دولت هوشمندانه،‌ دلسوزانه و مدبرانه عمل کند

در هفته‌های منتهی به پایان سال که کسب و کارهای کوچک، دست‌فروش‌ها و تولیدات بسیاری از اصناف برایش لحظه‌شماری می‌کنند تا بخش مهمی از فروش خود را در همین چند هفته رقم بزنند و با منابع و درآمدهای ایجادشده برای سال آینده برنامه‌ریزی کنند، ویروس منحوسی به نام کرونا‌ فارغ از آسیب‌هایی که به سلامتی مردم وارد کرده مانند بختکی پا بر گلوی درآمد بسیاری از مشاغل گذاشته است. به دلیل نگرانی‌های عمومی از گسترش این ویروس، وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی‌ربط به عدم حضور در اجتماعات، رعایت بیشتر بهداشت عمومی و خارج نشدن از منازل تا حد امکان تأکید و توصیه دارند. با این اوصاف، داد و ستد در بسیاری از مشاغل و اصناف به شدت کاهش یافته است. کسب و کارهایی که آسیب به آنها می‌تواند تبعات ناگواری در زندگی این اقشار و آسیب به اقتصاد کشور داشته باشد. هفته‌نامه «صبح صادق» در این راستا در گفت‌وگو با برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی راهکارهای کاهش این آسیب بررسی کرده است.

برداشت از صندوق توسعه

«محمدحسین برخوردار» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی؛ این فعال اقتصادی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا بسیاری از اقتصادهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است و موضوع قابل انکار نیست و کشور ما نیز از این مسئله استنثا نشده است، گفت: «دولت‌ها در مواقعی از این دست مجبور به استفاده از ذخایر خود در جهت حمایت از اصناف و اقشار ضعیف جامعه هستند. کشور ما نیز در شرایط اضطراری شیوع ویروس کرونا که به تعطیلی برخی کسب‌وکارها انجامیده است، باید با برداشت از صندوق توسعه ملی یا همانند برداشت‌هایی که در مواقع اضطراری مثل سیل، زلزله و... انجام می‌دهد، از اصناف و اقشار مختلف جامعه حمایت کند. دولت و رسانه‌ها، به دلیل پیشگیری از شیوع این ویروس خواستار عدم حضور مردم در اجتماعات و محیط‌های کاری هستند؛ بنابراین طبیعتاً در این شرایط سطح خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و درآمدها تقلیل می‌یابد. در این شرایط، بخشودگی مالیاتی و حمایت‌های نقدی از بسیاری از مشاغلی که درآمد اصلی‌شان در هفته‌های منتهی به پایان سال کسب می‌شود، بسیار مهم  است. بسیاری از مردم و کسب‌وکارها امیدشان به بازار شب عید بود که این موضوع با شیوع ویروس کرونا مختل شده است؛ لذا حمایت‌های مالی و معیشتی دولت از اقشار یادشده در ماه‌های آینده بسیار ضروری است؛ چراکه با این وضعیت بسیاری از کسب‌وکارها در فروردین ماه نیز درآمد چندانی نخواهند داشت. این استاد دانشگاه با مناسب دانستن اقدام بانک مرکزی برای به تعویق افتادن سررسید اقساط وام‌ها در اسفند امسال و همچنین فروردین و اردیبهشت سال آینده تعیین معافیت‌های مالیاتی برای کسبه و اصناف مختلف را، به ویژه مشاغلی که بازار عمده‌شان در این ایام بوده است.»

حمایت از کارهای کوچک

«رحمان سعادت» عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان؛این اقتصاددان در این باره می‌گوید: «اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته دوران رکود و شرایط دشواری را به دلیل تحریم‌ها تجربه کرده است. متأسفانه شیوع ویروس کرونا به این مسئله دامن زده و شرایط را برای بسیاری از کسب‌وکارها سخت کرده است. اگر تاکنون فشار تحریمی بر مسائل کلان اقتصادی بسیار مشهود بود، حالا ویروس کرونا خرده‌فروشی و اصناف کوچک را نیز تحت تأثیر قرار داده است. همانطور که می‌دانیم ماه‌های بهمن و اسفند بهترین ایام برای رونق اقتصادی در حوزه خرده‌فروشی به شمار می‌رود که با  شیوع ویروس کرونا، اصناف خرد متحمل زیان‌های بسیاری خواهند شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد محدودیت‌های ایجادشده از شیوع این ویروس فقط مختص اسفند ماه نیست و کاهش درآمد این اقشار در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1399 نیز تداوم خواهد داشت.» این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «پیش‌بینی من این است که شش ماه از سال 1399 با افزایش مشکلات معیشتی توأم باشد. بسیاری از ایرانیان در سطح خرد و کلان بدهکار سیستم بانکی هستند؛ لذا نظام بانکی در موقعیت کنونی، با توجه به رکود کسب‌وکارها، باید با کاهش فشار بر مردم موجب ایجاد آرامش خیال در جامعه شود. با اینکه طبق اخبار، رئیس‌کل بانک مرکزی با هوشمندی و دلسوزی خاصی این مسئله را به رؤسای بانک‌ها گوشزد کردند.» وی در خاتمه با اشاره به توصیه‌های بانک مرکزی به بانک‌ها برای مراعات حال مردم افزود: «به نظر می‌رسد عملیاتی شدن خواسته رئیس‌کل بانک مرکزی با توصیه و پیام محقق نخواهد شد و کشور نیازمند قانونی شدن این موضوع در راستای کاهش هزینه‌های مردم است.»

