تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱  ، 
شناسه خبر : ۳۲۳۲۱۹
پایگاه بصیرت / اکبر حسینی‌ضیاء

1-رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در سال 1392 ابلاغ کردند که نقشه راهی برای فعالیت اقتصادی و مسئولان نظام شد. مجلس شواری اسلامی سال 1394 قانون نحوه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد که بر اساس این قانون، آقای «لاریجانی» رئیس قوه قضائیه در سال 1396 دستورالعملی در راستای سیاست‌های کلی و نحوه پیگیری آنها با عنوان دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در قوه قضائیه صادر و به سراسر کشور ابلاغ کرد. قبل از ابلاغ این دستورالعمل، قوه قضائیه و بخش‌های مختلف دستگاه قضا با توجه به وظایف ذاتی خود یک سری اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی انجام می‌دادند اما این دستورالعمل، بازخوانی مجدد از فعالیت‌های دستگاه قضائی در حوزه اقتصاد مقاومتی بود؛ در این دستورالعمل دو ساختار ملی و استانی در نظر گرفته شد که ساختار ملی با عنوان ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای «محسنی اژه‌ای» و به عضویت معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه راه‌اندازی شد؛ موازی با این ستاد در استان‌ها ستاد استانی زیرنظر ریاست رؤسای کل دادگستری راه اندازی شد.

2-دستورالعمل فوق اهداف مختلفی دارد، اما دو هدف کلان را دنبال می‌کند؛ یکی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که دستگاه قضائی طبق قانون اساسی همین کار را قبل از این دستورالعمل انجام می‌داد و جرم و مجرم را شناسایی و تعقیب می‌کرد؛ اما در حوزه اقتصادی این دستورالعمل، مبارزه ویژه با مفاسد اقتصادی است که می‌توان گفت بحث دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد، بروز و ظهوری از همین هدف کلان است؛ دومین هدف بحث حمایت حقوقی قضائی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشروع است.  هر فعال اقتصادی که خواهان وارد شدن به حوزه فعالیت اقتصادی است، با دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت صنعت و رفاه ارتباط دارد و در یک سری موارد مانند بحث مجوزها، حمایت شروع کسب‌وکار، حمایت مالی و حقوقی قضائی و دستگاه‌های متولی نیاز به حمایت‌های خاص دارد؛ اما آنچه به قوه قضائیه مرتبط می‌شود، بحث حمایت حقوقی قضائی از فعالان اقتصادی است که در دستورالعمل فوق، به خوبی این موضوع دیده شده است که نقشه راهی برای همه بخش‌های دستگاه قضا قرار گرفته است.

3-با ابلاغ این دستورالعمل، دبیرخانه‌ای برای آن در نظر گرفته شد که ذیل معاونت اول و با دبیری آقای «الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان یکی از قضات عالی‌رتبه قرار گرفت. در حال حاضر، با توجه به اینکه آقای الفت شخصیت حقوقی دارند، با هماهنگی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم مستقر شده‌اند.

4-برای دبیرخانه ستاد نیز چندین وظیفه در نظر گرفته شده است که شامل ارتباط منظم با فعالان اقتصادی، ارتباط منظم با دستگاه‌های متولی حوزه اقتصاد، انجام پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی که در این حوزه کلان می‌شود از آنها استفاده کرد، شناسایی راهکارها، تهیه مقدمات برگزاری جلسات ستاد مرکزی، ابلاغ و پیگیری مصوبات، تهیه گزارش اقدامات ستادهای استانی و اعضای ستاد مرکزی می‌شود. یکی از وظایف دبیرخانه، بحث ارتباط با فعالان و بنگاه‌های اقتصادی برای شناسایی مشکلات و معضلات حقوقی قضائی و برطرف کردن مشکلات است. در این حوزه وجود داشت که طی یک سال و نیم اخیر برطرف شده است؛ برای نمونه وقتی یک فعال اقتصادی در دورترین نقطه کشور می‌خواهد به دستگاه قضا مراجعه کند، باید به دستگاه قضائی استان خود مراجعه کند و اگر دستگاه قضائی استان به دلیل مسائلی که خارج از عهده استانی است نتواند به آن ورود کند، آن شخص باید از دورترین نقطه کشور به مرکز مراجعه کند که این مسئله مشکلی در بحث حمایت بود.

5-قانون اساسی به این نکته اشاره دارد که امکانات رفاهی را باید برای تمام مردم و به طور مساوی در اختیارشان قرار دهیم که در همین راستا سامانه‌ای به نام «حامی» راه‌اندازی کردیم. کار سامانه ذکرشده این است که برای نمونه یک فعال اقتصادی از دورترین نقطه کشور با ما در ارتباط است و از همان جا وارد سامانه می‌شود و نام‌نویسی می‌کند سپس یک صفحه کاربری در اختیارش قرار می‌گیرد که هر گاه به مشکل قضائی حقوقی برخورد کرد، درخواست خود را در آن ثبت کند. یک مدیر سامانه ملی و یک مدیر سامانه استانی داریم که از لحظه ثبت درخواست فعال اقتصادی، هر دو مدیر درخواست را ملاحظه می‌کنند و پس از بررسی مدیر سامانه، اگر حائز شرایط مساعدت و ورود دستگاه قضا باشد، آن موضوع در جلسات ستاد استانی که در ماه یک مرتبه برگزار می‌شود، در دستور کار قرار می‌گیرد و با دعوت از فعال اقتصادی و دستگاهی که با آن مشکل دارد، موضوع در جلسه از سوی رئیس کل دادگستری استان، بررسی و مصوبه‌ای برای آن در نظر گرفته و پیگیری می‌شود؛ اما موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که ما صرفا حمایت حقوقی قضائی انجام می‌دهیم.

6-اعتقاد ما بر این است که باید از شهروند پاک خود حمایت کنیم که این شهروند تعریف خاصی دارد؛ از جمله اینکه بدهکار بانکی، یا جزء فراریان مالیاتی نباشد و همچنین به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار نباشد؛ در این صورت جزء شهروند خوب ماست. این سامانه را طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در آینده نزدیک، بعد از ثبت درخواست فعال اقتصادی در آن، همان لحظه درخواست او از سوی سازمان مرجع صحت‌سنجی و پاسخ او نیز همان لحظه در سامانه اعلام شود، اما فعلا به صورت خوداظهاری است. گاهی بعضی از موضوعات وجود دارند که باید در سطح ملی مطرح شوند که آن موضوع به ما اعلام می‌شود و پیگیری می‌کنیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات