مي‌خواهند انتخاب كنند، انتخاب كنند. در زمينه‌هاي فرهنگي، در زمينه‌هاي آموزشي - در بخشهاي مخصوصي - بالاخره ما يك مختصري سررشته داريم، يك قدري كار كرديم؛ اين مي‌شود نظركارشناسي. به هر حال هيچگاه اعلام نظر كارشناسي و نظر علمي، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعلام جدائي از رهبري و ولايت و اين حرفها به حساب نمي‌آيد و نبايد بيايد»
بيانات فوق به خوبي سعه‌صدر و نگاه موسع معظم له را آشكار ساخته و ياوه‌گويي‌هاي دشمنان را آشكار مي‌سازد و حكايت از اين نگاه دقيق و راهبردي رهبري دارد كه نبايد دايره دوستداران انقلاب و نظام و ولايت را به بهانه‌هاي واهي تنگ نمود و افراد را از اين دايره خارج كرد.
اين مواضع البته مطالب جديدي نيست كه امروز براي اولين بار رهبري بر آن تاكيد داشته باشد، بلكه در طول سالهاي گذشته معظم له در فرصتهاي مختلف به اين مساله تاكيد داشته اند. به عنوان نمونه بيش از 30 سال پيش در ديدار با اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي (4/12/70) فرمودند: «رمي به "ضديت با ولايت فقيه" چيز آساني نيست كه ما تا اندك چيزي از كسي ديديم، فوراً اين مهر را به پيشاني او بزنيم؛ ضديت با ولايت فقيه، شواهد و ضوابطي دارد»
به واقع ضديت با ولايت فقيه را نه در داشتن نظري كارشناسي در مخالفت با رهبري، بلكه در عدم تبعيت عملي از فرامين ايشان بايد جستجو كرد. رهبري طبق قانون اساسي داراي مسئوليت‌ها و اختياراتي است كه به پشتوانه آن تصميماتي را اتخاذ كرده و فراميني را ابلاغ مي‌كند. در اين مرحله است كه معناي تبعيت و عدم تبعيت از ايشان مطرح مي‌گردد. در اين وضعيت كه فرمايش ايشان حكم قانون را دارد، تبعيت از آن حتي بر خود ولي فقيه نيز لازم و ضروري است و كسي را كه در برابر اين تصميمات قانوني مي‌ايستد را مي‌توان "ضدولايت فقيه" خواند.
جلوه ديگر مخالفت و ضديت با ولايت فقيه آنجايي است كه برخي قلم بدستان و دارندگان رسانه و تريبون در مقام زيرسوال بردن جايگاه رهبري و ولايت و ايجاد انحراف در افكار عمومي تلاش مي‌كنند، بدون آنكه حاضر باشند براي نظرات و انتقادات خود ادله‌اي اقامه كنند. گاه نداشتن استدلال و دليلي متقن آنان را تا مرحله توهين و تمسخر و هجوگويي پيش مي‌برد كه تكليف اين افراد نيز مشخص بوده و جايي براي شك و شبهه در مورد "ضد ولايت فقيه" بودن اين افراد وجود نخواهد داشت.
سخن آخر آنكه حتي در موارد مذكور نيز قصد و نيت و تكرار و پافشاري لازم است. به واقع فرد با يك خطا و اشتباه و يا بدون قصد و نيت نيز از جرگه هواداران نظام اسلامي و ولايت فقيه خارج نشده و "ضدولايت فقيه" نخواهد شد! به همين خاطر است كه معظم له تاكيد دارند كه «نمي‌شود هر كسي را به مجرد يك خطائي يا اشتباهي گفت منافق؛ نمي‌شود هر كسي را به مجرد اينكه يك كلمه حرفي برخلاف آنچه كه من و شما فكر مي‌كنيم، زد، بگوئيم آقا اين ضد ولايت فقيه است. در تشخيص‌ها خيلي بايد مراقبت كنيد»(4/9/88)
مراقب باشيم که شعار ضدولايت فقيه در آستانه انتخابات نيز ابزار ناصواب حذف رقباي انتخاباتي نشود. ضمن آنکه فراموش هم نبايد کرد که بدون شک برخي افراد و جريان هاي سياسي ضدولايت فقيه در جامعه امروز نيز وجود دارد که وظيفه شوراي نگهبان بوده که اجازه ندهد چنين افراد وارد ميدان رقابت‌هاي انتخاباتي گردند.
