خروج به نفع ملت

کلیات طرح اقدام راهبردی وصیانت ازمنافع ملت ایران چه می‌گوید؟

در مقدمه این طرح آمده است: «با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در ازای «پذیرش حق غنی‌سازی» و «رفع کامل تحریم‌ها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته‌ای طبق برجام شد، طبق ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران‌ـ حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام‌ـ جمهوری اسلامی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت و ذخیره مواد هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک به صورت کامل پایبند بوده و در بخش «شفافیت و اقدامات اعتمادساز» افزون بر نظارت‌های پادمانی و دسترسی‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، همکاری‌های فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف‌سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است.»

در ادامه مقدمه آمده است: «با توجه به آنکه طبق توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 آمریکا و اتحادیه اروپا پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت‌ساز ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای متعهد به رفع تحریم‌ها، اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن نیت، پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز برجام بودند؛ اما پیش از خروج آمریکا از برجام، در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، آمریکا مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شده در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها مانع از بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شده است.»

در ادامه این طرح آمده است: «با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران با خویشتن‌داری و حسن نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم‌های آمریکا و اخلال در روند اجرای برجام و فروپاشی آن شوند؛ به ویژه با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال ۹۷ با انتشار بیانیه رسمی برای بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفت: 1ـ حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران، ۲ـ حفظ و استمرار کانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران، ۳ـ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی، ۴ـ تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی، ۵ـ تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی، ۶ـ حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند؛ ۷ـ تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران؛ ۸ـ حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام می‌دهند؛ ۹ـ گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری؛۱۰ـ حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران؛ ۱۱ـ حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا.

پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرده و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به ویژه در زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادلات بانکی، همراهی عملی دولت‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با تحریم‌های آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام به تعهدات، آشکار شده است.

ابعاد فنی وحقوقی مصوبه مجلس شورای اسلامی چیست؟

«طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دارای 9 ماده است که از لحاظ حقوقی به معنای خروج از برجام نیست. این طرح فرصتی دوباره و اما محدود به کشورهای 1+4 به ویژه تروئیکای اروپایی داده است که تعهدات خود را ذیل برجام انجام دهند. این امر برخلاف ادعای برخی‌ها، خروج از برجام نیست، تحت فشار قرار دادن اروپا مبنی برعمل به تعهداتش است که استحکام برجام را تضمین می‌کند. نکته بعدی این است که برجام به جهت لغو تحریم و پذیرش حق غنی‌سازی منعقد شده است و در طول پنج سال گذشته در مسیر یک طرفه‌ای از جانب جمهوری اسلامی اجرا شد و این امر نوعی شرکای دیگر برجام را جسور و پرتوقع کرد. موضوعی که باعث شد اقتصاد، امنیت نخبگانی و دانش هسته‌ای کشورمان خدشه‌دار شود. بدیهی است که برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن منافع ملی، باید از ضررهای برجامی کاست. متأسفانه در طول هفت سال گذشته نگاه خوشبینانه‌ای به غرب حکم‌فرما بوده است؛ نگاهی که حل مشکل آب آشامیدنی را هم به برجام نسبت داد، اتفاقی که ایران را در مسیر وابستگی قرار داد و نتایج آن در اقتصاد و امنیت به صورت کامل قابل لمس است. بنابراین ضرورت هدایت کشور به سمت منافع خود امری بدیهی است که طرح مجلس می‌تواند در این زمینه تلقی شود.

نکته بعدی بررسی فنی مصوبه مجلس است. در ماده یک و دو طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به ترتیب آمده است: «سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تأسیسات شهید علی محمدی فردو‌ و تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند». «در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی‌سازی شده، اقدام کند.»