معافیت‌ مالیات شش ماهه

«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین؛ این فعال اقتصادی می‌گوید: «عملکرد ویروس کرونا شباهت بسیاری به عملکرد اقتصادهای مختلف دارد؛ به این معنا که ویروس کرونا افراد جوان و قوی را که از بنیه بدنی و سیستم ایمنی قوی‌تری برخوردارند، کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند و سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارند، بیشتر درمعرض خطر هستند. اقتصادهای بزرگ و قوی که بنیان‌های محکم‌تری دارند کمتر در معرض التهابات اقتصادی قرار می‌گیرند و بحران‌هایی از قبیل ویروس کرونا نمی‌تواند به صورت عمیق کسب‌وکار این اقتصادها را به نابودی بکشاند. در حالی که اقتصادهای ضعیف، مانند بنگاه‌های کوچک یا ضعیف با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد؛ ازاین‌رو صف اول خطر اقتصادی شیوع این ویروس، مشاغل خدماتی و کسبه جزء است. هر قدر مشاغل خدماتی و اندازه بنگاه آنها کوچک‌تر باشد، آسیب‌پذیرتر می‌شوند. ضمن اینکه برخی خدمات از گردشگری، کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها، سینما، تئاتر و... تا دست‌فروشان و کارگران فصلی در این ماجرا از جمله اقشار آسیب‌پذیری هستند که دولت باید از آنها به صورت حداکثری حمایت کند.» حریری درباره نحوه حمایت دولت از اقشار و افراد آسیب‌دیده از این وضعیت اظهار داشت: «دولت می‌تواند با اعطای سبد کالایی یا بخشودگی‌های مالیاتی و کمک‌هزینه‌های مالی و بیمه‌ای از بسیاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و کارگران حمایت کند. در حالت عادی، اسفند ماه مهم‌ترین ماه در کسب درآمد بسیاری از اصناف و مشاغل به شمار می‌رود؛ لذا توجه دولت به حوزه مالیات و معافیت‌های مالیاتی برای این گروه‌ها و حمایت‌های نقدی و کالایی بسیار ضروری است؛همچنین لطمات سنگینی به خانوارهای کارگری وارد می‌کند که ورود حمایتی دولت از آنها بسیار ضروری است.

صندوق ذخیره در خدمت بانک‌ و بیمه

«حسن حیدری» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس‌؛این اقتصاددان با اشاره به عدم توانایی بانک‌ها در تعویق سررسید وام‌ها می‌گوید: «آنچه رئیس‌کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است، هزینه سنگینی به لحاظ حسابرسی به بانک‌ها وارد می‌کند، ضمن اینکه بانک‌ها در صورتی که اقساط خود را دریافت نکنند، قادر به اعطای سود به سپرده‌گذاران نخواهند بود؛ لذا به این نتیجه می‌رسند که از بانک مرکزی کمک بگیرند که این موضوع نیز در ماه‌های آینده به تورم بیشتر منجر خواهد شد. ضمن اینکه ممکن است بانک‌های دولتی اقساط سررسید خود را دو ماه دیرتر بگیرند، اما بعید به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی همکاری قابل توجهی در این موضوع داشته باشند.» وی در ادامه اظهار داشت: «موضوع مهم دوم، شناسایی اصناف و طبقه نیازمند در شرایط کنونی است که دولت در این باره نیز به مشکل می‌خورد. با آنکه از دولت خواسته شده است پرداخت حق بیمه‌ها به تعویق بیفتد، اما در این شرایط طبیعتاً هزینه سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌شود که خود در شرایط فعلی زیان‌ده است‌.» عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره راهکارهای حمایتی دولت از اقشار و اصناف آسیب‌دیده از این موضوع گفت: «استفاده از تجارب حمایتی سایر دولت‌ها به اصناف و طبقات محروم جامعه راهکار خوبی است؛ برای مثال حمایت یارانه‌ای به صورت نقدی با افزایش میزان یارانه و اعطای سبد کالا در شب عید می‌تواند بخشی از معیشت خانواده ها را تأمین کند.» حیدری در خاتمه خاطرنشان کرد: «این انتظار وجود دارد سیاستمداران با تأمل در این موضوع از طرق مختلف، من جمله برداشت از صندوق توسعه ملی حمایت‌های لازم از مردم را به عمل بیاورند.»