شکاف طبقاتی به آسیب‌های اجتماعی می‌رسد

آقای دکتر، به نظر شما قیمت کنونی دلار، تا چه اندازه از واقعیت‌های اقتصادی ایران فاصله دارد؟ و با توجه به نقش دلار در اقتصاد ایران و تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات، آیا تولید و مردم ظرفیت پذیرش چنین قیمت‌هایی را در بازار دارند؟

مردم و مقوله تولید از گروه‌هایی به شمار می‌روند که از افزایش نرخ ارز خسارت بسیاری می‌بینند. مردم و تولید نه تنها نمی‌توانند قیمت کنونی ارز را تحمل کنند، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی موجود، حتی ارز ۳۵۰۰ تومانی برای تولید ملی و معیشت مردم قیمت بالایی به شمار می‌رود؛ به طوری که بخش تولید با ارز ٣۵٠٠ تومانی قادر به تولید کالا نیست و مردم نیز با این قیمت ارز با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. به نظرم حتی یکی از دلایل ایجاد رکود اقتصادی در سال 1396 همین موضوع افزایش نرخ ارز و دلار ۳۵۰۰ تومانی بود.

مردم به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم نمی‌توانستند تقاضایی داشته باشند، به همین دلیل دولت با طرح کارت‌های اعتباری با نرخ بهره ترجیحی سعی کرد مردم را برای خرید کالا و خدمات تشویق و ترغیب کند و با این طرح در بازار تقاضا ایجاد شود؛ ضمن اینکه دولت تلاش می‌کرد برای کالاهای متورم‌شده بازار که تقاضایی برای آنها وجود نداشت، تقاضا ایجاد کند؛ اما مردم با وجود تلاش‌های دولت، از این موضوع استقبالی نکردند؛ زیرا قدرت خرید چندانی نداشتند؛ در واقع کاهش قدرت خرید مردم به معنای کاهش تقاضا و تعمیق رکود است. افزایش قیمت دلار علاوه بر اینکه تولید را سخت‌تر می‌کند، موجب کاهش قدرت خرید مردم نیز می‌شود. 

کاهش نرخ سود بانکی و اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده است، را می‌توان به نوعی در راستای تغییر در ترجیحات مردم برای تأمین کسری بودجه دانست؟

بله، اتفاقا مشابه این موضوع همان سال و وقتی دولت قیمت ارز را با دست‌کاری ترجیحات مردم به شدت بالا برد، رخ داد؛ در واقع دولت انتظاراتی را در مردم شکل داد؛ یعنی دولت این تغییرات را در کسانی که دارای سپرده‌های بانکی بودند، دامن زد؛ ازاین‌رو افراد حقیقی و حقوقی دارای منابع ریالی در بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که باید هرچه زودتر پول نقد خود را که در معرض تورم ناشی از قیمت ارز است، به کالا تبدیل کنند؛ بنابراین بخش قابل توجهی از این نقدینگی به بازار کالا هجوم آورد و کالاهای متورم‌شده‌ای که تا آن زمان خریداری نداشتند، با چند برابر قیمت واقعی به فروش رفتند؛ به تعبیری می‌توان گفت، مردم به علت نیازشان به این کالاها به دنبال خرید آنها نبودند، بلکه به علت نگرانی و ترس ناشی از تورم، ناخوداگاه به این سمت هدایت شدند. 

یعنی الان هم آن شرایط در حال تکرار است؟

بله، سیاست‌های دولت در دل مردم‌ ترس و نگرانی تورم‌های بعدی را ایجاد کرده است. وضعیت حال حاضر کشور مانند آن زمان است. مردم به‌عینه می‌بینند پول ملی به‌شدت در حال بی‌ارزش شدن است و دولت و مجلس نیز شاید  برای تأمین کسری بودجه تصمیم دارند این روند را ادامه دهند.

یعنی راه حل منطقی دیگری به غیر از افزایش نرخ ارز و فشار بر معیشت مردم برای تأمین کسری بودجه دولت وجود ندارد؟

مگر می‌شود راه‌حل‌های منطقی و عقلانی وجود نداشته باشد؟ متأسفانه، دولت علاقه‌ای به پیمودن این راه‌ها و مسیرهای عقلانی ندارد؛ به هر حال کارشناسان برحسب وظیفه خود بر وجود این راه‌ها تأکید دارند و اذعان می‌کنند راهکار وجود دارد. دولت به خوبی می‌داند اقدامی که برای افزایش قیمت ارز صورت داده است موجب اعتراض مردم خواهد شد؛ چراکه افزایش نرخ ارز روی قیمت سایر بازارهای موازی، مانند بازار سکه، مسکن، خودرو و... تأثیرات بسیار مخربی می‌گذارد، حتی می‌توان گفت زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه را به نوعی از بین می‌برد؛ اما دولت اراده‌ای برای به‌کارگیری راه‌حل‌ها ندارد؛ اگر اراده‌ای داشت، با یک راه‌حل منطقی از فعالان بخش مالی کشور که طی چند سال گذشته درآمدهای بزرگی کسب کرده‌اند، مالیات می‌گرفت؛ این موضوع یک راهکار منطقی و کاملا اجرایی برای جبران کسری بودجه است. کسی که چهار سال گذشته در بازار بورس 300 ميليون تومان سرمایه‌گذاری کرده است و الان 30 میلیارد تومان سرمایه دارد، باید مالیات این سود خود را پرداخت کند. این افزایش بی‌رویه سرمایه برای عده‌ای، فقط به دلیل باز بودن فضا برای سفته‌بازی و تزریق سیاست‌های غلط دولت اتفاق افتاده و موجب تغییر در انتظارات مردم شده که تنها مسئول و مسبب اصلی آن نیز دولت است. ممکن است رفتار مردم به لحاظ ملی غلط باشد، اما تلاش مردم به لحاظ شخصی، برای حفظ قدرت خرید و حفظ منابع مالی خود، منطقی است؛ بنابراین گرانی ارز و گرانی‌های دنباله‌دار آن، تصمیم دولت و مراکز تصمیم‌گیرنده است. روند کاری مجلس یازدهم نیز نشان‌دهنده این موضوع است؛ در حالی که مهم‌ترین مسئله و مطالبه مردم گرانی، افزایش نرخ ارز، وضعیت تولید، بیکاری و... است، مهم‌ترین موضوع و مسئله مجلس در یک ماه گذشته کنترل فضای مجازی بوده است؛ به نوعی تاکنون مسائلی در این مجلس مطرح شده است که سر کار گذاشتن مردم، نه تلاش برای رفع دغدغه‌های معیشتی مردم، به شمار می‌رود. باید دانست مسئله نگران‌کننده در شرایط فعلی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی در کشور است که اخیرا افزایش پیدا کرده است و بیم آن می‌رود که این حد از‌ گرانی‌ها از آستانه تحمل خانوارها و گروه‌های مختلف جامعه خارج شود.