- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«بیست و پنج سال پیش از این بخش بزرگی از آنچه را که ما امروز به آن دست می‌زنیم سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) مخفیانه انجام می‌داد» مردی که روزنامه «واشنگتن‌پست» اعتراف شگفت‌انگیز وی را در شماره 22 سپتامبر 1991 (31 شهریور 1380) خود نقل کرده تاریخدانی است که «آلن واین شتاین» نام دارد و نخستین رئیس یک انجمن آمریکائی غیرانتفاعی بنام بنیاد ملی دموکراسی بود. این بنیاد با هدف‌های خصوصا بالنده‌ای چون ترویج و اعتلاء حقوق بشر و دموکراسی پا به میدان نهاده، که وی در بیانیه خود از همین بنیاد سخن می‌راند.
هنوز «بنیاد ملی برای دموکراسی» به وجود نیامده بود که همین روزنامه در تاریخ 26 فوریه 1967 (7 اسفند 1345) از یک رسوائی بزرگ بین‌المللی پرده برداشت: سازمان مرکزی اطلاعات در کشورهای بیگانه پول در اختیار اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ها و همچنین روشنفکران سرشناس می‌نهاد. همچنین با انتشار همین مقاله آگاهی یافتیم که چگونه پول بدست آنها می‌رسیده است. همانگونه که آقای «فیلیپ اگی» مأمور پیشین سیا تائید کرده است: «سیا از بنیادهای سرشناس آمریکائی اما همچنین از واحدهای دیگری نیز بهره می‌جست که برای تحقق این هدف فقط روی صفحه کاغذ و نه در دنیای واقع پدید آورده بودند.»
«لیندون جانسون» رئیس‌جمهور آمریکا که به خوبی می‌دانست از آغاز تشکیل سازمان مرکزی اطلاعات در سال 1947 (1346) وظیفه انجام این‌گونه کارها را برعهده آن نهاده بودند برای کاهش فشارها درخواست انجام بررسی و کاوشی در این باره کرد. «سیاستمداران ما به عملیات مخفی روی آورده بودند تا مشاوران و ابزار و وسائل و وجوهی را به قصد حمایت از رسانه‌ها و احزاب سیاسی اروپا گسیل دارند زیرا حتی پس از جنگ جهانی دوم، متفقین ما با تهدیدهای سیاسی دست و پنجه نرم می‌کردند» در حالی که جنگ سرد آغاز می‌شد موضوع بر سر پایداری در برابر «سلطه عقیدتی» اتحاد شوروی بود.
در برخی موارد، سازمان‌هائی که پول گرفته بودند موفق شدند مخالفان حکومتهای دوست واشنگتن را تضعیف کنند یا حتی از میان بردارند و نیز توانستند همزمان فضائی مساعد مصالح آمریکا پدید آورند. شیوه سست کردن پایه‌های حکومتهای ناخوش‌آیند برای آمریکا در خدمت سرنگونی دولت‌ها قرار گرفته بود، مانند کودتای سال 1964 (1343) علیه «خوآئو گولارت» رئیس‌جمهور برزیل سرنگون ساختن «سالودور آلنده» رئیس‌جمهور شیلی در سپتامبر 1973 (شهریور 1352) ثابت کرد که کاخ سفید دست از فعالیت‌های خود برنداشته است. آقای آگی تصریح کرده است که «برای مهیا کردن زمینه برای نظامیان، هزینه سازمان‌های مهمی از جامعه مدنی و رسانه‌ها را پرداختیم و آنها را به مسیر دلخواه کشاندیم. این روش نسخه بهبود یافته کودتای برزیل بود.»
از سال 1975 (1354) سیا بار دیگر هدف بررسی و کاوش سنای ایالات متحده، به ویژه درباره دست داشتن در دسیسه چینی‌ها و جنایت‌هائی شد که علیه چندین رهبر سیاسی در سرتاسر جهان انجام داده بودند (پاتریس لومومبا، سالوادور آلنده، آقای فیدل کاسترو).
