وعده بانک مرکزی محقق می‌شود؟

شاید بیراه نباشد اگر در حال حاضر صفحه اینستاگرام رئیس کل بانک مرکزی را مهم‌ترین صفحه در فضای مجازی در تبیین سیاست‌های کلان پولی کشور بدانیم. صفحه‌ای که بسیاری از اقدامات کشور در حوزه مسائل پولی در آن بیان می‌شود و حالا دیگر خیلی‌های‌مان به شنیدن عبارت «یادداشت اینستاگرامی رئیس کل» عادت کرده‌ایم. نکاتی درباره مدیریت نقدینگی تا متغیرهای پولی و اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و... که سبب شده است صفحه اینستاگرامی آقای رئیس کاربردی بیشتر از روابط عمومی بانک مرکزی داشته باشد و بسیاری از اهالی رسانه اتفاقات و اخبار ارزی و پولی کشور را از این صفحه دنبال کنند.

اگر «حفظ ارزش پول ملی» و «ذخایر ارزی» را دو وظیفه اصلی بانک مرکزی بدانیم، باید پذیرفت طی دو سال اخیر این نهاد در هر دو حوزه عملکرد ناموفقی داشته است؛ به گونه‌ای که نرخ ارز از زمان روی کارآمدن «همتی» در بانک مرکزی به بیش از دو برابر افزایش یافته است. ذخایر ارزی ایران نیز با سیاست‌هایی از قبیل توزیع بیش از 40 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی طی دو سال، توزیع ارز سهمیه‌ای از طریق ارائه شناسنامه؛ اعمال سیاست‌هایی که منتهی به بازنگشتن ارزهای صادراتی شده و... به حراج گذاشته شد. برای نمونه، اقتصاد ایران در حالی در دو سال گذشته شاهد تورم‌های 30 و 40 درصدی بوده که فقط طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ معادل ۴۴ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۱ میلیارد و ۹۴۹ میلیون یورو (معادل ۲۶ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار) ارز نیمایی صرف واردات شده است که شکست کامل سیاست دلار 4200 تومانی را نشان می‌دهد. با این حال، آقای رئیس کل همچنان و در حالی که کمتر از یک سال به پایان مأموریت وی در ساختمان میرداماد باقی مانده است، از کنترل نرخ تورم سخن می‌گوید. سخنانی که البته هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. آخرین آمار مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد در پنج ماهه اول سال 1399 شاخص کل تورم افزایشی بیش از 15 درصدی داشته است؛ این در حالی است که طی 10 سال اخیر سابقه نداشته است نرخ تورم طی پنج ماهه اول سال چنین افزایشی داشته باشد؛ موضوعی که به نوعی می‌توان آن را نشانه‌ای از طوفان تورمی در سال جاری دانست. بر اساس آمارهای منتشره، فشار عمده تورم با اعداد 13/6 و 14/6 بر روی دهک‌های اول و دوم درآمدی است که این یعنی عمده فشار تورمی ایجاد شده در سال جاری روی دهک‌های پایین درآمدی بوده و سفره اقشار پایین دست جامعه کوچک‌تر شده است. با این حال و فارغ از آمارهای مرکز آمار و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه، آقای رئیس کل همچنان معتقد است بر اساس سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی قرار است نرخ تورم در سال جاری عددی مابین 20 تا 24 درصد باشد. در همین راستا، همتی در آخرین یادداشت اینستاگرامی خود نوشته است: «افزایش موقتی تورم در ماه‌های ابتدایی سال که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود با اقداماتی که در حال انجام است، کنترل شده و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده انجام و استمرار خواهد داشت.» اقداماتی که البته در بازار قیمت کالاهای اساسی دیده نمی‌شود و قیمت‌ها با شدت در حال رشد است.

اثرات حذف ارز ترجیحی

تأثیرات دلار و نرخ آن بر قیمت کالاها و میزان تورم در ایران بر کسی پوشیده نیست. افزایش نرخ ارز افزون بر افزایش هزینه‌های واردات (چه کالاهای مصرفی و چه مواد اولیه تولید) مانند پالسی برای افزایش قیمت در سایر بازارهای مالی بوده و بر بازارهایی، چون مسکن، طلا و خودرو نیز تأثیر می‌گذارد. با این حال، شاید موضوع مهم‌تر و البته تأثیرگذارتر از افزایش نرخ ارز بازار آزاد و عبور قیمت آن از 23 هزار تومان، افزایش عجیب و شدید نرخ دلار در سامانه نیما و رسیدن به عدد 21 هزار تومان است. به بیان ساده، میزان و تعداد کالاهایی که در سال گذشته با ارز ترجیحی 4200 تومان وارد کشور می‌شده در سال جاری با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و به جای تخصیص 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی، قرار است امسال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات تخصیص یابد. افزون بر این، نرخ دلار سامانه نیما از حدود 10 هزار تومان در سال گذشته به بیش از 20 هزار تومان (دوبرابر) رسیده است.

