در راستای حمایت از تولیدات داخلی، دگرگونی در شیوهی تولید و مصرف میباید راهکارهای بلندمدت و کوتاهمدتی در دستور کار قرار گیرد، اما گفتنی است که این راهکارها نیازمند ارادهی همهجانبه و همکاری مضاعف میان دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور هست. این راهکارها را بهصورت خلاصه به شیوهی زیر میتوان سامان بخشید.
۱-اصلاح نظام بانکی، لازمه رونق و جهش تولید:
نظام بانکی در شرایط کنونی به دلیل تلاشی که برای افزایش نرخ بهره که بهتبع آن منجر به فشار بیشتر به تسهیلات گیرندگان میشود، عملاً تولید کشور را تضعیف میکند؛ چه اینکه بهطورمعمول با افزایش سود سپرده، سود تسهیلات نیز زیاد شده و در حقیقت تولیدکنندگان مجبور میشوند با سود بالاتری وامهای خود را پس بدهند.
از سوی دیگر، منابع بانکها در موارد بسیاری نهتنها به سمت تولید نرفته بلکه بیشتر به سمت حوزههایی مانند املاک و… رفته که در نوع خود میتواند بازاری برای سوداگری باشد.
با توجه به اینکه نیمی از منابع بانکها برای خرید ملک استفاده شده! میتوان گفت رویکرد بانکها در شرایط کنونی بیارتباط با رونق تولید است. این در حالی است که یکی از خدمات بانکها در راستای اقتصاد هر کشوری کمک به تولید آن کشور میباشد.
یکی از اصلیترین موانع تولید، نظام بانکداری است بهطوریکه اگر فردی بخواهد سرمایهاش را در تولید هزینه کند، نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است؛ اما همین فرد وقتی پولش را در بانک میگذارد سود بیشتری میبرد؛ بنابراین باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولید رونق گیرد.
۲-مبارزه با فساد برای روان شدن چرخهای تولید:
مبارزه با فساد باید بهگونهای برای فعالان اقتصادی محسوس باشد که امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند و صاحبان سرمایههای پاک را به سرمایهگذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد فراهم باشد و مجازات فاسد با تساهل انجام شود، مردم در تامین مالی پروژههای مولد اقتصادی اعتماد لازم را بهخرج نخواهند داد.
همچنین برخورد با فساد باید به گونهای باشد که زمینههای ناهنجاری نیز ریشهکن شود در این راستا حضرت آیتالله خامنهای مقابله با سوءاستفادهکنندگان را از دیگر ضروریات رونق تولید دانسته و معتقدند: «متأسفانه ذهن مبتکر ایرانی وقتی در کارهای شیطنتآمیز فعال میشود، به روشهای عجیب و غریبی برای سوءاستفاده میرسد که قوای مجریه و مقننه و دستگاههای ناظر باید در این زمینه، کاملاً مراقب باشند.»
ایشان «خرید کارخانهها»، «فروش ماشینآلات»، «اخراج کارگران و تبدیل زمین کارخانه به برج» و همچنین «سوءاستفاده از سیاست غلط توسعه مراکز بانکی و مالی برای بهدست آوردن ثروتهای نامشروع از پولهای مردم» را از جمله سوءاستفادههایی خواندند که باید کاملاً با آنها مقابله شود.
البته در یک سال اخیر اقدامات مؤثری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور توسط قوه قضاییه صورت گرفته است.
۳-دیپلماسی اقتصادی و جذب بازارهای خارجی:
یکی از راههایی که در جذب بازارهای بینالمللی برای صادرات کالاهای داخلی بسیار مفید میباشد، دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت کشور به شرکتهای خارجی است. در واقع با این دیپلماسی علاوهبر اینکه میتوان به جذب سرمایهگذاری از خارج امیدوار بود، حتی میتوان آن را در راستای خنثی کردن توطئههای دشمنان برای رویگرداندن شرکتها از ظرفیتهای داخلی کشور، استفاده کرد.
چنانچه افزایش صادرات چشمگیر ایران به عراق در ۳ سال اخیر به خوبی نشان داده که سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب بهراحتی میتواند تحریمهای خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد، چنانچه امروزه صادرات ایران به عراق، ۱۰ برابر صادرات به تمامی کشورهای اروپایی میّباشد.
این دستاوردهای بزرگ حاکی از رشادتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ریشه کن کردن گروههای تروریستی مانند داعش بوده که منجر به اطمینان کشور عراق برای گسترش وارداتش از ایران شده است. به عبارت دیگر، این نمونه به خودی خود یک نمونه موفق در دیپلماسی اقتصادی است که راه ورود کالاهای ایرانی به عراق را هموار نموده است.
الف) هدفهای بلندمدت:
تدوین منشور و چشمانداز ملی و دینی در کشور پیرامون الگوهای مصرف و تولید، با همکاری دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نهادهای سیاستگذار در داخل کشور.
– بهرهگیری از رسانههای جمعی، به خصوص تلویزیون، در راستای فرهنگسازی و تشویق مردم در استفاده از تولیدات داخلی.
– استفاده از توان دانشجویی و بخش خصوصی به عنوان نیروی خلاق و سرمایهگذار و در دسترس برای طرحریزی یک الگوی موفق تولیدی در کشور
– تدوین واحدهای درسی با عنوان اقتصاد داخلی، چالشها و آیندهی کشور در سطوح مختلف تحصیلی.
ب) هدفهای کوتاهمدت:
– ایجاد تعرفهها و ضوابط گمرکی سنگین برای دشوار ساختن ورود کالاهای خارجی مشابه تولیدی در کشور.
– ارائهی وام و تسهیلات اقتصادی کم بهره به بنگاهها و مجموعههای تولیدی داخل کشور.
– بهرهگیری از نمادهای ملی و مذهبی برای ترویج الگوی مصرف داخلی.
– ایجاد جذابیت و تنوع در کالای داخلی، همسو با افزایش کیفیت.
– قراردادن یارانهی حمایتی در سبد خرید شهروندان برای مصرف کالای داخلی.
از آنجا که تولید و مصرف دو روی یک سکه هستند، برای حمایت از تولید ملی باید مصرف تولیدات داخلی نیز تشویق شود و همچنین برای مصرف این تولیدات، کیفیت و سایر عوامل مرتبط با تولید (از جمله بازاریابی و…) باید ارتقا یابد.