به موازات آن، پیشرفت جنبش‌های گوناگون انقلابی در آفریقا و آمریکای لاتین، واشنگتن را ناگزیر به پذیرش این نکته ساخت که هر چند کار رخنه دادن عوامل خودی در سازمان‌های «جامعه مدنی» هنوز هم عاملی سرنوشت‌ساز است اما راهی را که پیش گرفته‌اند راه درستی نیست. بیاد می‌آوریم که در آنزمان «برای پیش بردن نبرد اندیشه‌ها در سراسر دنیا، دولت جانسون(...) توصیه کرده بود که «ساز و کاری دولتی ـ خصوصی» به قصد تأمین آشکار هزینه‌های عملیات خارج از کشور برپا شود.
چنین بود که در سال 1979 (1358) ائتلافی از احزاب دموکرات و جمهوریخواه، رهبران اتحادیه‌ها و کارفرمایان، دانشگاهیان محافظه‌کار و نهادهای وابسته به امور خارجه در چهارچوب تشکیلاتی به نام بنیاد سیاسی آمریکا به وجود آمد. الگوی آنرا از آلمان غربی وارد کرده بودند.
در 14 ژانویه 1983 (24 دی 1362) رئیس‌جمهور «رونالد ریگان» فرمان سری ابلاغ راهکارهای امنیت ملی شماره 77 را امضاء کرد. در این فرمان دستور داده آنچه را که وی در سخنرانی خویش در برابر مجلس بریتانیا در تاریخ 8 ژوئن 1985 (18 خرداد 1361) اعلام کرده بود به اجرا درآورند: «ایجاد زیربنائی برای ادای بهتر سهمی از تلاش جهانی برای برپائی دموکراسی» (6) فرمان مزبور گوشزد کرده بود که بدین منظور باید «کوشش‌های (دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی) که در زمینه سیاست خارجی به عمل می‌آید به شیوه‌ای تنگاتنگ همآهنگ گردد و در ساختار مناسبات فشرده‌ای با بخش‌هائی چون کار، تجارت، دانشگاه‌ها، انسان دوستی، احزاب سیاسی، مطبوعات(...) در جامعه آمریکا گنجانده شود.»
ریگان بدون آنکه ذکری از این فرمان به میان آورد پیشنهادی از بنیاد سیاسی آمریکا را بنام «برنامه دموکراسی به کنگره سپرد.» بدینگونه روز 23 نوامبر 1983 (دوم آذر 1362) لایحه ایجاد بنیاد ملی دموکراسی به تصویب قانونی رسید. روز 16 دسامبر (25 آذر) همان سال طی «مراسمی» که به این مناسبت در کاخ سفید برپا کرده بودند، رئیس‌جمهور اعلام کرد: «این برنامه در سایه نخواهد ماند. در پرتو نورافکن‌ها با غرور به خود خواهد بالید. (...) و پر واضح است که با مصالح ملی ما سازگار خواهد بود.»
«بنیاد ملی دموکراسی» را ستون چهارگانه‌ای برپا نگه می‌دارد که مسئولیت مدیریت آن نیز با آنهاست. موسسه اتحادیه کارگری آزاد که شعبه مرکز سندیکائی ادغام یافته فدراسیون آمریکائی کار و کنگره سازمان‌های صنعتی است، که سپس نام مرکز آمریکائی برای همبستگی بین‌المللی کارگر را بر خود نهاد. این تشکیلات پیش از تأسیس بنیاد ملی دموکراسی هم وجود داشت. سه موسسه دیگر بطور موقت و برای منظوری خاص ایجاد شده‌اند: مرکز بنگاه‌های خصوصی اقتصادی بین‌الملل وابسته به اتاق بازرگانی، موسسه بین‌المللی جمهوریخواه وابسته به حزب جمهوریخواه و موسسه ملی دموکراتیک وابسته به حزب دموکرات.
