اما اشارات صریح مقامات ارشد دولت به درآمد نفتی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دولت دهم، اعتراف غیرمستقیمی هم به ناموفق بودن دولت فعلی در دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.
در روزهای اخیر مسئولان ارشد دولت دوازدهم به مقایسه میزان درآمد نفتی کشور در دولت قبل با دولت فعلی پرداخته‌اند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در دو روز اخیر درباره کاهش درآمد نفتی کشور در شرایط کنونی سخن گفته‌اند و میزان آن را با درآمد نفتی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دولت دهم مقایسه کرده‌اند.
ربیعی روز دوشنبه در نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرد و گفت: ما دولتی با درآمدهای ارزی و فراوان و نجومی نبودیم، دولتی بودیم که با سخت‌کوشی و عقلانیت و تلاش بی‌محابا برای اداره کشور پرداخته‌ایم.
همتی هم در نشست علنی سه‌شنبه مجلس با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی، گزارش داد: تحریم‌ها تأثیر بسیاری بر شاخص‌های رشد اقتصادی داشت به طور مثال ما در سال ۹۰، بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که در سال ۹۸ به کمتر از ۲۰ درصد آن رقم رسید.
نوبخت هم در همان جلسه به همین موضوع پرداخت و گفت: صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده و این‌که در سال جاری به چه عددی می‌رسد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض می‌کنم اما همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.
کاهش درآمد نفتی خوب است یا بد؟
کاهش درآمد نفتی در دو سال اخیر، مشکلات زیادی برای اداره کشور ایجاد کرده اما توفیق اجباری هم محسوب می‌شود تا ایران برای همیشه از وابستگی به نفت رهایی پیدا کند. نقطه آسیب اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و آمریکا هم روی همین نقطه دست گذاشته تا با جلوگیری از صادرات نفت، ایران را با مشکل مواجه سازد.
البته قطعاً اگر دولت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه واقعی می‌کرد و از سال ۱۳۹۲ راه کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت را در پیش می‌گرفت و سالانه ۲۰ درصد از این وابستگی کم می‌شد، در سال ۱۳۹۷ آمریکا دیگر گزینه‌ای به عنوان صفر کردن صادرات نفت ایران را در اختیار نداشت.
اما در این شرایط، این که هدف مسئولان ارشد دولت فعلی در اصرار بر استناد به درآمد بالای نفتی دولت قبل چیست، مشخص است و آنها می‌خواهند به مردم بگویند که اگر نقصانی در کار دولت است به خاطر کاهش درآمدهای نفتی است.
اما اشارات صریح مقامات ارشد دولت به درآمد نفتی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دولت دهم، اعتراف غیرمستقیمی هم به ناموفق بودن دولت فعلی در دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.
درباره این اظهارات چند سؤال مطرح می‌شود:
۱- قطعاً نسبت به نحوه مصرف درآمدهای وافر نفتی در دولت‌های نهم و دهم انتقاداتی وارد است، اما کسب درآمد بالای نفتی توسط دولت دهم در زمان وقوع تحریم‌های سال‌های ۹۰ به بعد، نشان از موفقیت آن دولت در دور زدن تحریم‌ها دارد یا خیر؟
۲- به گفته مقامات فعلی، هم‌اکنون درآمد نفتی کشور به ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد نفتی دولت دهم رسیده است. آیا کاهش درآمدهای نفتی در شرایط فعلی، فقط به خاطر شدید بودن تحریم‌های آمریکا است یا بیانگر برخی کم‌کاری‌ها در دور زدن تحریم‌ها هم هست؟
۳- شاید گفته شود که علت کاهش شدید درآمدهای نفتی در شرایط فعلی نسبت به دولت دهم، شدیدتر شدن تحریم‌های آمریکا است. اگر فرض کنیم که تحریم‌های کنونی از تحریم‌های قبلی شدیدتر است، در این باره هم این سؤال مطرح می‌شود که آیا این واقعیت، نشان‌دهنده موفق‌تر بودن کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در جلوگیری از عدم ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و اجرای تحریم‌ها از جانب همه شرکای تجاری کشور، نسبت به شرایط کنونی نیست؟ آیا سیاست خارجی کشور در آن زمان، موفق‌تر نبود؟
با وجود آغاز تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران از جانب آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل از سال ۱۳۸۹، دولت دهم در سال ۱۳۹۰ توانست ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت کسب کند که به سبب گرانی قیمت نفت هم بود. البته در آن مقطع، مهمترین دلیل گرانی نفت هم تنش‌های ناشی از تحریم ایران بود. با تشدید این تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱، درآمد دولت دهم از صادرات نفت در آن سال کاهش یافت و به ۶۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به ارقام فعلی هم بسیار بالاتر است.
