جو بایدن و پرونده سوریه

مخالفت و اعمال فشار بر حاکمیت بشار اسد، حفظ حضور نظامی، مقابله با نفوذ روسیه و ایران و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی از نقاط کلیدی سیاست و رفتار بایدن در سوریه خواهد بود.

ناظران مسائل غرب آسیا مشتاق هستند بدانند سیاست و رفتار دولت جدید «جو بایدن» نسبت به منطقه و به ویژه پرونده سوریه چه خواهد بود؟ بی‌‌تردید سوریه به دلایلی همچون وضعیت خاص پساجنگ، همسایگی با فلسطین اشغالی و همچنین نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی ایران در این کشور، در هر نوع سیاست‌‌گذاری کاخ سفید در منطقه، اهمیت بسزایی خواهد داشت.

واقعیت این است که در برنامه‌‌های جو بایدن در دوره فعالیت‌های انتخاباتی موضع صریحی از او در قبال سوریه دیده نمی‌شود. به طور کلی، به اندازه‌‌ای که دونالد ترامپ در بیان سیاست‌ها و مواضع خود شفاف است، جو بایدن در نشان دادن سیاست و مواضع خود به ویژه در امور خاورمیانه مبهم عمل می‌کند.

اما با نگاهی به مواضع سابق او و نیز سخنان دستیارانش طی چند سال گذشته درباره سوریه، تا حدی می‌توان پیش‌بینی کرد رویکرد کلی دولت او نسبت به این پرونده پیچیده چگونه خواهد بود.

در این راستا، «جیمز جفری» فرستاده مستعفی آمریکا در امور سوریه و «فردریک هاف» مشاور ویژه سابق امور سوریه در دولت اوباما بر این باورند که سیاست بایدن در قبال سوریه تفاوت چندانی با دوره ترامپ نخواهد داشت.

از طرفی، «آنتونی ‌بلینکن» مشاور بایدن در مبارزات انتخاباتی که اکنون به عنوان وزیر خارجه دولت بایدن معرفی شده است، در ماه می گذشته در مصاحبه با شبکه CBS به رئوس کلی سیاست‌های بایدن در سوریه اشاره کرد.

برای نمونه، وی سازش با دولت اسد را ناممکن دانست و اعلام کرد، خروج نیروهای ما از سوریه سبب کاهش نفوذ ما در قبال نفوذ روسیه، ایران و حتی ترکیه شده و این نفوذ باید احیا شود.

محافل سیاسی به مواضع بایدن و وزیر خارجه وی در مورد اوضاع سوریه از این زاویه نگاه می‌‌کنند که دولت جدید در راستای اصلاح ناکامی‌های دولت باراک اوباما تلاش خواهد کرد.

در این جا به مهم‌ترین سیاست‌های دولت بایدن در قبال سوریه اشاره می‌کنیم:

مخالفت با نظام بشار اسد: بایدن همانند رؤسای‌جمهور سابق همچنان به ادامه سیاست سازش نکردن با دولت بشار اسد ادامه خواهد داد. در واقع حاکمان واشنگتن اعم از جمهوری‌خواه یا دموکرات، به دلیل مواضع اصولی بشار اسد به ویژه در برابر رژیم صهیونیستی، با حاکمیت سوریه مشکل دارند و اگر نتوانند او را از قدرت کنار بگذارند، دست کم فشارها را برای تغییر رفتار او تشدید خواهند داد.

بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد بایدن با حربه دیپلماسی وارد روند سیاسی و گفت‌وگوهای دولت سوریه و معارضان شده و فشار برای ورود جریان‌‌های همسو با آمریکا به ساختار قدرت در سوریه را افزایش خواهد داد.

در عرصه سیاسی برخی پیش‌بینی می‌کنند بایدن با روسیه به رقابت شدید خواهد پرداخت. گروهی می‌گویند بایدن سعی خواهد کرد در پرونده سوریه با روسیه در چارچوب سازمان ملل و توافقات بین‌المللی (مانند توافق ژنو در نشست ژوئن 2012) همکاری کند.

حضور نظامی: بایدن قائل به حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از جمله سوریه است، با این حال قائل به کاهش کمی نیروها و جایگزین کردن آنها با نیروهای کیفی است. با توجه به آنکه تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه چندان بالا نیست (حدود 500 نفر)، می‌توان پیش‌بینی کرد حداقل در کوتاه‌مدت این نیروها از سوریه خارج نخواهند شد.

