چند ماهی است که از ارائه‌ی طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، اما اینکه این طرح چقدر مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته، هنوز مشخص نیست.
بررسی اینکه آیا این طرح با خود ارمغانی برای مستاجران و خانه‌به‌دوشان دارد یا نه و آیا می‌توان امیدوار بود با این قانونِ باز دارنده، قیمت اجاره نه اینکه کاهش یابد، بلکه ثابت نگه داشته شود، مستلزم پرداختن به شیوه‌ی اجرای آن از جنبه‌های متفاوت است.
اینکه دولت بخواهد برای پیشگیری از بالا رفتن نجومی قیمت‌ها کاری انجام بدهد، قابل تامل است، اما اینکه چقدر با این قوانین توفیق پیدا می‌کند، محل سوال و شُبهه است.
"خانی" معاون فناوری سازمان امور مالیاتی درباره شناسایی خانه‌های خالی نکات جالب توجهی را در رسانه‌ی ملی اعلام کرد. اینکه حدود ۱۰۹۰۰۰خانه خالی شناسایی شده اما تعداد ۲۵۷۴ خانه به طور قطعی خالی هستند و مابقی هنوز قطعی نیستند. یعنی بعد از گذشت این مدت حدود سه درصد خانه‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، که جای تاسف است.
اما چرا این تعداد بالا هنوز تعیین تکلیف نشده دلیل مضحکی دارد، چون هنوز مالکین به پیام‌هایی که اداره راه و شهرسازی برای آنها فرستاده، پاسخ نداده و همین امر باعث شده تا این خانه‌ها بلاتکلیف باشند و پاسخ قطعی برای این تعداد خانه در دست نیست.
صحبت‌های "خانی" مبنی بر اینکه وظیفه‌ی پیگیری این خانه‌ها به عهده سازمان راه و شهرسازی است این سوالات را در ذهن ایجاد می‌کند که پیگیریِ و تحقیق در مورد این خانه‌ها چه شرایطی دارد؟ چقدر وقت نیاز دارد؟ متولی این امر و بررسی آن کیست؟ و مگر چقدر زمان‌بر و هزینه‌بر است؟
قانونی به تصویب می‌رسد، قانونی که بر لبان خیلی از شهروندان لبخند می‌نشاند، اما این قوانین فقط در حد گفت و شنود است، طبلی تو خالی که فقط آوازش را باید شنید و در خود هیچ ندارد. آنقدر رسیدگی به این قوانین و موارد مصوبِ دیگر طولانی و فرسایشی می‌شود که یا از اذهان پاک شده، یا از ارزش و اهمیت آن کاسته می‌شود.
ناامیدی از یافتن خانه‌ای مناسب برای زندگی آن‌هم نه برای خرید بلکه برای اجاره، دامان شهروندان بسیاری را گرفته است. به این فضای مایوس، خبری مبنی بر بررسی خانه‌های خالی و اجرای مالیات برآن، برای جلوگیری از افزایش قیمت و متناسب شدن شرایط اجاره، تزریق می‌شود که باعث شادی و امید در جامعه می‌شود.
جماعتی بعد از تحمل سختی‌های بسیار، تنها با تصویب قانونی که شاید کمترین سودی برایشان ندارد، تصور می‌کنند که دولتمردان به فکر شرایط سخت مستاجرین هستند و به این تفاوت فاحش طبقاتی منتقدند؛ این باعث دلگرمی‌است، اما طولانی شدن رسیدگی و اجرای قانون، پشت گوش انداختن اجرای مصوبات، عدم تاثیر این قانون بر افزایش قیمت اجاره و حتی جسور شدن گروهی از سرمایه‌داران با وجود راه‌های فرار از مالیات، چیزی جز ناامیدی و رکود فکری و روحی به دنبال ندارد.
آیا رسیدگی به این اوضاع تلخ آنقدر پیچیده و پر فراز و نشیب است؟ چه اتفاقی می‌افتد که قانون ساده‌ای دچار کاغذ بازی و سلسله مراتب اداری و حدود وظایف و کلی برو و بیا می‌شود؟ آیا برای هر مصوبه‌ای باید خدم و حشم راه انداخت، تا مبادا از آنچه در نظر قانون‌گذار بوده عدول شود؟ پاسخ این حجم از ناامیدی، رکود، سستی و بی‌هدفی و هزار افکار منفی را چه کسی می‌دهد؟
"کُلُکم راع و کُلکم مسئول عن رعیته" کلام کیست؟ آیا این کلام مقدس از آن امام همام نیست که ادعای شیعه بودنش را داریم؟ مسئولیت در قبال ولی‌نعمتانی که بار سنگین این انقلاب را به دوش کشیده‌اند، چقدر وجدان کاری برای بزرگان کشور به همراه می‌آورد؟
اینکه هر ارگانی کار و وظیفه اش را مربوط به ارگان دیگری بداند و علت تعلل را در سبک‌سری و بی توجهی اداره‌ای دیگر جستجو کند، توجیه قابل قبولی است؟ آیا جای غصه و اندوهی جان‌فرسا برای مسئولین نیست؟ برای آنان که مسئولند و شب را در آرامش می‌آرامند و خبر از کسانی که یافتن خانه‌ای مناسب، لرزه به اندامشان می‌اندازد، ندارند؟
مشکل قیمت‌های نجومی مخصوصا در مورد خانه، مشکلی نیست که با یک قانون و دو تبصره و چند الحاق حل شود. این مشکل همتی مردانه و تلاشی جسورانه می‌خواهد. شاید وقت آن باشد که دولتمردان بی وقفه و با تلاش شبانه روزی، ندای "هل من ناصر" سر دهند و برای حل این مشکل بزرگ قدمی محکم و استوار بردارند.
آیا برای هر مصوبه‌ای باید خدم و حشم راه انداخت، تا مبادا از آنچه در نظر قانون‌گذار بوده عدول شود؟ پاسخ این حجم از ناامیدی، رکود، سستی و بی‌هدفی و هزار افکار منفی را چه کسی می‌دهد؟ 
