اصلاح سیاست های نفتی

مجلس شورای اسلامی یکی از تأثیرگذارترین نهادهایی است که می‌تواند به اقتصاد کشور در عبور از اقتصاد نفتی کمک شایان توجهی کند. اگر مجلس یازدهم رویکردی مانند رویکرد مجلس‌های گذشته را درباره اقتصاد کشور دنبال کند و در همان چارچوب قبلی اقتصاد نفتی اقدام به تصویب قوانین کند، مطمئن باشید نه تنها شاهد رشد و توسعه اقتصادی نخواهیم بود، بلکه سال 1399 که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا قرار دارد، اقتصاد ایران به صورت مضاعفی ضربه خواهد خورد.

لایحه بودجه امسال با تمام تلاش و تقلایی که برای آن صورت گرفت با سختی‌های فراوان 386 هزار میلیارد تومان را به بودجه عمومی کشور اختصاص داده بود؛ اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با افزودن  60 هزار میلیارد تومان به آن، موجب شد شاهد کسری شدیدی در بودجه عمومی کشور باشیم؛ لذا نمی‌توان گفت اقداماتی از این دست می‌تواند پیش‌برنده اقتصاد ما به سمت مطلوب باشد. متأسفانه این نوع اقدامات، راهبردهایی است که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. اگر قرار است تغییر سیاست‌های  نفتی در مجلس یازدهم صورت بگیرد، می‌تواند آغازی بر فرایند تغییرات به سمت رشد و توسعه اقتصاد ایران باشد؛ از این رو انتظار می‌رود مجلس یازدهم هرآنچه در توان دارد برای تحقق این مهم به کار گیرد و با تقویت این مسیر، راه را برای عملیاتی شدن آن بعد از چندین دهه فراهم کند. اگر مجلس و دولت به دنبال تقویت صنعت نفت برای تقویت و توسعه صنعت و تولید کشور هستند، برای رسیدن به این منظور نیازمند ساخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جدید هستیم؛ از این رو باید سیستم بانکی را متوجه این مهم کنیم که در این مسیر با تأمین مالی باید در کنار دولت و ملت به منافع کلان اقتصادی کشور توجه کند؛ اما اگر همه تلاش‌ها همچنان به فروش نفت خام معطوف باشد، از آنجا که در حال حاضر درآمد نفتی چندانی نداریم، ممکن است آه و ناله سر دهیم که مشکلات اقتصادی ایران حل‌شدنی نیست و درواقع منکر دست یافتن به هر گونه پیشرفتی در اقتصاد و تحقق توسعه و افزایش رفاه شویم و بر این اساس همچنان در مشکلات اقتصادی غرق خواهیم ماند. موضوعی که بسیاری از کشورهای نفتی دنیا در لایه‌های  پیدا و پنهان اقتصاد خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از این رو نمایندگان مجلس یازدهم و کل حاکمیت باید به این نتیجه برسند که تغییر مسیر در زمینه عدم خام‌فروشی، چه تحریم‌های نفتی وجود داشته باشد و چه محدودیتی در این زمینه نداشته باشیم، مهم‌ترین اولویت و اصلی‌ترین پیش‌نیاز کشور برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.