خلق پول فسادآفرین است

آقای دکتر، اگر اجازه بدهید گفت‌وگو را با موضوع افزایش حجم نقدینگی، دلایل و پیامدهای آن آغاز کنم. آمارها حکایت از رشد 25 درصدی نقدینگی در سال دارد. پرسش مشخص من این است که جدا از نحوه هدایت نقدینگی، اصلا چنین افزایشی معقول و طبیعی است؟

اجازه بدهید قبل از پاسخ به این پرسش این موضوع را بررسی کنیم که اصولا مرز کشورها و جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته یا مقوله پیشرفت و پسرفت را می‌توان براساس میزان از رشد نقدینگی در یک کشور در تولید و چه میزان از این افزایش در تورم نشسته مشخص می‌شود؛ اگر آمار کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته را بررسی کنید، خواهید دید درصد پایینی از ارقام رشد نقدینگی در تورم می‌نشیند و عمده آن به سمت تولید می‌رود؛ ازاین‌رو در گام اول مسئله مهم، هدایت نقدینگی است. اگر جامعه‌ای رشد 25 درصدی نقدینگی داشته باشد، اما 22 درصد از این افزایش به سمت تولید برود، یعنی فقط 3 درصد آن در تورم می‌نشیند که این روند عادی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

منظورتان این است اگر نقدینگی ایجادشده منجر به تولید کالا نشود، خودش را در تورم نشان خواهد داد؟

بله، صددرصد.

خب حالا با توجه به شرایط اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از این نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود. به نظرتان دلیل ریشه‌ای این موضوع چیست؟

یکی از دلایل ریشه‌ای آن، ساختار اقتصادی ماست که بیشتر به سمت بخش واردات سوق پیدا کرده است. واردات هم راحت‌تر و ارزان‌تر است و هم دردسر کمتری دارد؛ ضمن اینکه منافع عده‌ای نیز در میان است؛ اما تولید شناسنامه‌دار است و باید عوارض و مالیات پرداخت کند. یکی از مباحث و انتقادات به دولت این است که چرا دولت به دنبال ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیست؟ فلسفه اصلی وجود کارت ملی و کد اقتصادی برای هر فرد این است که هر ایرانی یک شناسنامه داشته باشد و تمام هزینه‌ها و درآمدهای آنها شناسنامه‌دار باشد؛ پس دلیل اول پاسخ به این پرسش که چرا این نقدینگی در ایران به سمت تولید نمی‌رود، به ساختارهای اقتصادی ایران مربوط است؛ نکته بعدی این است که از گذشته همواره یک نظم و ضابطه‌ای درباره نقدینگی وجود داشت؛ این نظم حتی تا اواخر دهه 70 نیز بود، به گونه‌ای که در اسفندماه در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره سیاست‌های اعتباری بحث، بررسی و تصمیم‌سازی صورت می‌گرفت؛ نتایج این مباحث نیز به ملاحظه رئیس‌جمهور می‌رسید و رئیس‌جمهور آن را تأیید می‌کرد. در آنجا سیاست‌های اعتباری به گونه‌ای بود که برای سال بعد تعیین می‌شد؛ برای نمونه باید صنعت ساختمان فعال شود، یا به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای شود، یا تعیین می‌شد که برای سال آینده باید از این 100 درصد تسهیلات، 25 درصد در اختیاربخش مسکن و مثلا 20 درصد در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد؛ اما الان بیش از یک دهه است که این موضوع لحاظ نمی‌شود و حذف شده است؛ در واقع این اختیار به بانک‌ها داده شد که هر طور خواستند تسهیلات را به بخش‌های مختلف پرداخت کنند. به نظرم این سیاست نشان‌دهنده این است که اقتصاد رهاست؛ یعنی مشخص نیست که هدف دولت برای پنج سال یا حتی یک سال آینده چیست تا در اسفند ماه هر سال برای سال بعد تصمیم بگیرد.

این موضوع به صورت قانونی حذف شده است؟

نه، این موضوع یک‌باره حذف شد و الان بیش از یک دهه است که وجود ندارد.

در واقع اختیارات بانک‌های تجاری بیشتر شد و آنها این امکان را پیدا کردند به طریقی که خودشان می‌خواهند، تسهیلات بدهند.

احسنت، اگر ریشه‌یابی کنیم، این نقطه آغازی برای به هم ریختن وضعیت نقدینگی بود؛ حتی اگر خاطرتان باشد در دوران ریاست آقای مظاهری بر بانک مرکزی، من نیز در بانک مرکزی بودم؛ ما ابتدا بسته سیاستی و چند سالی بسته سیاست اعتباری می‌دادیم و در آنجا این موضوع را که به هر بخش چه درصدی از تسهیلات و منابع بانکی تعلق بگیرد، بررسی و مشخص می‌کردیم. آن زمان علاوه بر این موضوع، جهت‌دهی‌ها را هم اضافه کردیم؛ اما این ماجراها سبب شد این روند به هم بریزد و بانک‌ها بر اساس اختیارات و سلایق خودشان تسهیلات دهند. در این شرایط بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی رفتند؛ چراکه این نوع تسهیلات‌دهی راحت‌تر بود. طبیعتا وقتی شما برای واردات تسهیلات می‌دهید، منابع این تسهیلات مثلا سه‌ماهه به بانک بر می‌گردد و بانک مجددا می‌تواند تسهیلات دهد؛ اما تولید این‌گونه نیست، در تسهیلات‌دهی به بخش تولید هم سختی‌های کار بیشتر است و هم بازپرداخت منابع زمان‌بر است؛ چراکه به هرحال باید کالاهای تولیدشده به فروش برسند.