علایم و شواهد نشان‌ می‌دهد، نه تنها تورم 22 درصدی هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی قابلیت تحقق ندارد؛ بلکه صدای پای یک ابر تورم به گوش می‌رسد. «مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاها را به شکل سرسام‌آوری افزایش خواهد داد. دولت هم نمی‌تواند مابه‌التفاوت این ارز را با قیمت بازار آزاد به دست مردم برساند. هنگامی که توانایی لازم برای مدیریت وجود نداشته باشد، نابسامانی ایجاد خواهد شد و در بسیاری از مواقع برای رفع مشکلات ناشی از نابسامانی‌ها دولت مجبور به روی آوردن به طرح‌های یارانه‌ای خواهد بود.» وی ادامه می‌دهد: «در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل ناکارآمدی‌ها، بروکراسی بالا، فساد حاکم بر ساختارها این مابه‌التفاوت به دست مردم نیز نخواهد رسید و افراد از هر دو طرف متضرر می‌شوند. به عبارتی دیگر از یک‌سو قیمت کالاها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر این یارانه یا به دست‌ مردم نمی‌رسد یا اگر هم برسد بسیار کمتر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»افقه می‌گوید: «ما بارها چنین اقداماتی را تجربه کرده‌ایم و هر بار با شکست مواجه شده‌ایم بنابراین نباید سیاست‌های شکست خورده را بار دیگر تکرار کنیم.»

ناترازی ارزی کشور

«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست قابل دفاعی در زمینه حفظ ارزش پول ملی نداشته است، می‌گوید: «اگرچه ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی در همه دولت‌ها کاهش یافته، اما در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل سیاست‌های نادرست پولی و ارزی ارزش پول ملی افت چشمگیر و بی‌سابقه‌ای داشته است. زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، قیمت دلار در کانال سه هزار تومان قرار داشت.

اما اکنون به بیش از 23 هزار تومان رسیده است که این موضوع نشان از نبود سیاست‌های مناسب در بخش پولی و ارزی کشور دارد.»رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نرخ ارز به عوامل گوناگونی بستگی دارد، تصریح کرد: «یکی از دلایل نوسان نرخ ارز، بدهی‌های خارجی کشورهاست که ایران از این نظر بدهی بسیار کمی دارد؛ به گونه‌ای که ما در حال حاضر کمتر از 10 میلیارد دلار بدهی داریم که سررسید بازپرداخت آن نیز سالانه یک تا دو میلیارد دلار است.»وی ادامه داد: «عامل دیگر برای حفظ ارزش پول ملی کنترل تورم است که تورم‌های ساختاری و بالا در اقتصاد ایران سبب رشد قیمت ارز در بازار داخلی شده است.» شقاقی شهری در تشریح این موضوع افزود: «بخشی از افزایش قیمت دلار به تفاوت تورم داخلی و خارجی بستگی دارد. در حالی که تورم جهانی چیزی حدود سه تا 5 درصد است؛ اما تورم ایران بیش از 30 درصد است و افزایش سالیانه 25 درصدی نرخ دلار موضوع طبیعی به شمار می‌رود.» این اقتصاددان با اشاره به اینکه کسری تجاری در اقتصاد ایران از عوامل تعیین نرخ دلار است، گفت: «زمانی که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها کنار گذاشته شد، فشارهای زیادی به اقتصاد ایران وارد شد؛ در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سال 1392 تأکید داشت که درآمدهای نفتی از بودجه جدا شود، از این‌رو به صادرات غیر نفتی بهای بیشتری داده شد؛ اما صادرات غیر نفتی کمتر از میزان واردات است که این موضوع بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.»به گفته وی، ناترازی ارزی و وارد نشدن ارز حاصل از صادرات به کشور در کنار خروج سرمایه از کشور از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز هستند که همه این موارد در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و بانک مرکزی و وزارت صمت در این زمینه نقش اساسی داشته‌اند.