اصلاح فوری سیاست‌های غلط

در ابتدا بفرمایید آیا همه آنچه این روزها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده، ناشی از تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور است؟

در اینکه صادرات نفت کشور با مشکلاتی مواجه شده و طبیعتا بخش قابل توجهی از ارزی که دولت از صادرات نفت کسب می‌کرده به دلیل تحریم‌ها از دست ایران خارج شده است، شکی وجود ندارد؛ اما نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها و عدم حصول درآمدهای ارزی مرتبط دانست؛ چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی بازار، ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولت است؛ برای نمونه در حالی که لازم است دولت پیمان‌سپاری ارزی را به صورت جدی اجرا کند، اما اهتمام خاصی به اجرای سیاست‌های منطقی، درست و معقول در شرایط حساس فعلی ندارد. در این شرایط طبیعتا دلیلی ندارد کشور صادراتی داشته باشد که قرار نیست ارز آن به کشور بازگردد؛ از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی حتما باید انجام شود. از سوی دیگر اگر افراد و شرکت‌هایی در خارج از ایران، ارزی در اختیار دارند و با آن می‌توانند کالا وارد کشور کنند، نباید محدودیت چندانی برای این کار ایجاد کنیم؛ یعنی به این افراد یا شرکت‌ها باید اجازه داد از این ارز برای واردات کالاهای ضروری استفاده کنند. دولت می‌تواند اجازه ثبت سفارش بسیاری از کالاهای ضروری را بدون دریافت ارز در دستور کار خود قرار دهد؛ یعنی اگر کسی با ارز خود قصد دارد برخی کالاهای اساسی را وارد کشور کند، دولت نباید مانع این کار شود و اشکال و ایرادی بر این وارد کند.

یعنی  با این کار اجازه ورود هر کالایی به کشور داده شود یا صرفا ورود کالاهای اساسی مد نظر است؟

نباید اجازه دهیم هر کالایی وارد کشور شود؛ چرا که در این حالت علاوه بر خروج ارز از کشور، ورود کالاهای غیرضروری و احتمالا لوکس می‌تواند منجر به مصرف گرایی و آسیب به تولید ملی شود؛ ضمن اینکه برای واردات کالاهای اساسی دلیلی ندارد حتما اصرار کنیم ارز مورد استفاده دولتی یا اصطلاحا ترجیحی باشد؛ متأسفانه، برخی سیاست‌ها غلط است و نیاز به اصلاح اساسی و فوری دارد. به هر حال برای اصلاح اشتباهات باید به سرعت دست به کار شد، یکی از این اشتباهات که در حال اصلاح شدن است، اصرار بر محدودسازی امکان واردات ارز و طلا به داخل کشور است که تا پیش از این برای واردات ارز و طلا محدوده معینی مشخص شده بود؛ این یک سیاست کاملا غلط است و اتفاقاً واردات طلا و ارز منجر به ایجاد تعادل در بازارهای داخلی می‌شود؛ چرا دولت باید برای واردات ارز و طلا به داخل کشور محدودیت ایجاد کند؟ از این‌رو اصلاح بعضی از سیاست‌ها واجب است و باید با جدیت و فوریت دنبال شود.

به نظرتان چه موضوعات و محورهایی باید به فوریت در مسیر اصلاح قرار داده شوند؟

به هر حال شرایط سختی در پیش رو داریم، شرایطی که عبور تدریجی از آن فقط با توجه دولت به گشایش‌های قانونی میسر می‌شود. تسهیل فضای کسب‌وکار یکی از این شرایط است که می‌تواند بستر و فضای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه را تسهیل کند. عرضه سهام شرکت‌های جدید به بازار سرمایه موجب رونق اقتصادی بیشتر می‌شود؛ چرا که عرضه‌های جدید قدرت جذب نقدینگی به خود را دارند؛ بنابراین اگر بورس به درستی مدیریت شود، می‌توانیم نقدینگی سرگردان را وارد بخش تولید کنیم و ظرفیت تولید کشور را ارتقا دهیم؛ ازاین‌رو بسترها باید برای ورود نقدینگی به بورس فراهم شوند. در حالی که این موضوع بسیار مهم است، اما از سوی دیگر عرضه اولیه جدیدی نداریم یا اگر داریم، پاسخگوی تقاضای بازار نیست. این مسئله منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود و می‌تواند قیمت ارز و سهام را افزایش دهد و به تبع افزایش این قیمت‌ها، نرخ همه کالاها و خدمات هم گران می‌شود؛ از سوی دیگر دولت باید برای واردات خیلی از کالاهایی که داخل کشور امکان تولید آن وجود دارد، محدودیت‌های شدیدی ایجاد کند. دلیلی ندارد کالایی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد، از خارج وارد شود و ارز کشور برای واردات چنین کالاهایی از کشور خارج شود؛ بنابراین اگر سیاست‌ها به درستی تنظیم شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی حل می‌شود.

