تورم تدبیر می‌خواهد!

اگرچه وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران قدمتی چنددهه‌ای دارد و به اوایل دهه ۵۰ شمسی باز می‌گردد، اما اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته در برخی مقاطع، مانند اواسط دهه ۷۰ و سال‌های اخیر، با تورم‌های بسیار شدیدی مواجه بوده است؛ تورم‌هایی که پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نبوده و گاهی به اعتراضات مردمی و ایجاد بحران‌های اجتماعی نیز منتج شده است؛ این در حالی است که بر اساس قوانین کشور و به سبب وجود نهادها و سازمان‌هایی، چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان بازرسی در کنار نقش دولت در تولید و توزیع کالاهای اساسی، کشور حتی در سخت‌ترین سال‌های جنگ در اواسط دهه ۱۳۶۰ که درآمدهای ارزی ایران به چیزی حدود ۶ میلیارد دلار کاهش یافته بود، هرگز با گرانی‌های افسارگسیخته مواجه نشد؛ به طوری که بالاترین نرخ تورم طی سال‌های دفاع مقدس، رقم ۲۸ درصد بوده است و تورم اقتصاد ایران در آن سال‌ها هرگز به ۳۰ درصد نرسید؛ نرخی که البته بعدها و در سال‌های فراغت از جنگ، بارها جابه‌جا شد و اقتصاد ایران تا مرز تورم ۵۰ درصدی نیز پیش رفت؛ اما دلیل اصلی گرانی‌هایی که هر از چندگاهی در اقتصاد ایران شدت می‌گیرد، چیست؟

تخصیص‌های غیربهینه و اتلاف منابع

جمهوری اسلامی طی چهار دهه اخیر همواره بر خودکفایی در تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی و تخصیص ارز ترجیحی در تأمین کالاهای اساسی و نهادهای دامی و کشاورزی تأکید داشته است؛ به نحوی که تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم مردم طی چند دهه اخیر با سیاست‌های مختلفی، ازجمله کالابرگ، پرداخت یارانه مستقیم و غیر مستقیم و... از سیاست‌های لاینفک در دولت‌های مختلف بوده است؛ چنانکه واردات و در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی مردم، مانند گندم، دارو، مواد اولیه تولید و... بر کالاهای لوکس، مصرفی و غیر ضروری همواره اولویت داشته و اهتمام اصلی دولت‌ها تأمین این کالاها برای تمام شهروندان بوده است. سیاستی که منجر شد اقتصاد ایران در دهه ۶۰ باوجود جنگی فراگیر و طولانی‌مدت در کنار تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی، هرگز با قحطی، افزایش جهشی قیمت‌ها و کمبود کالاهای اساسی مواجه نشود. واقعیت این است که به محض وجود محدودیت در درآمدهای ارزی، نیازهای کشور به تأمین کالاها باید بر اساس اولویت‌بندی صورت بگیرد و نباید به تمام نیازهای موجود به یک دید نگریست؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با بی‌توجهی دولتمردان مواجه بوده است و باوجود محدودیت‌های ارزی کشور، با نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی مشاهده می‌کنیم منابعی که باید صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌شد به واردات کالاهای مصرفی و غیر ضروری، چون خودروهای لوکس، لوازم تزئیناتی، لوازم آرایشی و... اختصاص یافته است. موضوعی که موجب شد باوجود تخصیص بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال گذشته، قیمت کالاهای اساسی با رشدهای عجیبی مواجه شوند.

دلارهای گمشده!

گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ را می‌توان نمونه بارزی از اتلاف منابع ارزی در کشور دانست. مفقودی ۴/۸ میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سپس جوابیه بانک مرکزی و تأیید حدود ۱/۶ میلیارد دلار از این رقم نمونه کوچکی از اتلاف منابع ارزی کشور در زمان محدودیت‌های ارزی است؛ به طوری که در نبود نظارت دولت و مجلس، ارزهایی که باید صرف واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و ضروری می‌شد، به سبب سود و نفع بیشتر برای واردکنندگان و در نبود نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط، به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری اختصاص داده شده است. این موضوع را می‌توان یکی از دلایلی دانست که موجب افزایش نرخ عمومی تورم در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۴۰ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۶۰ درصد شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر موجب شده است فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و حتی حقوق‌بگیران و دارندگان درآمد ثابت وارد شود؛ به نحوی که طی سال‌های گذشته، این قشر همواره با کاهش قدرت خرید مواجه بوده است.

با این حال، با آغاز سال ۱۳۹۹ شاهد فاز دیگری از گرانی‌ها در اقتصاد ایران بوده‌ایم و قیمت برخی کالاهایی که در اقتصاد ایران به عنوان نماد جهش قیمتی مطرح هستند، طی دو ماه اخیر، با افزایش شدیدی مواجه بوده‌ است؛ از رشد صعودی قیمت انواع خودرو تا نرخ دلار و قیمت طلا که طی روزهای گذشته رکوردهای جدیدی را از خود به جا گذاشته‌اند، همه و همه نشان‌دهنده وجود ضعف و عدم نظارت از سوی دولت و مسئولان اجرایی کشور بر بازارهای مختلف است.

