بازی با دستان خالی

با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر آمریکا، اصلاح‌طلبان نیز جان دوباره‌ای گرفته و خود را آماده حضور در انتخابات 1400 می‌کنند. در این میان دو سناریوی راهبردی در دستور کار آنهاست. اول آنکه تلاش کنند تا سامانی به اردوگاه آشفته خود دهند که مدت‌هاست در سردرگمی کامل به سر می‌برد و به هیچ وجه آماده ورود به انتخابات نیست. این اردوگاه مدت‌هاست با گسل‌های جدی مواجه است؛ رأس خود را از دست داده و شورای ‌عالی اصلاح‌طلبان را منحل شده می‌بیند و جایگزینی هم برای آن طراحی نکرده است. از سویی عملکرد دولت مورد حمایت آنها آنقدر ضعیف بوده که دودش به چشم اصلاح‌طلبان رفته و موجب بی‌اعتمادی هواداران به بدنه و ریزش و واگرایی آنان شده است. فقدان حرف نو هم معضل دیگری است که اصلاح‌طلبان برای آن تدبیری نیندیشیده‌اند! در کنار سناریوی ساماندهی درون اردوگاهی، سناریوی رقیب‌هراسی نیز مانند سنوات گذشته در دستورکار این جریان قرار دارد. در این ایام به شدت تلاش شده است تا سپردن آینده کشور به رقیب سیاسی را خطرناک جلوه کرده و هواداران و افکار عمومی را نسبت به قدرت رسیدن ایشان نگران کنند. در همین راستا ادعای ورود نظامیان به میدان انتخابات و سناریوی بزرگنمایی خطر به قدرت رسیدن نامزدی نظامی با آب و تاب فراوانی در حال طرح از سوی این جریان است. این جریان مدعی است جریان ارزشی و نیروهای انقلابی این بار مصمم هستند که با گزینه‌ای نظامی وارد کارزار انتخابات شوند. طرح بحث گزینه‌های نظامی با این هدف است که به افکار عمومی این گونه القا کنند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که دیپلماسی و گفت‌وگو با جهان کمرنگ شود، سایه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرایان به قدرت رسند، آزادی‌های سیاسی‌ـ اجتماعی کمرنگ شود و فعالیت‌های آزاد اقتصادی نیز با محدودیت‌های فراوانی مواجه شود و این همه با قدرت یافتن گزینه نظامی محقق خواهد شد! در این میان وقتی طلب می‌کنید که منظور از نامزدهای نظامی کدام گزینه‌ها هستند؟! چند نام بیشتر در سبد شایعات آنان قرار ندارد! نام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، علی شمخانی، پرویز فتاح، سعید محمد! دقت در اسامی فوق این حقایق را آشکار می‌کند که:

1- اکثریت گزینه‌های فوق سال‌هاست از جایگاه نظامی‌گری خارج شده و بیش از آنکه به عنوان یک شخصیت نظامی شناخته شده باشند، یک رجل سیاسی به شمار می‌آیند. برای نمونه قالیباف، رئیس مجلس کنونی است که حدود دو دهه شهردار تهران بوده و از سال 1384 به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری فعال بوده است. محسن رضایی نیز سیاستمدار اقتصاددانی است که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است. حسین دهقان نیز جزء چهره‌های اعتدالی است که در دولت آقای روحانی به عنوان وزیر دفاع نقش‌آفرینی کرده است. شمخانی نیز وزیر دفاع دولت اصلاحات بوده که هم اکنون دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. همه این افراد در دو دهه اخیر بیش از آنکه به عنوان یک رجل نظامی شناخته شده باشند، مدیران تراز اول کشور در تراز تصمیم‌گیری‌های کلان بوده‌اند که در مراکز غیرنظامی و در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی فعالیت کرده‌اند؛ اما امروز اصلاح‌طلبان که نگران باخت انتخابات 1400 هستند و گزینه سنگین وزنی برای آوردن به آوردگاه انتخابات ندارند، ترجیح می‌دهند که تخریب رقیب و رقیب‌هراسی را مهم‌ترین شگرد برای پیروزی قرار دهند!

2- در کتب نوشته شده در رشته علوم سیاسی، ورود نظامیان به سیاست اقدام مذمومی است که می‌تواند موجب تضعیف و کمرنگ شدن جایگاه مردم‌سالاری و حرکت به سمت توتالیتاریسم شود. این نامطلوب بودن از آنجایی است که نظامیان، با حفظ ریاست آن مجموعه نظامی در جایگاه قدرت تکیه زنند و به واقع قوه مجریه را به زیرمجموعه‌ای از ارتش تبدیل کنند، در نتیجه نظامی‌گری در کشور حاکم شده، نهادهای جامعه مدنی تعطیل شده و اقتدارگرایی حاکم شود و مردم‌سالاری رخ بربندد! همان مسیری که در شکل‌گیری دولت‌های کودتا قابل تصور است! چنین شرایطی به هیچ وجه در کشور ما ممکن نیست؛ چرا که در رأس این نظام فقیه جامع‌الشرایطی است که متضمن حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی است و اجازه شکل‌گیری هرگونه دیکتاتوری و خودکامگی را نخواهد داد.

3- در ورای شوبازی و پروپاگاندای رسانه‌ای که مدعیان اصلاح‌طلبی در طول این سال‌ها علیه حضور شخصیت‌های سیاسی با پیشینه نظامی به راه انداخته‌اند، آنچه در غرب قابل مشاهده است، حضور فعال و گسترده چهره‌هایی نظامی در عرصه سیاست است. بسیاری از ژنرال‌های کارکشته پس از بازنشستگی نه تنها خانه‌نشین نمی‌شوند، بلکه در پست‌های حساس و استراتژیک به کارگرفته می‌شوند تا منشأ اثر برای کشور شوند.

4- در نظام اسلامی آنچه مبنای گزینش مسئولان است، شایسته‌سالاری است که مرجع تشخیص حداقلی آن مبتنی بر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و مرجع تشخیص حداکثری آن مردم هستند؛ به این معنا که صلاحیت‌های عمومی را شورای نگهبان بررسی می‌کند و از میان احراز صلاحیت‌شدگان، گزینه اصلح را مردم با رأی حداکثری خود با حضور در پای صندوق‌های رأی انتخاب می‌کنند و کسی که از این فرآیند بیرون آید، بدون شک رئیس‌جمهور کشور خواهد بود.

***

ادعای تلاش نظامیان برای تسخیر قدرت ریاست‌جمهوری، ادعای دروغی است که اصلاح‌طلبان از طرح آن همواره در انتخابات سود برده‌اند، غافل از اینکه نظام مردم‌سالاری دینی که از نظریه حکومت اسلامی بیرون آمده است، هیچ گاه با توتالیتاریسم و اقتدارگرایی جمع نخواهد شد و مردم همواره رکن و بنیان و اساس حکومت اسلامی بوده و خواهند بود.