ضمن اینکه سوق یافتن تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و کوتاه‌مدت، سرعت گردش پول را هم افزایش می‌دهد.

دقیقا همین طور است. الان سال‌هاست رهبر معظم انقلاب روی موضوع تولید تأکید دارند. برای تحقق این امر باید سازوکار عملیاتی و اجرایی آن در سیاست‌های پولی و مالی قانونمند شود؛ در حالی که ما چنین چیزی نداریم. در بحث حمایت از تولید جز توصیه هیچ موضوع عملیاتی از سوی دولت‌ها و سیاست‌گذاران دیده نمی‌شود. با این روند حمایت از تولید اتفاق نمی‌افتد؛ از این‌رو اقدام اول این است که سیاست‌های پولی‌مان را در این جهت هدایت و هدفمند کنیم.

آقای دکتر، جدا از مباحثی که گفتید و اینکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود یا نه، اصل این افزایش 20 تا 25 درصدی حجم نقدینگی در سال طبیعی است؟ برخی می‌گویند اگر نقدینگی موجود و میزان افزایش نقدینگی به مسیر درستی هدایت شود؛ نه تنها مشکل‌زا نیست، بلکه فرصت است؛ اما برخی دیگر معتقدند اصلا این رشد نقدینگی عجیب است، به‌طوری که ما بعد از کشورهایی مانند ونزوئلا و سودان بیشترین حجم رشد نقدینگی در سال 2018 را داشته‌ایم. نظر شما چیست؟

اصلا اینطور نیست که این رشد، طبیعی باشد؛ البته از طرفی این نکته که اگر این نقدینگی هدایت شود، مشکلی پیش نمی آید نیز درست است؛ اما اینکه بگوییم این رشد نقدینگی طبیعی است، گزاره اشتباهی است. اصل و فلسفه کلی بانک تجهیز و تخصیص منابع است؛ اما بانک‌های ما خلق اعتبار و خلق پول می‌کنند و این خلق اعتبار و خلق پول مضراتی دارد. اگر افزایش نقدینگی بر پایه برنامه مشخصی نباشد، بانک‌ها می‌توانند بی‌نهایت اعتبار ایجاد کنند؛ برای نمونه اگر فردی از بانک الف 100 واحد تسهیلات بگیرد و این منابع را در همان بانک یا در بانک دیگری سپرده‌گذاری کند، وقتی پول در بانک ب سپرده‌گذاری می‌شود، بانک ب سپرده قانونی را برمی‌دارد و مابقی آن را‌ـ حالا نصف یا دوبرابر یا به همان اندازه‌ـ تسهیلات می‌دهد؛ درواقع به پشتوانه پولی که در بانک گذاشته‌ایم، تسهیلات جدیدی پرداخت می‌شود؛ اینجا بانک خلق پول کرده است. من آن مبلغ اولیه به علاوه مبلغی را که به من اعتبار داده شده است یا در همان بانک یا بانک سوم سپرده‌گذاری می‌کنم، بانک سوم نیز دوباره نصف،‌ معادل یا دوبرابر این سپرده به من تسهیلات می‌دهد، باز دوباره و دوباره این روند تکرار می‌شود؛ یعنی از یک پول اولیه که 100 واحد بود، من به حدود 400 واحد رسیده‌ام که این درواقع همان خلق پول یا ایجاد نقدینگی است؛ یعنی افراد این منابع را وارد بازارهای مختلف می‌کنند و همین نقدینگی‌ها موجب گرانی دلار یا مسکن می‌شود؛ درواقع یکی از کانون‌های فساد همین خلق پول از سوی بانک‌هاست که اگر دولت، به ویژه بانک مرکزی در این زمینه محدودیت ایجاد نکند، مسائل دیگر نیز سامان نمی‌یابد. زمانی که من در بانک مرکزی حضور داشتم، اگر خاطرتان باشد آمدیم و منابع را سه‌قفله و شش‌قفله کردیم و به بانک‌ها اجازه ندادیم از منابع بانک‌ها برداشت کنند. بانک‌ها معمولا بین 80 تا 85 درصد منابع‌شان را تسهیلات می‌دهند، اما وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم خیلی از بانک‌ها بالای 100 درصد منابع‌شان را تسهیلات می‌دهند؛ درواقع آمده‌اند 120 تا 130 درصد تسهیلات داده‌اند که این اضافه را از بانک مرکزی برداشت کردند؛ درواقع تسهیلات داده‌اند و اصطلاحا چک کشیده‌اند و بانک مرکزی هم پرداخت کرده است.