هر چند از لحاظ حقوقی «بنیاد ملی دموکراسی» انجمن خصوصی است اما هزینه‌های آن را در ردیف بودجه وزارت امور خارجه گنجانده‌اند و با اینهمه تخصیص آن منوط به تصویب کنگره است. به این ترتیب دولت رسما از هرگونه مسئولیتی شانه خالی می‌کند، اما این وضعیت حقوقی مزیت دوراندیشانه دیگری نیز دارد. به عقیده «ویلیام بلوم» کارمند پیشین وزارت امور خارجه، سازمان‌های «غیردولتی جزو انگاره و افسانه‌اند(...) آنها تنها در برجای داشتن آن اندازه اعتباری سهیم‌اند که یک بنگاه رسمی در خارج از کشور نمی‌تواند بدان دست یابد.»
در اکتبر سال 1986 (مهرماه 1365) طنین یک رسوائی پایه‌های دستگاه ریگان را به لرزه درآورد: تأمین قانون‌شکنانه هزینه‌های نبرد علیه دولت ساندینیست نیکاراگوئه که از درون کاخ سفید به ویژه از محل وجود گرد آمده از قاچاق کوکائین سازمان‌یافته بود. چه تصادفی که تمامی شالوده این طرح را که سرهنگ «اولیور نورث» زیر نظر شورای امنیت ملی که هماهنگ‌کننده آن بود «برنامه دموکراسی» نام نهاده بودند... بنیاد ملی دموکراسی نقش پیشگامی در آن عملیات بازی کرد. (10) عجیب آنکه کاوش و بررسی را فقط درباره امور مالی دستگاه نظامی ضدانقلابیان نیکاراگوئه (کنترا) متمرکز ساختند و توجه کمتری به این سازمان «غیر دولتی» نشان دادند که با اینهمه از همان بدو پیدایش تا سال 1987 (1366) زیر نظارت «والتر ریموند» مسئول عالیرتبه سیا و عضو دایره اطلاعاتی شورای امنیت ملی قرار داشت.
«یورگ ماس کانوسا» رئیس وقت بنیاد ملی آمریکا و کوبا، سازمان افراطی ضد کاسترو که شورای امنیت ملی در همان مقطع تأسیس بنیاد ملی دموکراسی به وجود آورده بود، تصریح دارد که «بنیاد ملی دموکراسی که وارث «برنامه دموکراسی» رونالد ریگان است امکانات مالی فراوانی برای گروه‌های آمریکای لاتینی از جمله بنیاد ملی آمریکا و کوبا فراهم آورده». (11) در پس شعار «آزادی کوبا از نیکاراگوئه می‌گذرد» بنیاد ملی آمریکا و کوبا علیه ساندنیست‌ها دست به کار شد. ماس کانوسا در ادامه گفته است که «این همگامی هنگامی پدیدار شد که «تئودور شاکلی» معاون پیشین دایره عملیات سیا و رئیس بخش سرویس‌های مخفی از اعضای بنیاد خواست که از سیاست آمریکای مرکزی (ایالات متحده) پشتیبانی کنند...»
از سال 1987 (1366) و در هنگامه همین رسوائی بود که بنیاد ملی دموکراسی پا به میدان نهاد. دلارهایش کار برپا ساختن جبهه سازمان‌های ضدساندنیست‌ها را به پایان برد، که حتی کمیسیون دائمی حقوق بشر (نیکاراگوئه) نیز بخشی از آن بود. به یاری این‌گونه پشتیبانی‌ها خانم ویولتا شامورو، نامزد برگزیده واشنگتن و صاحب امتیاز روزنامه «مستقل» لاپرنسا در سال 1990 (1369) به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. با اجرای الگوی نئولیبرال همه کوشش‌های ساندنیست‌ها دود شد و به هوا رفت.
