پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تحلیل وضعیت اجرای اصل 44 و خصوصیسازی شرکتهای دولتی گفت: «بااینکه هدف اصلی اصل ۴۴ کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد است، اما تاکنون فقط ۱۸ درصد واگذاریها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود. دولت در ظاهر همه مالکیتها را واگذار کرد، اما همه مدیریتها توسط دولت اجرا میشود، این در حالی است که تا پیشازاین، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم میآمد؛ اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد. کلیت وضعیت بودجه در سال ۹۹ وضعیت مناسبی نیست و پیشبینی میشود معادل ۴۰ درصد بودجه کشور، کسری داشته باشیم.»