شجاعت تغییر

تصمیم‌گیری در لحظات حساس، تاریخی و تعیین‌کننده، به ویژه دوره گذار و انتقال از یک راهبرد به راهبرد دیگر، نقش مهمی در رقم خوردن سرنوشت کشورها دارد؛ از این رو، اکنون که کشور در شرایط حساسی قرار دارد، یک بحث مهم این است که جمهوری اسلامی در این مقطع از تحولات متکثر و مسئله‌ساز چه باید بکند تا بتواند با موفقیت اوضاع سیاسی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی را سروسامان دهد؟ اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که برخی در داخل کشور تصور می‌کنند نظام فاقد هرگونه توان و راه‌حلی برای مدیریت مشکلات موجود است و گشودن قفل روابط خارجی کشور را تنها کلید حل مشکل می‌دانند.

عصر تغییر راهبرد

در پاسخ به پرسش مطرح‌شده در سطور بالا باید گفت شرایط موجود، بهترین زمان برای تغییر راهبرد جمهوری اسلامی ایران است. این تغییر به ویژه باید معطوف به تغییر راهبرد توسعه‌ کشور باشد. تجربه‌ 42 سال گذشته برای مدیریت اقتصادی کشور و طراحی راهبرد توسعه نشان می‌دهد غرب‌گرایی و در مقاطعی غرب‌محوری، یکی از پایه‌های ثابت راهبرد توسعه کشور بوده است که البته همواره با شکست مواجه شده و به جای آنکه به حل مسائل کشور کمک کند، بر دامنه و عمق مسائل موجود کشور افزوده است؛ به ویژه اکنون که حوزه‌ مذکور با بن‌بست مواجه شده، بهترین زمان برای تغییر این بخش از راهبرد توسعه کشور است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که نسخه‌ جایگزین نظام برای توسعه مناسبات بین‌المللی، به گونه‌ای که هم منجر به انزوای بین‌المللی نشود و هم دروازه‌ امکانات خارجی را به روی کشور باز کند، چیست؟ نسخه و راهبرد نظام در این حوزه، همانا شرق‌گرایی به معنای توجه بیشتر به کشورهای شرقی و دقت در تقویت سیاست‌های همسایگی و توسعه مناسبات با همسایگان است.

توسعه صادرات

رکن دیگر راهبرد توسعه در کشور، نحوه‌ ‌مدیریت اقتصادی داخل است. در این حوزه نیز باید در راهبردهای اقتصادی موجود تجدید نظر اساسی شود. واقعیت این است که مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های پس از انقلاب از راهبرد مشخصی پیروی نکرده، بلکه به طور عمده مبتنی بر سیاست‌های موضعی بوده است؛ هرچند از حدود یک دهه‌ گذشته به دلیل جبر شرایط، توسعه واردات پیشی گرفته است؛ بر این اساس، تغییر راهبرد از توسعه‌ واردات به «جایگزینی واردات و توسعه‌ صادرات» راهبردی اساسی است که می‌تواند جهش تولید در کشور را در پی داشته باشد و هم‌زمان، ضمن کاهش وابستگی بازار کشور به خارج، ارزآوری مناسبی را هم رقم بزند. براساس راهبرد جایگزینی واردات، به جای وارد کردن کالا از خارج، تلاش می‌شود کالاهای مورد نیاز تا حد امکان در داخل کشور تولید شوند و در راهبرد توسعه صادرات نیز تلاش می‌شود بازار صادرات کالاهای ایرانی رونق بگیرد.

اتکا به دانش‌ و رونق تولیدات

در کنار این موضوع، آن‌گونه که تجربه‌ کشورهایی چون چین و کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد، حمایت از کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به ویژه دانش‌بنیان کردن آن، می‌تواند در تقویت اقتصاد تأثیر جدی داشته باشد. تکیه بر ظرفیت‌های دانشی نیز موضوع دیگری است که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد؛ البته تا وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به نفت حل نشود، پیش گرفتن این راهبردها همچون گذشته، صرفاً کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود؛ بنابراین، اکنون که میزان فروش نفت کشور و به تبع آن، وابستگی بودجه به نفت نیز به کمترین میزان رسیده است، دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در این حوزه باید چاره‌اندیشی کنند تا دیگر به نفت، نه به عنوان یک منبع درآمدی برای پرداخت حقوق کارکنان و...، بلکه به عنوان یک سرمایه‌ ملی یا صندوق سرمایه نگاه کنند.  به عنوان جمع‌بندی حوزه‌ اقتصاد باید گفت راه‌حل کانونی مشکلات این حوزه، رونق و جهش تولید است و برای این منظور باید به اقداماتی دست زد که مجموعه‌ عوامل مؤثر در حیات اقتصادی کشور، از جمله نظام بانکی، قوه قضائیه(در بحث مبارزه با فساد و جلوگیری از واحدهای تولیدی، کمک به بهبود شاخص‌ فضای کسب‌وکار مانند اعطای مجوزهای شروع کسب‌وکار و...) حتی دستگاه‌های امنیتی(از طریق کشف و انهدام شبکه‌های مافیایی و فساد و...) باید مبتنی بر آن، جهت‌گیری‌ها و کارکردهای معطوف به تقویت تولید را داشته باشند.

تجربه توسعه و ارکان آن

همان‌طور که تجربه توسعه در سایر کشورها نشان می‌دهد، راهبرد توسعه به طور عمده مبتنی بر دو رکن بوده است؛ سیاست‌های مستحکم داخلیِ بر تقویت تولید(همچون گسترش بازارهای تولیدی، رقابتی کردن تولید، تشویق صادرات و...) و ظرفیت‌سازی اقتصادی در حوزه‌هایی چون کشاورزی و صنعت، همچنین برون‌گرایی اقتصادی به معنای توسعه مناسبات با سایر کشورها به منظور تقویت ظرفیت‌های داخلی مبتنی بوده است. در حوزه‌ اخیر، اکنون که بن‌بست غرب‌گرایی مشخص شده است، اقتضای منافع ملی این است که راهبرد سیاست خارجی و به ویژه دیپلماسی اقتصادی کشور مبتنی بر واقعیت‌ها و مقتضیات کنونی نظام بین‌الملل و ظرفیت‌های موجود کشور تغییر کند. در حوزه‌ نخست نیز تولیدمحور کردن اقتصاد کلان، ‌راهبردی است که باید به آن توجه شود. نکته مهم در این زمینه این است که اتخاذ این سیاست‌ها و رسیدن به نتایج موفقیت آنها، اگرچه ممکن است اندکی زمان‌بر باشد، اما چندان دشوار نیست و نظام قطعاً از توانایی لازم برای اقدام در این حوزه برخوردار است؛ لکن نتایجی که از این طریق حاصل خواهد شد، پربار و بدون هرگونه تبعات سیاسی، از جمله تسلیم در برابر مستکبران است. در واقع، برخلاف برخی تصورات، نظام از نسخه‌ و راه‌حل لازم برای مدیریت مشکلات موجود، بدون هرگونه سر خم کردنی در برابر مستکبران برخوردار است؛ بنابراین، راه‌حل اصلی، نه تسلیم نظام در برابر آمریکا، بلکه درک دقیق بن‌بست راهبردهای مدیریت توسعه کشور و شجاعت تغییر به‌موقع در آنهاست.