تمام قریحه‌هائی که بنیاد ملی دموکراسی در رساندن پول به مصارف دلخواه، پدید آوردن سازمان‌های غیردولتی، انجام شیوه‌های دست بردن در نتایج انتخابات و کوشش در سم‌پاشی‌های رسانه‌ای از خود نشان داده، همه و همه مدیون تجربه‌اندوزی‌های بزرگ سازمان سیا، شعبه وزارت امور خارجه مسئول همکاری (یو اس اید) و بسیاری از چهره‌های «نخبه» محافظه‌کار دست اندر کار سیاست خارجی ایالات متحده است. (12) حکومت ریگان جدا از وسائل و ابزارهای تروریستی از همین شیوه‌ها در کشورهای اروپای شرقی بهره می‌گرفت، یعنی «براه‌اندازی جنگ‌های اعتقادی به دست سازمان‌های غیردولتی برای دستیابی به حقوق بشر و دموکراسی، که چون مقصود از آنها برآوردن مستقیم نیازهای مخالفان و اصلاح‌طلبان سراسر جهان بود کمتر امپریالیستی می‌نمود». (13) در این کشورهای برخوردار از «سوسیالیزم» شکاف میان فرمانروایان و مردم، کار بنیاد ملی دموکراسی و شبکه سرهم‌بندی شده سازمان‌های آنرا تسهیل می‌کرد به لطف دلارها و تبلیغاتش هزاران «مخالف» از آستین بدر می‌آورد. وقتی تغییرات مطلوب بدست می‌آمد، بسیاری از آنها، نظیر سازمان‌های ریز و درشتشان ناپدید می‌شدند.
در میان پیروزی‌های تاریخی که به رخ می‌کشند لهستان را می‌توان یافت. از همان سال 1984 (1363) هم بنیاد ملی دموکراسی برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر «کمک‌های مستقیمی» به این و آن می‌داد. البته به گفتن نیازی ندارد که همه اینها را «مستقل» می‌نامیدند. در مبارزات انتخاباتی سال 1989 (1368) بنیاد ملی دموکراسی 5/2 میلیون دلار به جنبش سولیدارنوش (همبستگی) که لش والزا آنرا رهبری می‌کرد، بخشید. همان سال وی به قدرت رسید و از همپیمان توانمند واشنگتن شد. (14)
هر چند بنیاد ملی دموکراسی را در چهارچوب زرادخانه آمریکا برای «جنگ سرد» تعبیه کرده بودند، اما فروپاشی بلوک سوسیالیستی اروپائی پیش‌درآمد اشاعه جهان‌گستر آن بود. از همین رو به لطف دلارها و شماری «متخصص» توانست در پویش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 90 کشور در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی رخنه کند. همچنانکه «جرالد سوسمن» پژوهشگر می‌گوید مداخله در انتخابات کشورها «برای دستیابی به هدف‌های کلان ایالات متحده بسیار مهم است». بنیاد ملی دموکراسی و تشکیلات دیگر آمریکائی خود را چون شریکی در «پایه‌ریزی دموکراسی» جلوه می‌دهند. با اینهمه سوسمن خاطرنشان می‌سازد که اگر «این تشکیلات در مقام مقایسه با سیا تا سال‌های دهه 1970 (1350) در واقع به شیوه‌ای کمتر خشونت‌بار دست به عمل می‌زنند، اشکال دستکاری در انتخابات که امروزه به آن می‌پردازند جلوه‌گاه صحنه‌گردانی اخلاقی و نمایش‌آفرینی سیاسی است.» (15)
در جریان انتخابات سال 1990 (1369) در هائیتی بنیاد ملی دموکراسی نزدیک به 36 میلیون دلار برای پشتیبانی از نامزدی «مارک بازین» کارمند پیشین بانک جهانی مایه گذاشت. به رغم چنین کمکی آقای «ژان برتران اریستید» بود که بسیار جلوتر از وی از این انتخابات پیروز بیرون آمد. وی روز 29 سپتامبر 1991 (هفتم مهر 1380) به دنبال حملات مطبوعاتی که باز هم بنیاد ملی دموکراسی و نیز موسسه عمران بین‌الملل ایالات متحده (یو اس اید) هزینه آنرا تأمین کرده بودند سرنگون شد. رژیم خودکامه‌ای که پس از وی سر کار آمد تقریبا 4 هزار کشته به جای گذاشت...