طبیعتاً افزایش قیمت‌ کالاهایی، مانند مسکن، طلا، خودرو و... برای افرادی که به این کالاها نگاه مصرفی دارند، با سوداگران و سفته‌بازان فعال در این بازارها کاملاً متفاوت است. سفته‌بازان با منابع خود وارد این بازارها شده‌اند و به محض کسب سودهای کلان از این بازارها خارج می‌شوند و فقط مصرف‌کنندگان واقعی این کالاها هستند که با افزایش یک‌باره قیمت‌های اجاره‌بها، خرید مسکن، خودرو و... با مشکلات گسترده‌ای مواجه می‌شوند و تمام رشته‌های خود را پنبه‌شده می‌بینند؛ به نحوی که افزایش قیمت این کالاها زندگی برخی از این افراد را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند؛ برای نمونه، افزایش شدید قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر با هیچ مدل و منطق اقتصادی سازگار نیست و کاملاً مشخص است که این افزایش قیمت‌ها به سبب حضور دلالان و سفته‌بازان در بازار خودرو و نبود شفافیت در پیش‌فروش‌های خودروسازان بزرگ کشور است؛ این در حالی است که بر اساس سرانه تعداد خودروهای سواری نسبت به جمعیت کشور، ایران از پتانسیل بالایی برای تولید خودرو برخوردار است و بخش قابل توجهی از جمعیت ایران نگاهی مصرفی به خرید خودرو دارند؛ اما نبود شفافیت و نظارت در این حوزه موجب شده است دلالان بازار خودرو مشتریان و ذی‌نفعان بزرگ این بازار در ایران دانسته شوند.

خوش‌بینی‌های غیرواقعی بودجه‌

یکی از دلایل اصلی نابه‌سامانی در وضعیت بازارهای مختلف در سال جاری را می‌توان نبود نظارت و برنامه‌ریزی دولت برای بازارهای مختلف و به طور کلی اقتصاد کشور دانست. اوج این بی‌برنامگی را نیز می‌توان در پیش‌بینی‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دید. به طوری که با وجود هشدارهای رهبر حکیم انقلاب درباره لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه، نه تنها هیچ اصلاح ساختاری در بودجه ۱۳۹۹ دیده نشد، بلکه عمده پیش‌بینی‌های درآمدی دولت بسیار خوش‌بینانه و غیر واقعی بوده است؛ برای نمونه، دولت با علم بر اینکه هرگز موفق به فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ نخواهد بود، این رقم را در بودجه سال ۱۳۹۹ قرار داد، یا افزایش ۲۵ برابری فروش اموال و دارایی‌های دولت در حالی در بودجه ۱۳۹۹ گنجانده شده که این رقم در سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اما باید در سال ۱۳۹۹ به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مواردی که نشان از بی‌برنامگی یا ضعف برنامه‌ریزی دولت برای اداره اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ دارد.

پیامدهایی که فقط اقتصادی نیست

شاید بدترین و بزرگ‌ترین لطمه افزایش قیمت در حوزه‌هایی چون، خودرو، مسکن، طلا، نرخ ارز و... که عموماً در اقتصاد ایران و جهت‌دهی به نرخ عمومی تورم دارای نقش اساسی و مهمی هستند، کاهش ارزش و اعتبار پول ملی در اقتصاد ایران باشد. بی‌شک، اولین نتیجه کاهش ارزش پول ملی نیز افزایش شکاف طبقاتی و اولین قربانیان آن، اقشار آسیب‌پذیر، ازجمله افراد فاقد شغل و درآمد مشخص و حاشیه‌نشینان خواهند بود؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر پیامدهای اقتصادی ماجرا به ایجاد پیامدهای اجتماعی حتی سیاسی و امنیتی منجر شود.

دولت در این شرایط، در گام اول باید مانع ایجاد نارضایتی‌های اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود. شرایط ویژه سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ بیکاری، به ویژه برای افرادی که در برخی مشاغل خدماتی مشغول به کار بودند، پیامدهای زیادی داشته و طبیعتاً کمک‌های بلاعوض ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی دولت به حدود سه میلیون نفر از شهروندان ایرانی یا اعطای وام‌های یک تا دو میلیون تومانی دولت به تمام خانوارهای یارانه‌بگیر و... جواب‌گو نخواهد بود؛ آن هم در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران شناخته شده و پدیده‌ای تحت عنوان شاغلان فقیر طی سال‌های اخیر در جامعه ما به‌شدت پررنگ شده است. از سوی دیگر، وضعیت افراد فاقد شغل و درآمد ثابت خطرناک‌تر است؛ به طوری که تداوم روند موجود و عدم اصلاح آن می‌تواند به افزایش شکاف اجتماعی منجر شود.

افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کلان‌شهرها و وجود نشانه‌هایی مبنی بر عدم اصلاح این روند و تداوم آن تا انتهای سال ۱۳۹۹، به خروج برخی اجاره‌نشینان شهری از منطقه محل سکونت خود و افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ منتج خواهد شد.

افزایش حاشیه‌نشینی در کنار افزایش نرخ بیکاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و نقش بالای مشاغل خدماتی در اقتصاد ایران به بیکاری تعداد قابل توجهی از افراد شاغل می‌انجامد و در نتیجه میزان بزهکاری و معضلات اجتماعی در جامعه با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. درواقع، باید اذعان داشت مشکلات اقتصادی محدود به مسائل اقتصادی نیست و گستره پیامدهای آن به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز خواهد رسید.

اقدام ابتدایی برای رفع این مشکل، این است که باور کنیم اقتصاد ایران در شرایط تحریمی خود منابع و امکانات لازم برای تأمین زندگی شهروندان و تأمین کالاهای اساسی کشور را دارد. با توجه به تجربه سال‌های دفاع مقدس لازم است یک شناسنامه اقتصادی یا پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم از تمام شهروندان ایرانی در اختیار دولت و نهادهای ذی‌ربط قرار بگیرد تا از این طریق نحوه حمایت از شهروندان کاملاً هدفمند شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مهم‌ترین چالش و مشکل اقتصاد ایران، عدم تخصیص بهینه منابع و هدررفت منابع ارزی کشور است.