به نظرتان با توجه به شرایط فعلی سیاست‌های بودجه‌ای کشور چقدر نیازمند اصلاح است؟

در بحث سیاست‌های بودجه‌ای این انتظار وجود دارد که دولت بعضی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند؛ دلیلی ندارد دولت مانند گذشته بزرگراه و آزادراه بسازد، حتی طرح آبرسانی و سدها نیز قابل واگذاری به بخش خصوصی است. اگر این طرح‌ها به درستی تعریف شوند و منابع بخش غیردولتی در این طرح‌ها به کار گرفته شود، علاوه بر تأمین بخشی از کسری بودجه، دولت می‌تواند منابع لازم برای برخی طرح‌های عمرانی را از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی تأمین کند تا فشار بر بودجه کمتر شود. قطعا مجموعه این سیاست‌ها می‌تواند برخی ایرادات و اشکالات فعلی اقتصاد کشور را برطرف کند، در غیر این صورت اگر انتظار داشته باشیم این موضوعات با روال قبلی تداوم داشته باشند، همچنان بازارهای دلالی، مثل ارز، مسکن، خودرو و طلا با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند بود و تورم فشار بیشتری به جامعه وارد می‌کند؛ بنابراین دولت باید برای هر کدام از این بخش‌ها تصمیمات قاطع و مؤثری بگیرد.

موضوع مسکن به دغدغه بزرگی برای شهروندان ایرانی تبدیل شده است. معضلی که علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند تبعات اجتماعی نیز داشته باشد.

دولت برای حل مشکل مسکن یا حداقل حل موقتی و فعلی آن، باید هر چه سریع‌تر تولید مسکن را در دستور کار قرار دهد، از سوی دیگر برای وارد کردن مسکن‌های موجود به چرخه عرضه، تسهیلاتی قائل شود و در مناطقی که مسکن ساخته شده اما زیرساخت‌های آن تأمین نشده است، زیرساخت‌های مناسب را برای زندگی مردم به سرعت فراهم کند. متأسفانه، می‌توان گفت در دولت آقای روحانی عرضه جدیدی در بخش مسکن نداشتیم. از یک ‌سو کسری بودجه در حال ایجاد تورم است و از سوی دیگر، عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب افزایش نرخ ارز شده است، مجموعه این عوامل سبب شده است تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از فشار تقاضا هم‌زمان ایجاد شوند و رکود و تورم توأمان بر اقتصاد فشار بیاورند؛ بنابراین دولت باید اصلاح سیاست‌های اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ چرا که اصلاح سیاست‌ها می‌تواند حلال بخشی از مشکلات باشد؛ در غیر این صورت، با توصیه و تهدید هیچ مشکلی حل نمی‌شود و مشکلات فقط با سازوکارهای اقتصادی قابل حل هستند؛ بنابراین برای رفع مشکلات باید به سمت توجه به تولیدات داخلی، باز کردن مسیر برای افزایش تولید داخلی و رفتن به مسیری که یافته‌های علمی به محصول نهایی و کالای واقعی تبدیل شود، حرکت کنیم؛ یعنی در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی تلاش شود. توجه به محورهای بیان‌شده تا حد قابل توجهی می‌تواند منجر به ایجاد گشایش‌هایی شود، وگرنه هیچ مسئله‌ای با تهدید، لفاظی یا حرف زدن دولتی‌ها درست نمی‌شود و مشکلات کشور، حل‌ناشدنی باقی می‌ماند و روزبه‌روز عرصه بر اقتصاد کشور تنگ‌تر می‌شود.