بنیاد ملی دموکراسی در طول اولین دهه فعالیت خود «این چنین با پخش 200 میلیون دلار از طریق یک هزار و پانصد طرح به جریان پشتیبانی از رفقای آمریکا پیوسته است». (16) از سال 1998 (1377) بنیاد ملی دموکراسی به ونزوئلا هم علاقه فراوانی پیدا کرده است.
به گفته آقای اگی «اینها عملیاتی بی سر و صدا علیه انقلاب بولیواری به شمار می‌رود. این عملیات با رئیس‌جمهوری کلینتون آغاز شد و با (جرج دبلیو) بوش پسر شدت گرفته است. همه اینها به اقداماتی می‌ماند که علیه ساندنیست‌ها هم به راه انداختند: «ترویج دموکراسی، سامان دادن به ستیزه‌ها، نظارت بر انتخابات و تحکیم حیات مدنی»، اما بدون آنکه تا بحال تروریسم و یا تحریم اقتصادی را در دستور کار خود نهاده باشند.» اوا کولینگر وکیل دعاوی آمریکائی در اسناد رسمی کشف کرده است که بنیاد ملی دموکراسی و مؤسسه عمران بین‌الملل ایالات متحده میان سال‌های 2001 و 2006 (1380 و 1385) بیش از 20 میلیون دلار به گروه‌های مخالف و رسانه خصوصی ونزوئلائی پرداخته‌اند. قبل از آنهم روزنامه «نیویورک تایمز» در 25 آوریل 2002 (پنجم اردیبهشت) (چند روز پیش از کودتای نافرجام علیه رئیس‌جمهور هوگو چاوز) افشا کرده بود که چند ماه پیش از کوشش برای سرنگونی چاوز بودجه بنیاد ملی دموکراسی که به این کشور اختصاص یافته به دستور کنگره چهار برابر شده بود.
با اینهمه در نبرد علیه رژیم کوباست که بنیاد ملی برای دموکراسی بیشترین پشتکار را بروز داده است. در طول بیست سال گذشته، سوال 65 میلیون دلاری که موسسه عمران بین‌الملل ایالات متحده از سال 1996 (1375) از کیسه خود خرج کرده است گویا این بنیاد حدود بیست میلیون دلار برای ترویج «گذار مردمسالارانه» در این کشور سرمایه‌گذاری کرده باشد. واشنگتن بر سودمندی غائی انتخابات «دموکراتیک» اصرار می‌ورزد اما از متن قانون توریچلی (لایحه دموکراسی برای کوبا، 1992) گرفته تا قانون هلمز ـ برتون (لایحه آزادی و همکاری دموکراتیک برای کوبا، (1996) و تا کمیسیون کمک‌رسانی به کوبای آزاد (کمیسیون کمک به کوبای آزاد، (2004)، همه این متون رسمی آشکارا تصریح کرده‌اند که برگزیدگان باید مورد پسند واشنگتن باشند. تقریبا تمام این وجوه در دست سازمان‌های ضد انقلابی در ایالات متحده و اروپا باقی مانده‌اند. از زمانی که حکومتهای لهستان، رومانی، و چک سردمدار فشار بین‌المللی علیه کوبا شده‌اند بخش کلانی از این پول‌ها عمدتا به آنها می‌رسد. فقط در سال 2005 (1384) بنیاد ملی دموکراسی 4/2 میلیون دلار در راه این هدف به حساب‌های آن واریز کرده است.