طبق برجام ایران متعهد شده بود، اورانیوم غنی‌سازی بالای پنج درصد را انجام ندهد و این امر سبب شد تمامی اورانیوم با غنای بالای پنج درصد از کشور خارج شود و زحمات دانشمندان هسته‌ای‌مان در قبال «هیچ» از بین برود. اجازه فعالیت گسترده به متخصصان در حوزه‌ای هسته‌ای در مرحله اول موجب پویایی و امیدواری خواهد شد و در مرحله بعدی ایران از لحاظ فنی نیز دست برتر خود را حفظ خواهد کرد. در ماده 2 «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به تحقق ظرفیت 190 هزارسو اشاره شده است، موضوعی که قبل از این خواست رهبر معظم انقلاب از سازمان انرژی اتمی بود. تحقق چنین ظرفیتی می‌تواند در آینده برای کشورمان بسیار کارساز باشد. واحد «سو» کیلوگرم است و معمولا حجم تولید اورانیوم غنی‌شده (تا یک درصد خلوص معین) را در طول یک سال نشان می‌دهد. رئیس سازمان انرژی یک روز بعد از این فرمان رهبری در تحقق ظرفیت 190 هزار سو توضیحاتی داد که تأکید می‌کند ورود به فرایند تولید 190 هزار سو، خلاف برجام نیست. بنابراین با نگاه جناحی تحلیل شد که برخی معنی مصوبه مجلس را خروج از برجام تعبیر کردند.

در ماده 3 نیز اشاره شده است، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های‌ـ IR۶ به تأسیسات شهید علی محمدی‌فردو منتقل شود. با توجه به اینکه ضریب امنیت فردو بسیار بالاتر از نطنز است، توان خرابکاری را به نفوذی دشمن در بخش هسته‌ای محدود می‌کند.

همچنین در ماده 6 آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.»

اما پروتکل الحاقی چیست؟

کشورهای عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای به آژانس ارائه کنند. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود خواهد داد. براین اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدید‌های سرزده، 2 ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند.

در دل پروتکل الحاقی غرب از طریق آژانس اطلاعات محرمانه و سری کشورمان را به دست می‌آورد و در زمان لازم آن را علیه کشورمان به کار می‌گیرد. بدیهی است که در صورت خارج شدن از پروتکل الحاقی غرب به خصوص آمریکا و تروئیکای اروپایی به شدت نگران شوند و منابع اطلاعاتی آن کاملا از بین برود.

جمع‌بندی

متأسفانه چند سالی است که مسیر اجرایی کشور برخلاف منافع ملی و در چارچوب کنش خارجی تنظیم شده بود. به نحوی که آمدن یا رفتن یک مسئول در یک کشور خاص، اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. این اتفاق همان شرطی‌سازی اقتصاد و معیشت مردم است. کشوری که دچار چنین پدیده‌ای شده است، اگر آن را علاج نکند به شدت ضربه‌پذیر خواهد بود. حال مصوبه مجلس از یک سو می‌تواند زمینه فکری مسئولان دولتی را از نگاه خارجی به نگاه داخلی تغییر داده و آنها را به فعالیت و برنامه‌ریزی دقیق در شکوفاسازی استعدادهای داخلی سوق دهد و از سوی دیگر از این پس اجازه فعالیت به نفوذی‌ها ندهد. برخی در داخل با دوگانه‌سازی مذاکره‌ـ معیشت درصدد مخالفت با این قانون برآمده‌اند. آنها با طرح این موضوع که مصوبه مجلس راه مذاکره و رفع تحریم‌ها را بست، به دنبال ادامه دادن سیاست چندین ساله خود هستند. مصوبه‌ای که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گرفت. در بخشی از بیانیه شورای عالی امنیت آمده است: «حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.»

واقعیت امر این است که در مذاکره هسته‌ای، ایران تمام تعهدات خود را انجام داد؛ ولی غرب هیچ یک از تعهدات خود را انجام نداد و از این پس نیز غرب دیگر با کارت هسته‌ای با ایران مذاکره نخواهد کرد لذا باید بازدارندگی مجدد ایجاد کرد. نکته دیگر این است که غربی‌ها که از طریق برجام دانش هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌اند، به دنبال پیاده‌سازی مدل برجام در موضوعات دیگر هستند. به گونه‌ای که جان کری در یک سخنرانی غیر رسمی گفته بود: «قرار بود پس از برجام به ایرانی‌ها پیشنهاد مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بدهیم و اگر رد کردند، از برجام خارج شویم. اشتباه ترامپ این بود که اول خارج شد و بعد تقاضای مذاکره داد. هدف غرب وارد کردن جمهوری اسلامی در مذاکرات تو در تو است که باید نسبت به این موضوع حساس شد و در زمین دشمن بازی نکرد. دولت می‌تواند با در دست داشتن این مصوبه مجلس، راه پیشروی غرب را در موضوعات دیگر سد کند.