به نقل از راشاتودی، دادگاه استیناف انگلستان در منازعه برای بازپس گیری یک میلیارد دلار طلای ونزوئلا که در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می شود، به نفع دولت نیکولاس مادارو رای داد و رای اولیه را تغییر داد.
دادگاه عالی انگلیس در اوایل سال جاری در ابتدا به نفع خوآن گوآیدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا رای داده و اعلام کرده بود؛ لندن بی چون و چرا وی را به عنوان «رئیس جمهور موقت» این کشور آمریکای لاتین قبول دارد. این رای در زمانی صادر شد که دو طرف برای دسترسی به ذخایر طلای نگاهداری شده در خزانه بانک مرکزی انگلیس در حال منازعه بودند.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای قبلی دادگاه بدوی را تغییر داد و اعلام کرد پرونده طلا دوباره باید بررسی شود. قاضی پرونده در بیانیه ای اعلام کرد قاضی های این دادگاه به سرپرستی استفان مالز دریافتند که بیانیه های دولت انگلیس در مورد گوآیدو احتمالا نشان دهنده واقعیت در این زمینه نیست. «حمایت لندن از گوآیدو مبهم است یا روشن نیست.»
تیم حقوقی مادورو در جلسات دادرسی ماه سپتامبر اصرار داشتند که مادارو رهبر منتخب و قانونی ونزوئلاست.
بانک مرکزی ونزوئلا با حمایت مادارو در تلاش است تا این ذخایر طلا را برای تامین خرید تجهیزات پزشکی لازم و مبارزه با شیوع کرونا آزاد کند. اما مخالفان وی می گویند این ذخایر در جای مناسب هزینه نخواهد شد و تلاش می کنند تا جلوی دسترسی مادارو به این ذخایر را بگیرند.
دادگاه عالی انگلیس پس از اینکه ونزوئلا از بانک مرکزی این کشور برای نگهداری این ذخایر شکایت کرد، جانب گوآیدو را گرفت اما کاراکاس در ماه جولای حق به چالش کشیدن این تصمیم را دریافت کرد.
به گفته وکلای بانک مرکزی ونزوئلا، حکم دادگاه بدوی به یک وضعیت کاملا غیرحقیقی منجر شد.
وی قبلا گفته بود که نتیجه این پرونده می تواند برای شهرت موسسات انگلیسی که گفته می شود از مداخلات سیاسی بدور هستند، تهدیدی باشد. همچنین اعتبار بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک مخزن امن سرمایه های حکومتی در خارج را لکه دار کند.