انتخابات و کسب و کار باید دوش بدوش هم پیش بروند. واشنگتن دموکراسی را این چنین در می‌یابد. روز 20 ژانویه 2004 (30 دی 1382) رئیس‌جمهور هنگام سخنرانی خود درباره وضعیت کشور اعلام کرد که شاید از کنگره بخواهد تا بودجه بنیاد ملی دموکراسی را به دو برابر افزایش دهد تا بنیاد مزبور بتواند در زمینه «ترویج انتخابات آزاد، مبادله آزاد تجاری، آزادی مطبوعات و آزادی اتحادیه‌های کارگری در خاورمیانه» نوآوری کند. یعنی به قصد آنکه «پردازش عقیدتی همگام و همراه عملیات نظامی» بشود. بنیاد ملی دموکراسی تا آنوقت در آن گوشه از جهان حضور چندانی نداشت. در سال 2003 (1382) شبکه آن از افغانستان سر درآورد. بر روی سامانه اینترنتی این بنیاد می‌توان خواند که تصمیم گرفته است که «داد و ستد را برقرار و استوار سازد تا به ریختن شالوده دموکراسی و اقتصاد بازار کمک برساند.» برای آماده کردن زمینه آن بنیاد به «زنجیره‌ای از سازمان‌های غیردولتی نوزاد کمک» می‌رساند.
با هدف‌هائی مشابه به سازمان‌های دیگر غیردولتی در عراق نیز، به خصوص در شمال این کشور اشغال شده پول داده‌اند. مانند دیگر جاها سازمان‌های محلی برخوردار از حمایت بنیاد ملی دموکراسی به سرعت به آن وابسته شوند و زیر بیرق «نبرد برای استقرار دموکراسی»، برای نظامی به کار می‌پردازند که منافع آن به ندرت با مصالح مردم خویش همخوانی دارد.
سالی یک بار و یا به درخواست نمایندگان، رئیس بنیاد ملی دموکراسی باید به کمیته روابط خارجی سنا حساب پس بدهد که این ترتیب موردی یگانه برای «سازمانی غیردولتی است». روز 8 ژوئن 2006 (18 خرداد 1385) آقای کارل گرشمن (رئیس بنیاد ملی دموکراسی از سال 1984) بر نیازی اضطراری اصرار ورزید که برای افزایش بودجه «کمک به دموکراسی» وجود دارد. وی خاطرنشان ساخت که در روسیه، روسیه سفید، ازبکستان، ونزوئلا، مصر و نیز سازمان‌های غیردولتی به امکانات اضافی نیازمندند زیرا رویاروی حکومتهای «نیمه خودکامه‌ای» ایستاده‌اند. روز 7 دسامبر هنگام کنفرانس «ترویج دموکراسی به روش اروپائی آن» وی عملا همان سخنان را در پیشگاه پارلمان اروپا به زبان آورد.
به عقیده «ویلیام بلوم» بستر فکری بنیاد ملی دموکراسی بر این اندیشه تکیه دارد که جوامع «برخوردار از بنگاه اقتصادی آزاد، همکاری میان طبقات اجتماعی(...)، دخالت کاهش یافته دولت در اقتصاد(...)، کارکرد بهتری دارند. «اقتصاد بازار را با دموکراسی و اصلاحات و رشد، یکسان پنداشته‌اند؛ فضایل سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به رخ می‌کشند.(...) گزارش‌های بنیاد ملی دموکراسی بر «دموکراسی» پافشاری سفت و سختی می‌کنند، اما خواسته آنها رویه حداقل دموکراتیک و نه یک دموکراسی اقتصادی است زیرا هیچ چیزی نباید تهدیدی بر قدرت‌های مختار باشد(...) خلاصه سخن آنکه برنامه‌های بنیاد ملی برای دموکراسی با نیازها و هدف‌های بنیادین جهانی کردن اقتصاد و نظم نو بین‌المللی هماهنگی دارد.»
رئیس‌جمهور جرج بوش پدر در سپتامبر 1989 (شهریور 1368) در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد که چالشی که پیش روی «جهان آزاد» قرار دارد استوار ساختن «شالوده‌های آزادی» است. سال پیش از آن پارلمان کانادا به ترغیب واشنگتن بنیادی همگون با بنیاد ملی دموکراسی پدید آورده بود که نام حقوق و دموکراسی را بر خود داشت. در سال 1992 (1371) پارلمان بریتانیا با الگوئی همانند بنیاد وست مینیستر برای دموکراسی را رسمیت بخشید. سپس نوبت به سوئد با مرکز بین‌المللی لیبرال سوئد رسید و هلند (بنیاد آلفرد موزر) و فرانسه (بنیادهای روبرت شومن و ژان ژورس وابسته به حزب سوسیالیست) نیز تشکیلاتی از همان سنخ تأسیس کردند. شبکه بنیادهای ملی دموکراسی شکل گرفت.
