یکی از مباحث مهم در حکمرانی، جایگاه «عدالت» و چگونگی تحقق آن است. در تفکر دینی، عدالت رکن حکومت دینی و تحقق آن مهمترین کارکرد و وظایف آن به شمار میآید. در پس این صورت ساده که فهم آن برای همگان آسان است و هر صاحب وجدانی که خود در فساد و رانتخواری غرق نشده است، به درستی و صحت آن شهادت میدهد، ابعاد پیچیدهای نیز پنهان است که باید به آن توجه شود. پیچیدگی عدالت در مسیر اجرا و تحقق آن آشکار میشود، آنجا که جریان مافیای فاسد و رانتخوار، برای آنکه شمشیر عدالت بر گلویش ننشیند، همه شگردهایش را به کار میگیرد تا مانع این کار شود؛ از این رو مجریان عدالت در مسیر تحقق آن با موانع متعددی مواجه میشوند که باید با تدبیر خود از آن رمزگشایی کنند.
مدتهاست که چگونگی اجرای عدالت به موضوع مورد بحث در افکار عمومی تبدیل شده است. حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی، از پژوهشگران دینی که تسلط کم نظیری به مباحث تاریخ اسلام دارد، در گفتوگویی چگونگی عدالت در حکومت امیرالمؤمنین(ع) را شرح داده است. وی معتقد است، حضرت علی(ع) نیز در اجرای عدالت با ملاحظاتی مواجه بوده و این ملاحظات موجب میشد تا آن حضرت، مصالحی را برای تحقق عدالت داشته باشد و با تدبیر و حکمت عمل کند. در بخشی از کلام وی آمده است: «آن چیزی که ما در حکومت امیرالمؤمنین میبینیم این است که همواره برای عدالت تلاش میشد. امّا حضرت هزینه فایده هم میکردند. لذا ابوموسی را با اینکه خیلی مشکلساز بود، شش ماه ابقا میکند. چرا؟ چون مردم کوفه او را میخواستند، حضرت نسبت به مردم کوفه میبیند برای اینکه مردم کوفه نباید از دست بروند یا جایگاه بعضی از سران نظامی ایشان آسیب میخورد تأمل میکند. اگر کسی این را یک خطّی ببیند میگوید این چه کارگزاری است که حضرت ابقا کرده است، امّا اگر یک خطّی نبیند و ببیند حضرت یک ابقا و یک جامعهای دارد که ممکن است این جامعه عده زیادی از آن ریزش کنند، به آن ریزشها که توجه میکند دیگر نسبت به ابوموسی یکجور دیگر رفتار میکند. یا در مورد شریح قاضی حضرت وقتی میخواهد برکنارش کند، در جامعه سروصدا میشود. چون افراد جامعه امیرالمؤمنین متفاوتند. عدالت اقتضا میکند که قاضی شما عادل باشد. این از واضحات عدالت است. ولی حضرت نمیتواند این قاضی را برکنار کند، چون اگر اغتشاش و ناامنی شود و فضای جامعه بههم بخورد، ظلمهای بزرگتری رخ میدهد.» این اظهارات با واکنشهایی همراه بود و برخی عدالتخواهان چنین تفسیری از عملکرد امیرالمؤمنین(ع) را تاب نیاوردند. حال درباره چگونگی اجرای عدالت و ملاحظات آن باید به چند نکته توجه کرد:
۱- یکی از مفاهیم مترقی در اندیشه سیاسی شیعه که در کلام سیاسی حضرت امام(ره) تجلی بارزی پیدا کرد، مسئله «مصلحت» است. مصلحت از متن دین سرچشمه گرفته است و فقیهان به مناسبتهای گوناگون در بسیاری از بابهای فقه از آن سخن گفتهاند. تدبیر صحیحی وجود دارد مبنی بر اینکه حکومت با مصلحت ممکن است و بیتوجهی به آن موجب زوال حکومت خواهد شد. حضرت امام(ره) معتقدند: «مصلحت نظام، از امور مهمّهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد... مصلحت نظام و مردم؛ از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسّط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» تحقق عدالت نیز با مصلحت آمیخته است. گاه تحقق عدالت در سطحی گستردهتر، عبور از عدالتی در سطح محدودتر است که تشخیص آن مصلحت از وظایفی است که برعهده ولایت و رهبری جامعه اسلامی سپرده شده است.
۲- مسئله نسبت میان ارزشها و اینکه کدام یک بر دیگری پیشی داشته و در صورت تزاحم اولویت با تحقق و رعایت کدام است، از جمله مباحثی است که صاحبنظران علوم گوناگون، اعم از اخلاق، فقه، حقوق و... درباره آن اظهار نظر کردهاند. در جایی که تنها یک تکلیف برای مکلف تعیین شده، دیگر شک و تردیدی نسبت به انجام تکلیف وجود ندارد. اما آنگاه که با چند تکلیف در وضعیت مساوی روبهرو هستیم، تشخیص تکلیف چندان هم آسان نیست! در تحقق عدالت نیز این مسئله قابل ملاحظه است و باید توجه شود که گاه اجرای تک بعدی آنچه عدالت خوانده میشود، نه تنها عدالت نیست که موجب ظلم خواهد شد.
۳- یکی از مهمترین مسائلی که باید در حل این شبهه و گره ذهنی مورد توجه قرار گیرد، آن است که هرچند در باب اعتبار عدالت به مثابه ارزشی خدشهناپذیر اختلافی وجود ندارد، اما در زمینه مصادیق آن اختلاف وجود دارد. تشخیص عدالت و آنچه بر عدل و انصاف مبتنی است، نیازمند علم و آگاهی و اشراف اطلاعات است. همچنین گاهی اوقات زاویه دیدهای انحصاری میتواند موجب کجفهمی و شناخت نادرست از حقیقت شود. این نگاههای همهجانبه میتوانند ما را به شناخت صحیح و مطابق با واقع برسانند و از به خطا افتادن باز دارند. نداشتن اشراف اطلاعات موجب قضاوتهای زودهنگامی میشود که ممکن است به تقابل با حکومت اسلامی بینجامد.