منابع فرانسوی گفتند که ژنرال «خلیفه حفتر» در دیدار با «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پرونده یکصد صفحه‌ای حاوی اطلاعاتی از عناصر مزدوری که ترکیه از سوریه به لیبی منتقل کرده است، به ماکرون ارائه کرد.
وبگاه «إرم نیوز» به نقل از رادیو بین‌المللی فرانسه «RFI» گزارش داد که نشست حفتر و ماکرون به مدت یک سال به طول انجامید و حفتر وعده داد که سند آتش‌بس که در مسکو و برلین آن را رد کرد، امضا خواهد کرد به شرط آنکه شبه‌نظامیان (وابسته به غرب لیبی) به آن پایبند باشند.
بر اساس این گزارش، دیدار حفتر و ماکرون یک هفته پس از استعفای «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در لیبی برگزار شد.
فرانسه از سال ۲۰۱۷ دو بار تلاش کرد تا گفت‌وگوی سیاسی در لیبی را احیا کند و اخیرا اعلام کرده که در تلاش است تا بار دیگر تلاش‌های خود در این باره را ازسر گیرد.
از سوی دیگر «محمود الفرجانی» مشاور رسانه‌ای کمیسیون دفاع و امنیت ملی مجلس نمایندگان لیبی در مصاحبه با رادیو «مونت کارلو» گفت که حفتر در دیدار با ماکرون پرونده‌های مبارزه با تروریسم، راهکارهای احیای امنیت و ثبات در لیبی، خطر مزدوران ترکیه بر اروپا و مناطق جنوب صحرای آفریقا را بررسی کرد.
الفرجانی اشاره کرد که استعفای سلامه گواه بر شکست طرح برخی قدرت‌های بین‌المللی است که سعی داشتند نشان دهند بحران لیبی تنها سیاسی است اما واقعیت نشان داد که این بحران اساسا امنیتی است.
نیروهای تحت امر حفتر از چهارم آوریل ۲۰۱۹ حمله به طرابلس پایتخت لیبی و مقر دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» را آغاز کرده‌اند و در تلاش برای نفوذ به این شهر و سیطره بر آن هستند اما به دلیل مقاومت نیروهای السراج هنوز موفق نشده‌اند.
حفتر از حمایت‌های روسیه، مصر، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برخوردار است حال آنکه السراج نیز از حمایت ترکیه برخوردار است و فرانسه و کشورهای اروپایی ترس از این دارند که درگیری در لیبی بین‌المللی شده و با ورود ترکیه به خط این درگیری، بحران این کشور تشدید شود.