در این چهارچوب یک خزانه اطلاعاتی برای طرح‌های دموکراسی پدید آورده‌اند که «کم و بیش 6 هزار طرح» سازمان‌های غیردولتی در جهان را هماهنگ می‌سازد. بنیاد ملی دموکراسی همچنین در قلب شبکه موسسه‌های پژوهشی دموکراسی قرار دارد که «نهادهای مستقل وابسته به احزاب سیاسی، دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های هوادار دموکراسی و حقوق بشر» را در برمی‌گیرد. هدف این شبکه آسان کردن تماس «میان فرهیختگان و مبارزان راه دموکراسی» است. از سوی دیگر بنیاد ملی دموکراسی دبیرخانه مرکز بین‌المللی یاری رسانه‌ای را در خود جا داده که «طرحی است که فراهم آوردن شماری از خبرگان رسانه‌ها را با هدف تقویت پشتیبانی از مطبوعات آزاد و مستقل در جهان پیشنهاد خود ساخته.»
بر روی سامانه اینترنتی رسمی وزارت امور خارجه، آقای گرشمن اعلام کرده است که تمام این بنیادها، اشخاص و سازمان‌ها همگرا به سوی «پدید آوردن یک جنبش جهانی طرفدار دموکراسی» پیش می‌روند. «شبکه‌ای دربرگیرنده شبکه‌ها» که بنیاد ملی دموکراسی کانون آن است. بنیادهای دیگری هم به این طرح پیوسته‌اند، مانند بنیاد فردریخ ابر از آلمان، مرکز بین‌المللی اولوف پالمه از سوئد، موسسه کارل رنر از اتریش، بنیاد پابلو ایگله زیاس، وابسته به حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا.
در سال 1996 (1375) بنیاد ملی دموکراسی برای توجیه افزایش بودجه خود گزارشی خصوصا «تابناک» به کنگره تسلیم کرد: «جنگ فراگیر اندیشه‌ها به بزنگاه خود رسیده است. در عصری که مصالح و ارزش‌های ایالات متحده از یورش بی‌امان عقیدتی نیروهای بی‌شمار خصم دموکراسی در جهان در رنج است(...) این کشور مجاز نیست از ابزاری چشم‌پوشی کند که در سیاست خارجیش چنان کارآمدی‌هائی دارند. رژیم‌های کمونیستی جان سخت، نو کمونیست‌ها، خودکامگان پرخاشگر، ملی‌گرایان افراطی و بنیادگرایان اسلامی همچنان تهدیدی برای ایالات متحده به شمار روند. در چنین اوضاع و احوالی روا نیست که ایالات متحده میدان نبرد عقیدتی را به دشمنان جامعه‌ای باز و آزاد واگذارد. بنیاد ملی دموکراسی نیاز به تأمین پیگیر هزینه‌های خود دارد که در چشم‌انداز تضمین آینده (کشور) سرمایه‌گذاری محتاطانه‌ای است» سه سال بعد آقای بنجامین گیلمن، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، بیشتر عناصر این گزارش را با همین هدف از آن خود ساخت.
دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی بیان... همه اینها را آقای بلوم چنین ترجمه می‌کند: «آنچه کرده‌اند همه آن بوده است که فعالیت‌های بی‌شمار نفرت‌انگیز سیا را به سازمان تازه‌ای منتقل کنند که اسمش به گوش خوش می‌آید. پدید آوردن بنیاد ملی دموکراسی یک شاهکار سیاسی، روابط عمومی و بی‌آزرمی است.»