در دو سال پایانی دولت دهم که وزارت نفت تحت مدیریت سردار رستم قاسمی بود، اولویت اصلی تمام ارکان اقتصادی کشور، یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خصوصاً دور زدن تحریم‌های نفتی بود که توفیق زیادی هم نصیب کشور کرد و ایران توانست مانع تحقق اهداف آمریکا در حذف نفت ایران از بازارهای جهانی شود. ایران در آن دوران، هم راه‌های عملیاتی برای دور زدن تحریم‌های نفتی پیدا کرد و هم با روش‌های مختلفی، منابع ارزی حاصل از فروش نفت را جابجا می‌کرد که البته مخاطرات خاص خود را داشت و هزینه‌هایی هم گریبانگیر کشور کرد اما نتیجه آن که کشور توانست هم نفت خود را بفروشد و هم به بخشی از آن دسترسی پیدا کند.
نقش سیاست‌های چند سال اخیر در عدم توفیق در دور زدن تحریم‌ها
در سال ۱۳۹۲ با تغییر دولت، شیوه‌های دور زدن تحریم‌های اقتصادی هم به تدریج با شعارهای پوپولیستی کاسبان تحریم، کنار گذاشته شد. دولت یازدهم امید زیادی به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای داشت و شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها را هم به بهانه واهی جلوگیری از فعالیت کاسبان تحریم، کنار گذاشت. به نظر می‌رسد که کنار گذاشتن شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها در آن دوران با هدف نشان دادن نوعی حسن نیت از جانب دولت یازدهم به دولت‌های غربی خصوصاً آمریکا انجام شد.
در همان زمان کارشناسان به دولت یازدهم هشدار می‌دادند که ایران نباید به امید وعده‌های اروپا و آمریکا برای رفع کامل تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای، همه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کنار بگذارد و روابط راهبردی با دوستان زمان تحریم را تخریب کند.
اما متاسفانه دولت حتی به متحدان استراتژیک ایران در دور زدن تحریم‌ها هم کم‌محلی کرد که می‌توان به سرد شدن روابط با چین به علت کنار گذاشتن شرکت‌های چینی از پروژه‌های نفتی ایران بلافاصله پس از انتصاب مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در نیمه سال ۱۳۹۲ اشاره کرد. این در حالی است که چین یکی از مهمترین متحدان ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی بود و طبیعی بود که شاهد گسترش بده‌بستان‌های سیاسی – تجاری دو کشور در مقطع تحریم‌ها باشیم؛ اما دولت یازدهم به امید ارتقاء روابط با غربی‌ها، به اینگونه روابط استراتژیک با دوستان دوران تحریم، پشت پا زد.
نتیجه سیاست‌های قبل و بعد از برجام موجب شد که در سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا، دیگر نمی‌شد همچون سال‌های ۹۰ و ۹۱ تحریم‌ها را دور زد، زیرا اکثر شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها در این چند سال به طور کامل تخریب شد و شرکای راهبردی زمان تحریم هم که از سیاست‌های غربگرایانه ایران در دولت فعلی گلایه‌مند بودند دیگر همچون گذشته کمک‌حال ایران برای دور زدن تحریم‌ها نبودند.
