ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد کشور

حدود 50 روز از آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ مجلسی که بیش از هر چیز، با تکیه بر شعارهای اقتصادی و وعده تلاش برای بهبود وضع معیشت مردم، تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است. عملکرد ضعیف برخی مدیران و مسئولان و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه مردم ایران موجب شکل‌گیری این مطالبه جدی از نمایندگان‌ مجلس جدید شده است که گامی بلند برای بهبود شرایط بردارند. در این شرایط و سالی که به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده است، اخیرا شاهد ارائه یک بسته پیشنهادی از سوی ریاست قوه مقننه در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب بودیم. بسته‌ای که تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آن بسیار خوش‌بین بوده‌اند و به نام «بسته اقتصاد مردمی» معرفی شده است. از این‌رو بر آن شدیم تا برای روشن شدن هر چه بیشتر ماهیّت این بسته پیشنهادی و ابعاد آن، با یکی از نمایندگان مردم گفت‌وگو کنیم؛ دکتر «مهدی طغیانی» نماینده اصفهان و ورزنه و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ابتدا با اشاره به زحمات چندماهه برای تهیه این بسته پیشنهادی بیان داشت: «آقای قالیباف و تعدادی از نمایندگان در مجلس، از مدّت‎ها پیش‎از انتخابات و راهیابی‎شان به مجلس، برای تهیّه بسته اقتصاد مردمی با مجموعه‎ها و افراد صاحب‌نظر همکاری داشته‏اند. این بسته پیشنهادی حاصل هم‌فکری و همکاری مشترک این نمایندگان و چندین اندیشکده و مجموعه پژوهشی بوده و برای تهیّه آن، مشکلات، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد کشور به خوبی رصد و شناسایی شده‌اند.»

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به محورهای اصلی این بسته پیشنهادی اظهار داشت: «بسته اقتصاد مردمی پنج محور اصلی دارد که شامل اصلاح ساختار بودجه کل کشور، اصلاح نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم، اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر برای بهبود وضع معیشتی قشر مستضعف جامعه، رفع موانع تولید و تغییر سیاست‌های راهبردی در زمینه صادرات غیر نفتی کشور است؛ البته هریک از این محورهای مهم، بارها در سخنرانی‌های گوناگون آقای قالیباف و سایر نمایندگان تهیه‌کننده طرح مذکور به اشکال مختلف مشهود بوده است.»

این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به لزوم ارائه این محورها در قالب طرح‎ها و لوایح لازم برای بحث و بررسی به مجلس افزود: «البته توجّه داشته باشید که همه این موارد باید در تعامل با دولت محترم به شکل قانونی و طبق روال معمول در قالب طرح‌ها و لوایح در مجلس بررسی کارشناسی شوند. گفتنی است ساختار مجلس در قانون کشور ما به این صورت نیست که چنین موضوعات مهمی در قالب یک بسته به مجلس وارد شده و بلافاصله تصویب شوند؛ چرا که جایگاه قانونی مجلس همانند دولت نیست و نمی‎تواند بدون هماهنگی و بی‌واسطه به کارهای اجرایی ورود کند؛ بنابراین همانند طرح اخیر مالیات بر مسکن‎های خالی که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده؛ باید طرح‌ها و لوایح لازم برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و دستیابی به اهداف آن در جهت مردمی‌سازی اقتصاد نیز تهیه و مورد بحث و رأی‌گیری قرار گیرند.»

وی در پایان گفت‌وگو با اشاره به لزوم مردمی‌سازی اقتصاد بیان داشت: «بخش مهمی از مردمی کردن اقتصاد ایران همین تسهیل اخذ مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار است که به خوبی در بسته پیشنهادی دیده شده‌اند. باید به سمت اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی‌سازی اقتصاد پیش برویم و دولت‌ها نباید مطلقاً به حوزه‌های جدید اقتصادی ورود کنند؛ زیرا در صورت ورودشان همچون گذشته، مشکلات فراوانی به هنگام اعمال سیاست واگذاری کسب‌وکارها به مردم و خصوصی‌سازی، در آینده نزدیک دامن‎گیر دولت خواهد شد.»