احساس درد مشترک

هر هفته در بین اخبار اقتصادی شاهد ظهور و بروز و البته برجسته‌سازی موضوعاتی هستیم که اگر چه مستقیماً ماهیت اقتصادی ندارند؛ اما ریشه آنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی برمی‌گردد و در نتیجه فراگیری مشکلات اقتصادی، افکار عمومی در واکنش به موضوعات اجتماعی و سیاسی انسجام و اتحاد بیشتری یافته و در قالب درد مشترک واکنش قابل توجهی از خود بروز می‌دهد.

برای نمونه، اگر در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی به دست عوامل شهرداری کرمانشاه برخی افراد، مسئولان و رسانه‌ها توانستند به صورت حداقلی در دفاع از عملکرد شهرداری و حتی لزوم اجرای قانون سخن برانند؛ اما در واکنش به ماجرای تخریب منزل خانواده بندرعباسی دیگر خبری از این دست حمایت‌ها نبود و یکصدا تمام افکار عمومی، رسانه‌ها و البته مسئولان از لزوم برخورد سخت با عاملان و آمران این ماجرا سخن گفتند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با صدور ابلاغی از استانداران سراسر کشور خواست پیش از تخریب منازل مردم نسبت به «تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن» اقدام کنند، موضوعی که قطعاً بدون یک ابلاغیه و دستور نیز باید مد نظر مسئولان محلی کشورمان باشد!

البته اگر کمی موشکافانه‌تر به موضوع نگاه کنیم، در خواهیم یافت که ماجراهای پر حاشیه سال‌های اخیر به ویژه مواردی، مانند تخریب منازل اقشار کم درآمد ناشی از تداوم نگاه سنتی به مسئولیت و دولت‌داری در کشور ماست.

به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که فضای اطلاعاتی و رسانه‌ای کشور تحت سیطره رسانه‌های غیر رسمی و عمدتاً مجازی است. متاسفانه در نگاه برخی مدیران و مسئولان، افکار عمومی صرفاً کارکردی گیرنده و تبعیت‌کننده دارد؛ آنهم در حالی که حداقل از ابتدای دهه 80 فراگیری فضای مجازی در کشور ما موجب تقویت حضور و فعالیت رسانه‌های غیر رسمی و حتی فردی و وبلاگی شده است که به مدد این نوع رسانه‌ها افکار عمومی نسبت به مسائل حاکم بر جامعه، به موجودیتی تعاملی و واکنش‌گرا بدل شده و بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کشور و نظام تحمیل کند.

از این رو در مدل‌های نوین حکمرانی تلاش می‌شود رابطه مسئولان و افکار عمومی بیش از پیش نزدیک شده تا سیاست‌های طراحی و اجرا شده از سوی مسئولان کمترین فاصله را با خواست و مطالبه افکار عمومی داشته باشد و از این طریق کمترین اصطکاک بین مردم و دولت شکل گیرد.

برای نمونه، در ماجرای تخریب خانه‌های افراد محروم اگر برخی مسئولان محلی شرایط حاکم بر افکار عمومی کشور را در نظر گرفته بودند، قطعاً ملاحظاتی را در اجرای قانون لحاظ می‌کردند و اینگونه برای نظام و کشور هزینه ایجاد نمی‌کردند؛ برای نمونه مسئولان می‌توانستند برای جلوگیری از ایجاد حس تبعیض و بروز خشم و اعتراض در افکار عمومی همزمان با تخریب آلونک‌ها، چند ویلای غیرقانونی مسئولان را که پیش از این رسانه‌ای شده، بولدوزری و نه نرم نرمک تخریب می‌کردند تا احساس برابر بودن قانون برای همه در جامعه تقویت شود.

از این رو ضروری است که نهادهای مسئول و خاصه اجرایی کشور از جمله وزارت کشور بازنگاهی به روندها و شیوه‌های سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های خود داشته باشند و با تنظیم قواعد و دستورالعمل‌هایی منطبق با شرایط روز حاکم بر جامعه و کشور مانع از تکرار حوادث تنش‌آفرین از سوی مسئولان محلی کشور شوند.