تغییر فرایند ادراک‌ساز و سیاست‌گذاری

برای تحقق شعار جهش تولید، مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر باید رفتار و جهت‌گیری‌های متفاوت‌تری نسبت به گذشته در پیش بگیرند تا این امر به معنای واقعی کلمه محقق شود یا حداقل ریل تولیدی کشور در مسیر جهش قرار گیرد که در این زمینه توجه به چندین نکته قابل توجه است:

مولدها و نامولدها

به لحاظ تعریفی در ادبیات اقتصادی، کنش‌ها و فعالیت‌ها به دو بخش مولد و نامولد (رقیب تولید) تقسیم می‌شوند. بخش نامولد یا رقیب تولید آن بخشی است که اگرچه درآمد ملی را افزایش می‌دهد، اما از آن رو که تولید حقیقی افزایش نیافته است و مابه‌ازای آن چیزی خلق نشده و رشدی صورت نگرفته است، نامولد نامیده می‌شود. این گروه فعالیت‌ها به دلیل جذابیتی که دارد عملاً مانع رونق کسب‌وکار می‌شود. گروه نامولدها در بهترین شکل خود فعالیت‌های خدماتی، از قبیل هتل‌‌داری، رستوران، مراکز تجاری، جاذبه‌های توریستی و امثالهم هستند و در بدترین و تخریب‌کننده‌ترین شکل خود فعالیت‌های سوداگری، مثل سرازیر شدن نقدینگی و اعتبارات بانکی به بخش طلا و سکه، ارز، مسکن و زمین، خودرو و امثالهم به منظور کسب سود هستند.فعالیت مولد بخش حقیقی تولید را شامل می‌شود، از این رو که با اشتغال و چرخه سرمایه، تولید، مصرف و همچنین رشد تکنولوژی صنعتی سر و کار دارد.

تغییر فرهنگ عمومی

رونق فعالیت‌های مولد که همان امر «جهش تولید» است به نقدینگی و اعتبارات (نقدینگی سرگردان حاضر در بازار و خلق اعتبارات آینده از سوی بانک‌ها) نیاز دارد؛ اما مسئله این است که در حال حاضر ساختارهای غلط و عدم طرح‌ریزی مناسب سیاست‌های تشویقی و تنبیهی که بسیاری از کشورهای پیشرفته از مواهب آن بهره برده‌اند، نقدینگی را در تله فعالیت‌های نامولد گیر انداخته است؛ به همین دلیل سرمایه ترجیح می‌دهد به سمت فعالیت نامولد یا رقیب تولید به منظور کسب سودهای هنگفت برود و در بخش حقیقی تولید سرازیر
نشود.از این رو‌ به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست‌گذاری کشور در ابتدای سال جدید، بارگذاری مفهوم فعالیت مولد و نامولد و تمییز آنها از یکدیگر در بدنه اجتماعی است تا جامعه به اهمیت موضوع واقف شود. به واقع فضای تصمیم‌ساز باید ارزشی را بر جامعه حاکم کند تا فعالیت نامولد چون یک فعالیت منکر به شمار رود و کار تولیدی حقیقی به عرف ارزشی تبدیل شود. پایه‌گذاری و تفاوت این دو مفهوم در بدنه مردم، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را راغب خواهد کرد که طبعاً با بهره‌گیری از مکانیزم‌‌های تنبیهی و تشویقی و ارج نهادن به تولید حقیقی، گام مثبتی در سال ۱۳۹۹ در این جهت برداشته شود.

بازیگران کلیدی بخش تولیدی

بازیگران اصلی و کلیدی در میسر توسعه و رونق دادن به تولید، زنجیره ابتدایی جهش تولید هستند که با رونق آنها، فضای اقتصادی کشور تکانی جدی به خود می‌بیند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، بخش عمران و ساختمان، راه‌سازی، صنعت و معدن (به خصوص خودروسازی و لوازم خانگی) بازیگران کلیدی امر تولید در ساختار اقتصاد ایران دانسته می‌شوند که طرح‌ریزی و برنامه مشخص برای آنها مهم‌ترین گام برای تحقق شعار سال ۱۳۹۹ است. بازارهای سرمایه و بورس، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌هایی که به نوعی فرایند جهش تولید را تسهیل می‌کنند، پیوست‌های بازیگران اصلی تولید هستند؛ در واقع تا زمانی که بازیگران اصلی تولید رونق نگرفته‌اند، نمی‌توان انتظار داشت با جذب سرمایه در بورس یا واسطه‌های تولیدی مشابه، توفیقی در جهش تولید حاصل شود.

هدایت اعتبار و تسهیلات

ساختار نظام بانکی و به ویژه بخش اعظم تسهیلات و اعتباراتی که در آینده اعطا خواهد شد، باید در خدمت بخش حقیقی تولید، مخصوصاً کارآفرینان باشد. در حال حاضر با پدیده نقدینگی‌های سرگردان مواجه هستیم که در فعالیت‌های سوداگرانه غوطه‌ور است. علاوه بر طرح‌ریزی برنامه مشخص برای هدایت اعتبار و تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید، رصد تراکنش‌های بانکی و تفکیک پول از شبه‌پول در جهت سیاست کنترل نقدینگی و سیاست‌های هدایتی بسیار مؤثر است؛ به ویژه به این دلیل که با این سه سیاست، نهاد تصمیم‌گیر در کشور بسط ید برای توفیق بخشیدن به جهش تولید پیدا می‌کند. پرواضح است موارد مذکور، لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی را تأیید می‌کند؛ بدون اصلاح ساختار نظام بانکی، چنین سیاست‌هایی را نمی‌توان عملیاتی کرد.

اصلاح نظام مالیاتی

اهرم‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارها در مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی هستند که عامل هدایت نقدینگی و اعتبار و مانع رونق‌بخشی به نامولدها می‌شوند. تاکنون طرح‌ها و مکانیزم‌های مختلفی به منظور ممانعت از شکل گیری نامولدها شناخته و تجربه شده‌اند؛ مکانیزم‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در جهت کنترل سوداگری خرید و فروش مسکن (CGT) و زمین (LVT) از قبل از انقلاب وجود داشته‌اند، اما هر بار به طریقی سیاست‌گذار از اجرای آنها شانه خالی کرده است. کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت؛ از طرفی با کاهش هزینه زمین، هزینه‌های بخش تولید نیز کاهش می‌یابد. طرح‌های مالیاتی مشابهی نیز برای جلوگیری از سوداگری در بخش دیگر، مثل خودرو، ارز، سکه و طلا نیز وجود دارد که کمک بسیار زیادی به روق مولدها می‌کند.