این در حالی است که فرمانده نیروهای «سنتکام» در خاورمیانه اعلام کرده است نیروهای ایالات متحده همچنان به عملیات خود علیه گروه تروریستی داعش ادامه خواهند داد.

گزارش‌ها از احداث پایگاه‌های جدید در شمال شرق سوریه نیز حاکی از بقای نظامیان آمریکایی در این کشور بوده و بعید است بایدن در این معادله تغییری ایجاد کند.

اقدامات امنیتی: آمریکا در دوره بایدن همچنان به رهبری فعالیت اطلاعاتی‌ـ امنیتی با توسل به ابزارهای مختلف از جمله تحت پوشش سازمان‌‌های بشردوستانه سوریه ادامه خواهد داد.

اقدامات اطلاعاتی‌ـ امنیتی آمریکا در سوریه از یک سو به منظور اشراف بر تحرکات دولت سوریه و متحدانش انجام می‌گیرد و از دیگر سو ناظر به رصد گروه‌های تروریستی همچون داعش و القاعده است.

امنیت رژیم صهیونیستی نیز از دیگر دغدغه‌های همه رؤسای‌جمهوری آمریکاست که تحقق چنین هدفی، مستلزم اشراف اطلاعاتی به ویژه در محیط پیرامونی این رژیم است.

بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد نفوذ امنیتی و ضربات رژیم غاصب علیه مواضع داخل سوریه (اعم از مواضع ارتش این کشور، سپاه یا حزب‌الله) با تأیید و همکاری آمریکا ادامه خواهد داشت. هدف این‌گونه ضربات کماکان کاهش حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سوریه است.

ادامه تحریم‌ها: در صورت تغییر قدرت در آمریکا، به نظر می‌‌رسد افزون بر حفظ تحریم‌‌های فعلی سوریه از جمله «قانون سزار» از سوی بایدن، برخلاف دوران ترامپ، اروپا و آمریکا به یک سیاست فشار واحد علیه سوریه خواهند رسید که می‌تواند وضعیت اقتصادی سوریه را دشوارتر کند.

قانون سزار یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه است. نمایندگان مجلس سنای آمریکا در 20 ژانویه 2020 قانون سزار را تصویب کردند و سپس به امضای ترامپ رسید. این قانون از ۱۷ ماه ژوئن سال جاری در حال اجراست.

قبل از قانون سزار نیز تحریم‌هایی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله تحریم بانک مرکزی سوریه اعمال ‌شده بود. علاوه بر این تحریم‌‌ها، آمریکا و متحدان کُرد آن در شمال شرق سوریه با اشغال بخش اعظمی از منابع نفت و گاز (به ویژه میدان نفتی العمر و السویدیه) و کشاورزی سوریه، وضعیت بحرانی این کشور را بدتر کرده‌اند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود آمریکا و متحدانش تلاش خواهند کرد با معاف کردن مناطق اشغالی از جمله ادلب و مناطق کُردنشین از تحریم‌ها و نیز حمایت‌‌های مالی از مناطق تحت اشغال خود، وضعیت اقتصادی آن مناطق را نسبت به مناطق تحت کنترل حاکمیت بهبود بخشیده و بدین وسیله مردم را در مقابل دولت قرار دهند.

حمایت از کردها: حمایت آمریکا از کردها به ویژه شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تداوم خواهد یافت. آمریکا با این کار مانع آزادسازی و بسط قدرت دولت سوریه در شمال شرق سوریه شده و از طرفی، موازنه قدرت را در برابر ترکیه و توسعه‌طلبی‌های اردوغان در سوریه حفظ می‌کند.

البته برخی ناظران می‌گویند بایدن قصد دارد مناسبات با آنکارا را ترمیم کند، لذا از برگه کردهای سوریه به منظور جلب همکاری بیشتر با ترکیه و به ویژه حمایت از گروه‌های تروریستی مستقر در ادلب بهره خواهد گرفت.

در پایان باید گفت سیاست کلان دولت بایدن در سوریه تفاوت اساسی با دولت پیشین ندارد و تنها ممکن است در برخی شیوه‌ها دچار تغییرات و تعدیلات شود. مخالفت و اعمال فشار بر حاکمیت بشار اسد، حفظ حضور نظامی، مقابله با نفوذ روسیه و ایران و بالاخره حفظ امنیت رژیم صهیونیستی از نقاط کلیدی سیاست و رفتار بایدن در سوریه خواهد بود.