جایگاه نظارت

برای تعادل بازار و تأمین برخی کالاهای ضروری که تأمین آنها در کوتاه‌مدت در کشور ممکن نیست، چاره‌ای جز واردات نداریم؛ اما سازوکار این ساختار باید شفاف و تعریف شده باشد و رانت‌زا نباشد، یعنی به دست افراد خاصی نباشد. به طور معمول برای تأمین بعضی از کالاها به این دلیل که در ادامه زنجیره تولید اثرگذار است، گاهی چاره‎ای جز اختصاص ارزهای خاص نداریم، یعنی باید ارز با قیمت ارزان در اختیار واردکننده کالا قرار دهیم تا محصولاتی که وارد می‎شود و در ادامه زنجیره قرار می‌گیرد، با قیمت مناسب باشد. اگر در این خصوص سامانه شفاف و بدون رانت وجود نداشته باشد، خود به خود مفسده ایجاد می‎شود. به عبارتی، اگر قرار باشد ارز به افراد خاصی داده شود که این افراد رقیبی نداشته باشند و در ادامه نظارتی بر خرید، وارد کردن و توزیع محصول وجود نداشته باشد، همه این مشکلات به هم گره می‌خورد و در نهایت زمانی که کالا به دست مصرف‎کننده واقعی می‎رسد، برخلاف هدف اولیه که رسیدن کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده است، نتیجه عکس می‌دهد.

گزارش‌هایی که درباره روند گذشته وجود داردـ هر چند هنوز راستایی آزمایی نشده و مراجع ذی‌صلاح آن را بررسی نکرده‎‌اندـ نشان می‌دهد، متأسفانه محصولاتی که با ارزهای ترجیحی وارد کشور شده‎اند، اولاً اولویت آنها رعایت نشده و برخی از کالاها محصولات اساسی و مورد نیاز نبوده و ارزها برای کالاهایی در نظر گرفته شده که نباید وارد می‎شده است. ثانیاً محصولاتی که وارد شده چون نیاز ضروری نبوده، به تولیدات و تولیدکنندگان داخلی ضربه زده و در حقیقت تولید داخل را متوقف کرده یا در روند آن اخلال به وجود آورده است. اگر قرار است از ارز ترجیحی یا ارزهای ارزان قیمت در هر قالبی استفاده کنیم، باید به محصولاتی اختصاص داده شود که اولاً نیاز ضروری کشور باشد و ثانیاً امکان تأمین آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. ثالثاً اگر این کالاها به کشور وارد نشود، بازار داخلی و عرضه و تقاضا به هم بخورد و در زنجیره تولید و توزیع اخلال ایجاد کند.

باید در روند تخصیص ارز، خرید کالا و واردات، ترخیص و توزیع سامانه شفافی وجود داشته باشد تا روی آن نظارت انجام شود. ضمن اینکه این زنجیره نباید مخل تولید داخلی باشد، زیرا تولید داخل ارجح است و نباید متأثر از واردات شود، به این ترتیب بازنگری در این سیاست ضرورت دارد و باید به طور مستمر رصد و پایش شود و آسان‎ترین و بهترین روشی که منافع کشور و مردم را تأمین می‎کند، انتخاب شود تا دستگاه‎های متولی این کار را انجام دهند. به نظر بنده وزیر صنعت و معدن که سکان این وزارتخانه را به دست گرفته، عزم محکم و راسخی برای این فضا دارد و عملکردشان نشان می‎دهد، خیلی قوی وارد شده و به دنبال منافع کشور هستند. امیدوار هستم که بدنه وزارتخانه با همراهی وزارت جهاد کشاورزی، دولت و بانک مرکزی که در این زنجیره بسیار اثرگذار است، دست به دست هم دهند تا در این وضعیت سخت که کشور با تحریم و کرونا مواجه است، از مشکلات مردم کم شود. دولت باید یک آرایش جنگی متناسب با این وضعیت اقتصادی ایجاد کند.