آخرین تیر بی‌تدبیری

«مالیات» به مثابه ابزاری برای تأمین مالی دولت و نیز توازن افق درآمدی جامعه از دیرباز مورد تأکید حکومت‌ها بوده است. فی‌الواقع جامعه پویا از دیدگاه علم اقتصاد، جامعه‌ای است که میزان مشارکت مردم و بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مالیات داوطلبانه قابل توجه باشد و از منظر اقتصاد توسعه هرچه رویکرد تأمین مالی دولت از درگاه مالیات به سمت روش‌های دیگر تأمین مالی گرایش پیدا کند، آن جامعه از نظری توسعه نیافته تلقی می‌شود. از صدر اسلام نیز شریعت با وضع انواع مالیات‌های اسلامی اعم از خمس، زکات، فطریه، جزیه و خراج مهر تأیید دیگری بر این اصل انکارناپذیر زده و تأکید حکمرانان اسلامی بر دریافت مالیات‌های شرعی حتی به صورت جبری همواره در زمان برخی از خلفا در تاریخ صدر اسلام مشاهده شده است. با این همه وضع مالیات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی تابع شرایطی است که در اقتصاد بخش عمومی از آنها با عنوان اصل عدالت و انصاف یاد می‌کنیم. در حقیقت همان‌گونه که در اصول اقتصادی همواره به دنبال نقطه بهینه و کارایی در همه متغیرها اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و... هستیم، تعیین نرخ بهینه مالیات و شرایطی که فعال اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات است نیز مورد علاقه و اصرار متخصصان علم اقتصاد نوین است؛ چراکه اگر نتوان آن نقاط بهینه منظور را تعیین کرد، چه بسا سیاستگذار در نایل شدن به اهداف مد نظر در بلندمدت ناکام بماند و اقتصاد و حتی کشور به سمت تباهی و قهقرا برود. این موضوع در عین سادگی آنچنان اهمیتی دارد که حتی حضرت علی(ع) در نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسد به ایشان امر می‌فرمایند، در دوران خشکسالی از زارعان مالیات (خمس و زکات) نستاند؛ چرا که هم موجب ناخرسندی خداوند متعال خواهد بود و هم سبب تنگدستی مردم (اصل انصاف) شده و هم اینکه در سالیان بعد سبب کاهش درآمد مالیاتی حکومت می‌شود. در واقع حضرت علی(ع) حدود ۱۴۰۰ سال قبل به مفاهیم اقتصادی پایه و نرخ مالیاتی اشاره داشتند و توصیه ایشان این بود که در زمان‌هایی که کشاورز با خشکسالی مواجه شده است، با دریافت نکردن مالیات به نحوی سبب افزایش سرمایه‌گذاری و سطح کشت کشاورز در سنوات بعدی شده که افزایش درآمد مردم و به تبع آن افزایش درآمد مالیاتی حکومت اسلامی را به دنبال خواهد داشت. همچنین «آرتر لافر» اقتصاددان برجسته نیز در قرن بیستم با ارائه تئوری منحنی لافر به بیانی دیگر قاعده فوق‌الذکر را تبیین و ثابت کرد برای سطح معینی از درآمد (پایه مالیاتی) با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و تا نقطه‌ای این افزایش ادامه دارد و از آنجا به بعد کاهش می‌یابد. در حقیقت رابطه بین نرخ مالیات و درآمد مالیاتی از ابتدا مستقیم و سپس خنثی و در نهایت معکوس خواهد بود. با این حال این اصول مسلم علم اقتصاد در هیچ یک از شعبات اقتصادی ایران رعایت نمی‌شود و هیچ یکی از مالیات‌های وضع شده بر فعالان اقتصادی با قواعد گفته شده همخوانی ندارد که عمده دلایل آن را می‌توان در ماهیت پوپولیستی برخی دولت‌ها و بی‌انضباطی شدید مالی آنها و همچنین نداشتن اعتقاد و درک واقعی به تئوری‌های اقتصادی است. فشار تحریم‌ها و پیامدهای کرونا از یک‌سو و بی‌انضباطی مالی، ضعف نظارتی، ناکارآمدی اقتصادی و ناتوانی دولت سبب شد دولت به یک سری تدابیر غیر علمی اقتصادی روی بیاورد. دولت در سال ۱۳۹۹ با یک کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی مواجه بود که برای جبران آن به جای استفاده از ابزارهای علمی سراغ آربیتراژ سکه، دلار و خودرو و در اقدامی نوین حمایت غیر منطقی از بورس رفت. تمام راهکارهای کوتاه‌مدت فوق نتیجه‌ای جز فرو بردن دست در جیب مردم نداشت و عایدی جز افزایش تورم و تعمیق رکود تورمی برای اقتصاد ملی به دنبال نداشت. در این رهگذر البته بودند افرادی که از رانت اطلاعاتی دولتی برخوردار بودند و شب حادثه با یک سود چند میلیاردی از سهم خارج شدند؛ اما بیچاره سهامداران خرد! این بی‌تدبیری‌ها البته به اینجا ختم نشده؛ بلکه کشاورزان را به عنوان یک قشر بدون پشتوانه سیاسی و مظلوم بیش از سایر قشرها به زحمت انداخته است؛ به گونه‌ای که در تابستان گذشته ابتدا با آزادسازی قیمت کلیه نهاده‌های کشاورزی یک تورم ۱۵۰ درصدی را به تولید این بخش اعمال کرده و سپس با قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی آن هم با نرخی بسیار پایین‌تر از قیمت وارداتی و بسیار کمتر از هزینه‌های تمام شده تولید گویی به یک معامله دو سر سود پرداخته است. تیم اقتصادی دولت در اقدامی دیگر البته کشاورزان را به حال خود رها نکرده و با تقدیم لایحه اصلاح مالیات‌های غیرمستقیم به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی است، آن هم در شرایطی که تصمیمات گذشته دولت سودی را برای کشاورزان باقی نگذاشته که حال بخواهند از تتمه درآمد کشاورزان مالیات اخذ کنند. این تصمیم غیر علمی در شرایطی است که هنوز در این کشور هستند افراد و اقشاری که با داشتن درآمدهای میلیاردی، ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند و بنابراین اگر دولت محترم واقعاً به دنبال اصلاح قانون مالیات‌های غیرمستقیم است، آنقدر راه نرفته و کار نکرده وجود دارد تا نوبت به کشاورزان برسد! بنابراین وضع مالیات بر یک بهره‌بردار اقتصادی زمانی توجیه خواهد داشت که برای ایشان سودی باقی مانده باشد؛ اما با وضعیت امروز جامعه ما که کشاورزان تماماً دچار توهم پولی بوده و از اصل سرمایه خود ارتزاق می‌کنند، دیگر وضع مالیات بر این قشر زحمتکش فاقد هرگونه توجیه علمی خواهد بود، ضمن اینکه هم اکنون کشور به دلیل ضعف قانون یا اجرای ناقص قانون با فرار مالیاتی قابل توجهی مواجه است و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به لطایف‌الحیلی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند که می‌توان با اخذ مالیات از ایشان سبب بهبود اوضاع مالی کشور شد.