تأمین امنیت مردم

بخش عمده‌ای از زندگی مردم متأثر از فضای مجازی است، در حالی که هیچ قانونی در این حوزه وجود ندارد. در واقع امنیت فضای مجازی، امنیت واقعی مردم است؛ زیرا ممکن است بسیاری از اطلاعات مردم در این فضا در اختیارات افرادی قرار بگیرد و حاکمیت را به اعمال حاکمیت مجبور کند. نمی‌توان به فردی که در این فضا از او کلاه‌برداری شده و شکایت کرده و به قانون پناه آورده، بگویید این موضوع جزء حیطه حاکمیت نیست و چون این شبکه‌های اجتماعی در اختیار ما نیست، نمی‌توانیم هیچ کمکی کنیم. در واقع، همه اینها وجود خلأ در این فضا را نشان می‌دهد که موجب ناامیدی در جامعه می‌شود. این رهاشدگی فضای مجازی گاهی در جاهایی برای عده‌ای منافع ایجاد کرده است. در واقع، هر وضعیت بی‌قانونی ممکن است منافع داشته باشد، اما منافع کلان کشور در قانونمندی است. ممکن است در زمینه‌های دیگر نیز بی‌قانونی برای عده‌ای که قوی‌تر هستند و رانت دارند، منفعت ایجاد کند و از فضای بی‌قانونی به نفع خود بهره ببرند؛ اما قانونمندی در فضای مجازی برای عموم جامعه مفیدتر و پرسودتر است؛ چرا که حقوق مردم در آنجا ضمانت می‌شود.

وجود این خلأهای قانونی در فضای مجازی سبب شد تا نمایندگان این طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را ارائه کنند. البته این طرح افزون بر پیام‌رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است و مردم باید بدانند که ما اصلاً به دنبال فیلترینگ نیستیم و القای این موضوع به جامعه که به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی هستیم، به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند.

باید برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی‌پناه رها کرد و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد، امکان‌پذیر و عاقلانه نیست؛ از این رو به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مسئله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادهای منطقی و اصلاحی خود را ارائه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست. الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکارناشدنی است و باید برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت. در این طرح تلاش شده است از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل، پیام‌رسان‌های خارجی ساماندهی شود. ضمن اینکه دولت را مکلف کرده است تا 10 درصد درآمد از فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که همین موضوع موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌شود.

نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم باید به مدل‌های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان باید قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.