تسهیل در برابر تحریم

رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مسئولان را به پیگیری راه حل‌های مشکلات اقتصادی در داخل کشور فراخواندند و از بین دو راه رفع تحریم‌ها یا غلبه بر تحریم‌ها، راه اول را که از طریق مذاکره دنبال می‌شد، بی‌اثر دانستند و راه دوم را سخت، اما خوش‌عاقبت بیان فرمودند.

واقعیت این است که بسیاری از متولیان امر در حوزه اقتصاد به دلیل عملکرد ضعیف‌شان به جای اینکه پاسخگو باشند، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را که کمتر از ۳۰ درصد برآورد می‌شود، بهانه قرار داده و تمامی مشکلات را به آن نسبت می‌دهند. اگرچه تحریم‌ها با اشکال مختلف و با فراوانی بالا اقتصاد کشور را در مضیقه قرار داده؛ اما شدت و حدت آن، به میزانی که وانمود می‌کنند، نیست و مضافاً اگر به جای نگاه به بیرون دوختن، ظرفیت‌های داخلی به نفع اقتصاد کشور آزاد می‌شد، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شد.

برای خنثی‌سازی تحریم‌ها مسئولان مربوطه با جرئت و جسارت در دل کار بروند و با حساسیت کارها را پیگیری کنند؛ چنانچه فعالان بازار و تحلیلگران اقتصادی نیز تصدیق می‌کنند، علت‌های غیر تحریمی و گاهی غیر اقتصادی باعث وضع موجود و جو حاکم بر اقتصاد کشور شده است. ضعف نظارتی، ناهماهنگی‌های بین سیستمی، سیاست‌های عجولانه، رانت‌جویی، توفیق نیافتن در مبارزه با فساد، ضعف سیستم نظارت در پایش مستمر و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز، بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار و مشارکت‌ نداشتن بخش خصوصی و... سبب افزایش بی‌اعتمادی عمومی شده است. لاجرم با ترمیم فضای بی‌اعتمادی عمومی، جبران اشتباهات گذشته و سرلوحه قرار دادن شفافیت و پاسخگویی از یک سو و اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی به اقتصاد قدرتمند و پایدار دست یافت. علاوه بر این باید چند اقدام اساسی با سرعت البته با دقت و ظرافت صورت بگیرد. راهبرد تسهیل در برابر تحریم به منزله یکی از راهکارها برای نجات اقتصاد کشور در برابر تحریم‎هاست. این راهبرد به این معناست که دولت شرایط کسب و کار در داخل کشور را تسهیل کند و این راهکار سبب باز شدن دست و پای فعالان اقتصادی برای رونق تولید، تحرک در رشد اقتصادی و اشتغالزایی می‌شود. استفاده از مزیت‌های موقعیت جغرافیایی که شامل 15 کشور همسایه با مرزهای آبی و خاکی است، می‌تواند بخشی زیادی از تحریم‌ها را خنثی کند. استفاده بهینه از امکانات موجود با نگاه بهره‌وری در حوزه دانش‌بنیانی، فرآوری معدنی و غذایی، اصلاح بودجه سالانه به ویژه بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها، نگاه راهبردی به تولیدات کشاورزی، احیای ظرفیت خالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی همراه با اصلاح نظام مالیاتی و بانکی شیوه‌های عاجل در برون‌رفت از این نابسامانی‌های اقتصادی است. ارتقای ارزش پول ملی، انضباط مالی، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق ساماندهی نرخ ارز، کاهش هزینه‌های جاری با کوچک‌سازی و چابک کردن سازمان‌های دولتی اقدامات فوریت داری است که در کنار سایر اقدامات مذکور باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.